تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صدر كتاب جديد يؤيد قول الألباني في عدم جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة]

ـ[أبو غازي]ــــــــ[07 - 09 - 04, 02:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

صدر مؤخراً كتاب ((إنكار السلف على من في غير المساجد الثلاثة اعتكف)) بقلم: عادل بن إبراهيم المرشود. وقدم له علي بن حسن الحلبي.

وينصر فيه قول العلامة الألباني في عدم جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.

وهو متوفر في مكتبة الرشد (الكويت) حولي شارع المثنى ص. ب 7020 الرمز البريدي 32091

هاتف:009659419541

فاكس: 2612347

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[11 - 09 - 04, 11:39 م]ـ

الأخ المؤلف ممن يتتبع المسائل الشاذة، ومن قرأ مؤلفات هذا الرجل علم صدق مقالتي وهو ليس من أهل العلم، فليس له أسلوب أهل العلم في مناقشة المسائل ويخلط في الأدلة، وفيه عجمة شديدة في كتاباته.

وهو يزعم أنه من أهل الحديث ولا يحسن تخريج حديثا واحدا

انظر إلى أول حديث خرجه في كتابه: " السنة أخذ ما زاد عن القبضة " وهو حديث: " أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خمس لا يدعهن. . " عزاه للبخاري، وهو حديث لم يروه أخد من الستة فضلا عن البخاري.

وكتاباته تدل على ضحالة علمه، وهذا والله ـ لم أقصد به إلا النصيحة ـ فعلى من يعرفه أن ينصحه بعدم الاستعجال في تأليف الكتب وخاصة في المسائل الشاذة.

وظني لو أنه سئل عن شروط صحة الصلاة أو شروط وجوبها؟ لما استطاع أن يفرق بينها.

والله الموفق.

ـ[أبو غازي]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:52 ص]ـ

أخي لماذا هذا التحامل على الرجل؟ أتعرفه عن قرب؟ هذه ليست أخلاق المسلمين!

أكل هذا لأنه أخطأ في العزو؟ ربما كان من خطأ الطباعة وليس منه, فالتمس لأخيك العذر.

ثم أي مسائل شاذة تقصد؟ كل ما كتبه من مسائل له فيها سلف. وليس لأن أقواله لا تناسبك ولم تنشأ عليها, يحق لك الطعن فيه.

ولو كانت ملاحظاتك صحيحة لما قدّم له الشيخ عثمان الخميس في كتاب اللحية والشيخ علي الحلبي في كتاب الاعتكاف. بالإضافة إلى الشيخ ابن جبرين في كتابه القول الأكيد في حكم اجتماع الجمعة مع العيد.

فقد قال الشيخ عثمان الخميس حفظه الله في مقدمة كتاب السنة أخذ ما جاوز القبضة في الحج والعمرة:" فقد اطلعت على رسالة الأخ أبي إبراهيم عادل المرشود فألفيتها رسالة نافعة في بابها توخى بها جامعها الإنصاف, وبَحَثَ المسألةَ بحثاً حديثياً جيداً, وجمع كثيراً من أقوال السلف من الصحابة والتابعين. وقد عرفت الأخ أبا إبراهيم حريصاً على السنة ونشرها وله في هذا الأمر جلد ومثابرة". انتهى كلامه.

ولكي تعلم أن المؤلف لم يجزم بصحة هذا الحديث فقد قال:" ويُرَوى عن النبي صلى الله عليه وسلم" وهذه صيغة التمريض لا الجزم. و بقية العزو صحيح فقد أخرجه ابن حجر في الفتح وهو ضعيف.

هذه أول مشاركة لك وتتهجم على عباد الله, أنصحك يا أخي أن لا تتتبع زلات العباد واشتغل بما يفيدك, خذ ما ينفعك واترك ما لا ينفعك من غير تشهير بأحد. ولن تستطيع حمل الناس على رأيك.

بارك الله فيك. أسأل الله أن ينفعنا بك وأن تنتفع من هذا المنتدى المبارك.

وحياك الله بين إخوانك وتلاميذك.

ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[13 - 09 - 04, 07:05 م]ـ

إلى الأخ أبي غازي: عادل المرشود

والإخوة الإعزاء في هذا الملتقى المبارك:

انظروا إلى المسائل التي ألف فيها الأخ: عادل المرشود، واحكموا لي أو له هل هي من المسائل المشهورة التي ينبغي أن يهتم بها المسلم أولا أو من المسائل الدقيقة التي لا يتكلم بها إلا من فقه دينه وعلم من أصول الفقه وأصول الحديث واختلاف العلماء.ما يؤهله لتناولها.

والمسائل التي ألف فيها هي: 1 ـ القول الأكيد في حكم اجتماع الجمعة مع العيد

2 ـ السنة أخذ ما جاوز القبضة في الحج والعمرة

3 ـ ثم هذا الكتاب وهو في عدم جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

4 ـ ثم ينوي أن يؤلف كتابا في تضعيف حديث البخاري وهو حديث: من عادى لي وليا ... .

يا للهول هو لا يستطيع أن يخرج حديثا من صحيح البخاري ثم هو يضعف حديثا فيه.

انظروا إلى رسالته: القبضة، عندما ذكرت له خطأه في عزو الحديث، رد علي بأن ذلك لعله من خطأ الطباعة ثم قال أن الحديث أخرجه ابن ححر في الفتح، فهل يقال لما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح: أخرجه

ثم انظرو ا في رسالته القبضة أحاديث كثيرة في صحيحي البخاري ومسلم لا يستطيع تخريجها إنما يعزوها إلى كتب الشيخ ناصر.

فالرجل ضعيف البضاعة في علم الحديث ثم هو: يريد أن يضعف حديث البخاري لأنه لم يتوافق مع هواه

انظر موضوعة: صفة التردد هل هي صفة سلبية محضة، لتنظر العجب.

وأنا لم اكتب هذا الرد إلا نصيحة له، لكي يرتدع عن تأليف الكتب ويقبل على شأنه ويتعلم العلم الصحيح من مصادره.

وللعفو من الإخوة على هذه القسوة ولكن من يتجرأ على صحيح البخاري ويضعف أحاديثه وهو لا يعرف كيف يخرج حديثا واحدا فضلا عن الحكم عليه فلا يستحق إلا مثل هذا أو أكثر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير