هذا هو باختصار جملة الموضوع، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مقدمة الكتاب المحقق، ففيه مزيد بسط وتبيين، وفي الختام أرجو من أخواني الكرام أن ينتهجوا المنهج العلمي الموضوعي في نقد الكتب والمصنفات دون التقليد والاقتصار على أقوال الرجال فقط من غير دليل علمي أو برهان عقلي، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ـ[معروف]ــــــــ[14 - 03 - 05, 12:29 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل (عبدالعزيز الزير)
أرجو أن تفرد هذا البيان والتوضيح في موضوع مستقل هنا
وحبذا أن يكون معه كلمة تعريفية بالكتاب وموضوعه
مع ذكر دحض هذه الشبهة التي تفضلت بتجليتها.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 02:08 م]ـ
بعض من نفى او شكك في نسبة الكتاب الى ابن تيمية هم ممن لهم باع طويل ومعرفة بكتب شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -
وفيهم من أطلع على العديد من المخطوطات القيمة التي ربما لم يقف عليها بعض المعاصرين مع سهولة ذلك مقارنة بالماضي
والمسألة ليست تقليد ولاغيره
بل لو أن الشافعية شككوا في نشبة كتاب الى امام من ائمتهم لكان له وجه ويجب علينا أن نقف وقفة عند ذلك
وهكذا
فاذا كان فيمن شكك في نسبة الكتاب الى ابن تيمية اناس لهم باع طويل وهم امتداد لمدرسة ابن تيمية وهم ممن نصروا مذهب ابن تيمية
فلاشك ان لكلامهم وزن ولايمكن اغفاله
وتصحيح نسبة الكتاب يكون بأمور كثيرة
وكذا التشكيك
ولايمانع أن يؤلف انسان كتاب باسم ابن عثيمين وينقل اقوال ابن عثيمين ثم يضيف من عنده ماشاء وينسبه الى ابن عثيمين
واذا جاء احد شكك في ذلك
جاء آخر وقال وجدت هذه العبارات بنفسها في كتب ابن عثيمين
ذكرت هذا المثال حتى أبين ان مجرد وجود عبارات مشابهة لايلزم منه ان تصح نسبة الكتاب الى ابن تيمية
فان المخالف يقول لعل من فعل ذلك فعله عمدا حتى يوهم صحة الكتاب الى المؤلف
ايضا نقل بعض العلماء من الكتاب لايلزم منه بالضرورة صحة نسبة الكتاب
وللموضوع تتمة
هناك رسالة نسبت الى الذهبي وهي موجودة بخط ابن قاضي شهبة
ومع ذلك شكك العلماء في صحة نسبة الكتاب الى الذهبي
تنبيه
ماذكرت رأيي في المسألة
مثال
ههذا الدكتور محسن عبد الحميد يقول ان التفسير كله من تصنيف الرازي
ويخالفه جمع من العلماء منهم المعلمي - رحمه الله -
ولاينبغي أن نقول على من خالف بانه مقلد لغيره
وخصوصا ان كان في هولاء من هم اعلم بكتب شيخ الاسلام من كثير من المعاصرين
وهذا النفي أو التشكيك من قبل من له اهتمام بكلام شخص له وزن وقيمة لايمكن دفعه
وهو مثل انكار الخلال نسبة عبارة الى الامام أحمد
ونحو ذلك
والمسألة تحتاج الى بسط
وكما قال الاخ الكريم معروف لو نقل مقدمة المحقق في موضوع منفرد لكان فيه فائدة جليلة
والله أعلم
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 02:32 م]ـ
ثم قولكم - وفقكم الله
(فشيخ الإسلام هنا يؤيد ماذهب إليه الجمهور من جواز أخذ الجزية من المشركين، وأنها ليست مخصوصة بأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب كالمجوس.
)
هو سبق قلم - والله أعلم-
اذ ان الجمهور على خلاف ماذكرتم
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:16 م]ـ
أصل هذا المشاركة كانت ضمن مشاركة الجديد في عالم الكتب [4]، وتم فصلها للفائدة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 03 - 05, 03:43 م]ـ
أحسنت
بارك الله فيك
ـ[هشام بن سعد]ــــــــ[18 - 03 - 05, 05:33 م]ـ
بسم الله والحمد لله
انظر (أهمية الجهاد ص342) لـ د. علي العلياني. فقد ردَّ على من زعم نسبة الرسالة لشيخ الإسلام.
ومن خلال قراءة أوّلية للكتاب يوجد بعض التناقضات مثلاً: نقل المحقق (ص91) حاشية: (1) عن شيخ الإسلام في الصارم المسلول. وتكملة المنقول من الصارم: (ولأن المرأة تصير رقيقة للمسلمين ومالاً لهم، ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة، وإضاعة المال لغير حاجة لا يجوز، نعم لو قاتلت النرأة جاز أن تقتل بالاتفاق).
وفي ص119ـ 120 من الكتاب المحقق. قال في المتن: (فعلم أن العلة في تحريم قتلها أنها لم تكن تُقاتل، لا كونها مالاً للمسلمين).
فكيف نجمع بين هاذين النصين؟.
ـ[عبدالعزيز الزير]ــــــــ[20 - 03 - 05, 10:51 ص]ـ
¥