فكونه يذكر الروايات المعتمدة وغير المعتمدة لايقلل من قيمة الكتاب
خصوصا انه يذكر اراء فقهاء الحنفية في بلاد ما وراء النهر
وفي ذلك فوائد
والكتاب معتبر عند الحنفية
قال ابن الهمام في فتح القدير
(قَوْلُهُ وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَرِدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْبَيْتِ , وَلِهَذَا يَجِبُ الْأَجْرُ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ , وَلَا مَعْصِيَةَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهُوَ مُخْتَارٌ فِيهِ فَقَطَعَ نِسْبَتَهُ عَنْهُ) أَقُولُ: يُنْتَقَضُ هَذَا التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ مِنْ قِبَلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَسَائِلَ مُتَعَدِّدَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُحِيطِ وَفَتَاوَى قَاضِي خَانَ وَسَائِرِ الْمُعْتَبَرَاتِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ خِلَافٍ فِي شَيْءٍ مِنْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا. مِنْهَا أَنَّهُ إذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ مِنْ الْمُسْلِمِ بِيعَةً لِيُصَلِّيَ فِيهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. قَالَ فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ. لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِيُصَلِّيَ فِيهَا , وَصَلَاةُ الذِّمِّيِّ مَعْصِيَةٌ عِنْدَنَا وَطَاعَةٌ فِي زَعْمِهِ , وَأَيُّ ذَلِكَ اعْتَبَرْنَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ بَاطِلَةً ; لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَا هُوَ طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ لَا تَجُوزُ انْتَهَى)
انتهى
و لا يوجد كتاب في الفقه الحنفي يغني عن كتاب المحيط في كثرة المرويات
ومازال علماء الحنفية يوجهون كلام صاحب المحيط والرواية التي يذكرها وكذا فهمه للروايات
فهو مصدر أصيل من مصادر الفقه الحنفي
وفي كتاب ابن عابدين توجيه لمرويات صاحب المحيط
وكذا لما يصححه
والقول بأن مافي المحيط يحمل على كذا وما في الكتاب الفلاني يحمل كذا
وهكذا
فالكتاب معتمد لدى الحنفية بلا ريب ولاشك
بل الكتاب مهم لدراسة تطور المذهب الحنفي
ولجمع فتاوى علماء بلاد ما وراء النهر
ومعرفة أثر الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تغير فتاوى الحنفية
ومقارنة ذلك بفتاوى واختيارات الشافعية
في تلك الفترة الزمنية
وفي ذلك فوائد كثيرة
فالكتاب ينصح بالعناية به
بل وبعمل دراسات حول الكتاب ومحاولة معرفة مصادر الكتاب
ثم البحث عن هذه المصادر
ومثل هذا يبنغي فعله مع كتب المالكية والحنابلة والشافعية
والاقتصار على كتب الحواشي وكتب المتأخرين فيه ما فيه
فلابد من العناية بكتب المتقدمين