ثم عرَّج على العمل الآخر، وأثنى عليه بما رآه مناسباً، من غير مبرر أو ذكر أي دليل.
وغاب عن هذا الأخ (أبو عمرو المصري) أمور منها:
أنه لم يفهم الكتاب الأصل وهو (صحيح الجامع الصغير وزيادته) الذي عمل على طبعه الشيخ زهير الشاويش مع أستاذه الشيخ الألباني، وكذلك ابتعد فهمه عن كتاب (تبويب وترتيب) الكتاب الذي صنعه الشيخ الشاويش بناءً على التوافق بينه وبين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وإذا كان العمل ارتضاه الشيخ الألباني والشيخ الشاويش، فما هو مكانك (يا أبا عمرو المصري) في هذا الحكم المطلق الصادر عنك؟ من غير أن تبين صحة رأيك، وما هي حجتك -يرحمك الله-.
وإذا لم تفهم الكتاب، فلماذا تحمل عليه هذه الحملة المسعورة؟
ومع أن هذا الكتاب الصغير أغنى عن العمل الكبير المؤلف من 4 مجلدات كبار، وأغلبه من كلام منقول من كتاب "صحيح الجامع" طبع المكتب الإسلامي.
فعدم فهمك لا يجوز لك أن تلزم به الناس، وإن الأدب مع من سبقك علماً وعملاً ودعوة مثل الشيخين الألباني والشاويش هو المطلوب منك، وأيضاً -هداك الله-.
وهذا الكتاب الأخير مبنى على الكتاب الأصل الذي عمل مادته الأولى الإمام السيوطي، وجمع معه الزيادة الشيخ النبهاني، وقسَّمه إلى صحيح وضعيف الشيخ الألباني -رحمهم الله-، وطبعه مرات الشيخ الشاويش -حفظه الله-.
فإن في هذا -كتاب الشاويش- أرقام الأحاديث التي فيها فقه الموضوعات، حيث يتمكن القارئ من العودة إليها في "صحيح الجامع"، وهو موجود بين يدي القارئ بمجلدين بـ (1368) صفحة، وفيه فوائد نادرة، وضع بعضها الإمام السيوطي، وأكملها الشيخ الألباني، وأضاف إليها كلمات عن ألفاظ غريب الحديث، وأتمها الشيخ الشاويش بالكثير من تفسير الغريب ومراجع ومصادر الشيخ الألباني.
والكتاب هو بـ (156) صفحة مع المقدمة، ومعه فهرس الألفاظ من الصفحة (157) إلى الصفحة (172)، ومعه "معجم ألفاظ أحاديث صحيح الجامع الصغير وزيادته بـ (56) صفحة، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، وكل ذلك صنع الشيخ زهير الشاويش، ومجموع الكتاب بـ (228) صفحة.
وهذا العمل تم بالاتفاق بين الشيخين الألباني والشاويش، وموافق لما تقدم وقاله الشيخ الألباني في مقدمة عمله "صحيح الجامع الصغير"، وكرره في مقدمة "ضعيف الجامع الصغير"، أكثر من مرة.
والشيخ الشاويش هو الذي وضع الفهارس لأن أرقام الأحاديث في "الصحيح الأصل"، وهو بين يدي القارئ الكريم، ولكن أدخل تحت أبواب الفقه المراد نقله للقارئ الكريم.
وأما العمل الآخر (للثلاثة المذكورين منك) وهو بأربع مجلدات كبار] والأصل بمجلدين متوسطين كما تقدم [، فإنه لم يذكر أرقام الأحاديث، حتى يرجع القارئ إليها، ويعرف من خرّج الحديث، وما أضافه إليه الشيخ الألباني.
فيزداد القارئ صلته بالمراجع التي هي محل قبول وعمل من الشيخ الألباني وجميع العلماء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن بعدهم من التابعين، وعلماء الحديث بعد ذلك حتى يومنا هذا - رحمهم الله تعالى. ويجد فيها فعل الألباني من مقابلات الأحاديث على تلك المصادر.
وأن عمل الإخوة (الثلاثة أو الأربعة) كان عملاً فيه من النقص الكثير مما كان محل اعتراض من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وطبعاً إن عملهم ذلك كان من غير علمه، وضيّع عليه بعض ما كان يريده من مال تعويضاً على عمله.
وكذلك أضاع هذا العمل على صاحب الحق في هذا الكتاب وهو المكتب الإسلامي. ولا تغتر بعد ذلك لعدم إثارة شيء من ذلك على الذين اعتدوا على الكتاب، فإن أصحاب المكتب الإسلامي لم يحركوا ساكناً نحو اللذين صدر العمل باسمهم (ولا نحو الاسم الثالث الذي ذكروه في المقدمة). وكذلك لم يحركوا ساكناً على الناشر الذي اعتاد مثل هذه الأعمال. وكان هذا ترفعاً من المكتب الإسلامي عن الدخول في هذه الحركات.
وختاماً فإنني أرجو من الإخوة الأفاضل أصحاب "الملتقى" جزاهم الله الخير على خدماتهم، التوقف عن نشر الكلام المسيئ بحق العاملين. والله الموفق والمسدد.
ـ[بويوسف76]ــــــــ[24 - 03 - 05, 01:03 ص]ـ
أحسن الله إليكم أخي الشيخ الفقيه عبد الرحمن
ـ[ابوعبدالله العُمري]ــــــــ[28 - 03 - 05, 02:13 ص]ـ
..
ـ[ابوعبدالله العُمري]ــــــــ[28 - 03 - 05, 02:14 ص]ـ
(أما بالنسبة لكتب الحلبي فلا أنصح بها البتة إذ أنه مدلس, ولا بضاعة له في الحديث, كما يظهر لمن قرأ كتبه).
ماشاء الله تبارك الله هكذا الحكم يا أخي!!!
البتة ..... مدلس ..... وتهون كلها بجانب (ولابضاعة له في الحديث)!!!
سبحان الألباني والعلماء يثنون عليه ويصفونه بالقوي ... إلخ , وأنت ((لاتنصح البتة, مدلس, ولابضاعة له))
نصيحة: والله لقد أرهقنا من مسألة التصنيف والنيل لأهواء أو الجهل لا انتصاراً للحق وأهله
فيا أخي لنتحرص ولانجازف بالكلام لأن الموقف شديد والحساب عسير.
غفر الله لي ولك ولسائر المسلمين أحياءً كانوا أو أموات.
¥