2. أقوم في الدراسة الفقهية بالتعريف بصورة البيع المنهي عنه، وذكر أقوال العلماء في ذلك.
إذا كان هناك خلاف في مسألة من المسائل الواردة في الدراسة الفقهية، فإني أذكر هذا الخلاف باختصار، وأذكر أشهر الأقوال الواردة فيه، مع ذكر الأدلة لكل قول باختصار أيضاً، ثم الترجيح بالدليل.
أشرت أحياناً إلى بعض البيوع المعاصرة والتي تلتحق بالبيوع المنهي عنها.
اعتنيت في الدراسة الفقهية بذكر الحكمة في النهي عن البيع الوارد في الفصل.
حاولت نقل أقوال الفقهاء من أصولهم في كل مذهب، ولم أنقل من الكتب الفرعية إلا الفوائد العلمية.
هذا، وقد اشتملت الدراسة هذه على (236) حديثاً من الأحاديث النبويّة الشريفة التي فيها نهي عن بعض أنواع البيوع، ذكر المؤلف أنّ ما ثبت له منها عدّته (142) حديثاً، منها (61) حديثاً في الصحيحين أو أحدهما، و (29) حديثاً صحيحاً في غيرهما و (52) حديثاً حسناً، والباقي بعد (94) حديثاً، منها (50) حديثاً ضعيفاً، و (44) حديثاً ضعيفة جدّاً.
هذا وقد جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وتوطئة وستة أبوابٍ وخاتمة:
ذكر في المقدمة والتوطئة: أهمية الموضوع وخطته فيه، وماهية البيع، وحكمه في الشرع، والأصل الشرعي فيه.
& أمّا أبواب الرسالة فهي:
& Otilde; الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها، وفيه فصول:
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام.
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الخمر.
- الفصل الثالث: ماورد في النهي عن بيع الدم.
- الفصل الرابع: ماورد في النهي عن بيع ما حرم أكله وشربه.
- الفصل الخامس: ماورد في النهي عن بيع ما يعلم أن المشتري يستعمل المبيع في الحرام.
- الفصل السادس: ماورد في النهي عن بيع الكلب والسنور.
- الفصل السابع: ماورد في النهي عن بيع الحر.
- الفصل الثامن: ماورد في النهي عن بيع أمهات الأولاد.
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع المدبر.
- الفصل العاشر: ماورد في النهي عن بيع الولاء.
- الفصل الحادي عشر: ما ورد في النهي عن بيع القينات.
- الفصل الثاني عشر: ماورد في النهي عن إضاعة المال.
& Otilde; الباب الثاني: الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس مملوكاً للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد، وفيه فصول:
- الفصل الأول: ماورد في النهي عن بيع مالا يملك أو لم يقبض.
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الماء والكلأ والنار.
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع المغانم قبل أن تقسم، أو بيع الصدقات قبل أن تقبض.
- الفصل الرابع: مارود في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
& Otilde; الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر، وفيه فصول:
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الغرر.
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين والملاقيح.
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة.
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحصاة.
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللبن في الضرع، والصوف على الظهر، والسمن في اللبن.
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن الثنيا في البيع إلا أن تعلم.
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المعاومة والسنين.
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن البيع بضربة الغائص، وبيع العبد الآبق.
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل.
- الفصل العاشر: ما ورد في النهي عن بيع السمك في الماء.
- الفصل الحادي عشر: ماورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه.
& Otilde; الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع، وفيه فصول:
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الشروط في البيع، وعن بيع وسلف.
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع الغربان.
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة.
& Otilde; الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية، وفيه فصول:
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن الربا والتحذير منه.
- الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وما يقاس عليها.
- الفصل الثالث:ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة.
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان.
الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع العينة، وفيه فصول:
& Otilde; الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين، أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع
- الفصل الأول: ما ورد في النهي عن النجش
- الفصل الثاني:ما ورد في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وسوم الرجل على سوم أخيه.
- الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن الغش في البيع.
- الفصل الرابع: ما ورد في النهي عن اليمين الكاذبة في البيع.
- الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية.
- الفصل السادس: ما ورد في النهي عن بيع الحاضر للباد، وعن تلقي الركبان.
- الفصل السابع: ما ورد في النهي عن بيع المضطر.
- الفصل الثامن: ما ورد في النهي عن تفريق الأقارب في البيع.
- الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن البيع في المسجد.
ثم ذكر المؤلف في الخاتمة أهم نتائج بحثه، أتبع ذلك بفهارس علميّة تقرب فائدة الكتاب لمريديها.
¥