وذكر الحلبي هذه الأوصاف: مقطوعة عن سياقها ليسلم له مساقها! لعلمه أنه لوذكرها بالسياق لما راج تلبيسه.
الملحق الثاني:
أن كتابه المذكور، الذي أظهره في ثوب الانتصار للشيخ الألباني رحمه الله، وسماه "الرد البرهاني، في الانتصار للعلامة المحدث الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني": ليس في حقيقته انتصاراً للشيخ الألباني! وإنما هو انتصار لنفسه، وذب عن فلسه! وهو كعادته يستغل اسم الشيخ الألباني في ترويج كتبه، ومايريده! ولوجعل كتابه ذلك: دفاعاً عن نفسه: لما اشتراه أحد! ولاراج!
فإن كان حامله على تسويد ذلك الكتاب: هو الدفاع عن الشيخ الألباني كما يزعم: فأينه عمن رد على الشيخ الألباني، في مجلدات منذ سنين، أظهر فيها آلاف التناقضات! ورماه بعشرات الاتهامات؟! أفليس هو أولى من الدكتور أبو رحيم، السني، ذي الكتاب الصغير المختصر؟!
ولماذا كان غالب كتابه أعني الحلبي: دفاعاً عن نفسه؟!! وبيانا لقدره ومكانته؟!!
ولم يأت الدكتور أبو رحيم في كتابه ذلك الذي رد عليه الحلبي، بمنكر من القول ولازور، وإنما قرر، ماكان قد قرره كبار مشايخنا، في "هيئة كبار العلماء" في فتاوى عدة!
بل بينوا أن المبتدع المخالف لمذهب أهل السنة: هو علي الحلبي! وسموه باسمه، ونصوا عليه، كما يبينه الملحق الآتي:
الملحق الثالث:
أن الحلبي زعم كاذباً في "الرد البرهاني": أنه على اعتقاد أهل السنة والجماعة، في مسائل الإيمان، وأنه ليس بمرجىء وأن كبار علماء بلادنا، يوافقونه! وأن من خالفه في اعتقاده في الإيمان: مبتدع خارجي!!
وهذا كذب ظاهر فإن مشايخنا الكبار، قد أصدروا فتاوى يحذرون منه بعينه ويبينون ابتداعه وضلالة في مسائل الإيمان، وأنه على اعتقاد المرجئة الضلال مخالف لاعتقاد أهل السنة في الإيمان كما في فتوى "اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء" برقم (21517) وتاريخ (1421/ 6/14ه) التي حذر فيها مشايخنا الكبار، من الحلبي وكتابيه "التحذير من فتنة التكفير" و"صيحة نذير" وذكر فيها المشايخ: أن مؤلفها الحلبي، بناهما على مذهب المرجئة البدعي الباطل، وأنه حرف النقل عن ابن كثير، وأنه تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية مالم يقله! وأنه حرف مراد الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته "تحكيم القوانين الوضعية"، وهون من شأن الحكم بغير ماأنزل الله.
ثم بين المشايخ حفظهم الله في آخر فتواهم تلك: أنه لايجوز طبع كتابيه السابقين، ولانشرهما! ولاتداولهما، لما فيهما من الباطل والتحريف، ثم نصحوا الحلبي بتقوى الله، وأن يطلب العلم الشرعي، على العلماء الموثوقين المعروفين بحسن اعتقادهم، وأن يترك هذه الآراء، والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم، كذا قالوا.
فكيف يزعم الحلبي هذا الكذوب: أنهم موافقون له؟!
بل قد أصدرت "اللجنة الدائمه": فتوى سابقة لفتواها هذه، في حياة شيخنا ابن باز رحمه الله، وتوقيعه، قبل سنتين من تاريخ الفتوى السالفه، برقم (20212) وتاريخ (1419/ 12/7ه) في كتاب "إحكام التقرير، في أحكام التكفير" لمراد شكري، الذي سعى في طبعه، ونشره، وتزكيته على الحلبي، وكتب على غلاف طبعته تلكقرأة، وقام على طبعه علي بن حسن بن عبدالحميد الحلبي الأثري"
واتصل من الأردن، بدار نشر سعودية بالرياض، وغرر بصاحبها، وأظهر له الكتاب على خلاف حقيقته حتى طبعه! ثم كان ماكان.
وذكر المشايخ في "اللجنة": أن مؤلف هذا الكتاب (مراد شكري، المزكى من الحلبي): قرر فيه مذهب المرجئة الباطل، وأنه أظهر هذا المذهب المردي كذا قالوا باسم السنة والدليل، وأنه قول علماء السلف! ثم قالوا: (وكل هذا، جهل بالحق، وتلبيس وتضليل، لعقول الناشئة، بأنه قول سلف الأمة، والمحققين من علمائها، وإنما هو مذهب المرجئة). ثم قالوا لما تقدم: فإن هذا الكتاب، لايجوز نشره وطبعه، ولانسبة مافية من الباطل إلى الدليل من الكتاب والسنة، ولاأنه مذهب أهل السنة والجماعة، وعلى كاتبه وناشره: إعلان التوبة إلى الله، فإن التوبة، تغفر الحوبة).
ومع أن رئيس "اللجنة" حينذاك: شيخنا العلامة الإمام إبن باز رحمه الله، وهو أحد الموقعين على تلك الفتوى، إلا أن الحلبي أراد الكذب عليه بعد موته: فزعم ص (138) أن الأعمال شرط كمال للإيمان عند الشيخ ابن باز! وليست شرط صحة!.
¥