1 - اني عند هذا (السارق): مجهول حال! فلا يعرفني، أكنت استاذاً! أم لم أكن! فبم نفى ذلك، وقد أثبته ابو رحيم؟! أم ان ردي عليه، مسقط لاستاذيتي! ان كنت استاذاً؟!
2 - وكيف عرف ان سبب استاذيتي - عند الدكتور ابو رحيم - هي ردي عليه؟!
ثم ان الحلبي اصلا: لا يقيم لهذه الالقاب اعتباراً! لا (استاذ) ولا حتى (دكتور) فقد اعتبرها في كتابه هذا ص (42) وفي غير موضع: من (الإهالات)! التي لا تعبر - البتة - عن أي ثقة علمية، وانما هي محض (شهادات) فارغة! والقاب خاوية! كذا قال! فإن كانت لا قيمة لها - كما ذكر - فلم نفاها عني؟!
وكان الحلبي يعني بكلامه ذلك - في نفي قيمة الالقاب العلمية - الدكتور ابو رحيم! وجعل الحلبي العمدة في الثقة العلمية: إلى (الإجازات) فقال في كتابه ص 420): (فالاجازات العلمية من مشايخ العلم، وأهل الفضل: هي الاصل الأصيل، النافي جهل كل دخيل، وقد منّ الله علينا - وله الفضل وحده - بعدد منها، عن عدد منهم. واثباتهم في ذلك محفوظة، كالشيخ العلامةة حماد الانصاري، والشيخ العلامة بديع الدين السندي، والشيخ العلامة عطاء الله حنيف الفوجياني، والشيخ العلامة عبدالله بن سعيد اللحجي، والشيخ العلامة محب الله الراشدي، والشيخ العلامة محمد السالك الشنقيطي). ثم قال: (وغيرهم).
ثم قال: (والاجازات العلمية هذه - في أصل وضعها - هي المعبرة تماماً، عن حقيقة الثقة العلمية، الممنوحة من قبل المجيز في المجاز) أه كلامه.
وأقول: هذا مقياس العلم عنده، ولا بأس! فإن كان ذلك كذلك: فاني اعلم منه، وأرفع، وأوثق علمية! فإن مشايخي الذين اجازوني، اضعاف اضعاف من اجازوه، بل ان منهم: شيوخ بعض مجيزيه! فانا في طبقة بعض شيوخه!
وقد أجزت - بحمد الله - عن نحو مائة مسند، بل يزيدون، غير من درست عليهم.
فإن كنت عند الحلبي - بعد هذا - لا أستحق لقب (استاذ): فماذا يكون هو؟!!
النقطة الرابعة
زعم اني سارق! لسرقتي - كما يزعم - معلومة طبعات "كتاب النهاية" لابن الاثير: من مقدمة الطناحي! فقالفقد أوقع الله تعالى هذا الوراق، ومن تابعه ممن ليس له خلاق، أو اخلاق! - لشر صنيعه - ببعض ما اتهم فيه غيره بالباطل. فقد ذكر في طي مقاله: عدد الطبعات، التي طبعت من الكتاب، وبيّنها! محدداً تواريخها! ومحققيها! دون ان يذكر لقرائه، ممن مسوا ببلائه! مصدر هذا المعلومة النادرة! التي لا يستطيع ان يعرفها مجرد وراق! مع ان المصدر معروف، وهو بين يديه: انه مقدم الدكتور محمود الطناحي، وزميله!!) الخ كلامه.
وهذا كذب من وجوه:
1 - أحدها: ان هذه المعلومة، ليست بنادرة، وهي في مصادر كثيرة! لعل جهل الحلبي قد عمها، فلم يعرفها! فهي في: "معجم المطبوعات العربية والمعربة" لسركيس 35/ 1) و"ذخائر التراث العربي الإسلامي" لعبدالجبار (39/ 1) و"فهرس المكتبة الازهرية" 634/ 1 - 635، و"دليل مؤلفات الحديث الشريف" 121/ 120/1) وغيرها.
2 - الثاني: ان بعضها - بحمد الله - تحت يدي، واطلعت عليه.
3 - الثالث: ان الحلبي لم يظن ذلك، الا لأمرين: جهله، وقد قدمنا دليله، والآخر: ساء فعله! فقبح ظنه، على حد قول المتنبي:
إذا ساء فعل المرء، ساءت ظنونه
وصدق ما يعتاده من توهم
4 - الرابع: لو سلمنا له جدلاً - ولا نُسلم أبداً: ان هذه سرقة! لثلاثة أسطر! من مقدمة الطناحي! وكنت - كما حكم علي - سارقاً! وصنيعي شر! لهذه الأسطر الثلاثة!: فما حاله هو، وقد سرق آلاف الأسطر! مما قد حوتها مجلدات "النهاية" الخمسة الكبار، بتحقيق الزاوي والطناحي؟!! أخشى أن يحكم على نفسه - لفرط حسايته! ودقة خشيته! - بأنه مارق! لا سارق!.
النقطة الخامسة:
تساءل الحلبي عن: سبب خصي سرقته - لكتاب "النهاية" لابن الأثير - بالكتابة والبيان، وانا أرى - كما ذكر - اعمالاً (سرقات) كثيرة، شبيهة بعمله/! ثم ضرب مثالاً فقال: (ولماذا اغمض عينيه مثلاً، عن "الكتب الستة" الصادرة من وقت قريب جداً، قريباً منه جداً، في الرياض! في مجلد واحد، وحال هذا المجلد كحال ذاك المجلد! في الملحظ، والصورة، والحقيقة، نشراً واشرافاً) إلخ.
وجواب هذه الكذبات الباردات، والتلبيسات الساقطات، سهل من وجوه:
1 - احدها: اني لم التزم فضح كل اللصوص! فإن فضحت لصاً واحداً؛ لم يلزمني فضح البقية! ولم ألتزمه! /
¥