[شرح البيقونية للشيخ سعد الحميد]
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 02 - 06, 11:12 م]ـ
هذا شرح المنظومة البيقونية، للشيخ المحدث سعد الحميد، هذبته، و حذفت منه ما لا يُحتاج إليه.
قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم
ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله، و يُروى في ذلك حديث: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر "، و لكن الراجح أنه ضعيف من مراسيل الزهري، و يغني في الاستدلال على مشروعية البداءة بالبسملة إرشاده عليه الصلاة و السلام لعلي بن أبي طالب بكتابة " بسم الله الرحمن الرحيم " حتى اعترض من اعترض من المشركين.
1 - أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا
قوله: " خير نبي أرسلا "، لقوله صلى الله عليه و سلم: " أنا سيد ولد آدم، و لا فخر "، و يعارضه حديث: " لا تفضلوني على يونس بن متى "، و لا معارضة، لأن النهي عن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى هو أن يونس عليه الصلاة و السلام ورد في حقه شيء من العتاب، فإذا فضل النبي صلى الله عليه و سلم على يونس بن متى بخصوصه، قد يوهم شيئا من الازدراء لهذا النبي الكريم، و إلا فالنبي صلى الله عليه و سلم خير الأنبياء و لا منازع في هذا.
و قوله: " نبي أرسلا "، و لم يقل: " رسول أرسلا "، لأجل أن يصف الرسول صلى الله عليه و سلم بالوصفين، بالنبوة و الرسالة، و فرق بعض أهل العلم بين الرسول و النبي، و اختلفوا في ذلك.
2 - و ذي من اقسام الحديث عده و كل واحد أتى و حده
" و ذي " أي: هذه، و هذا إشارة إما إلى أنواع علوم الحديث التي يريد التحدث عنها، و إما إلى منظومته هذه التي تضمنت بعض أنواع علوم الحديث.
" من اقسام الحديث عده "، أي عدد من أنواع علوم الحديث، و ذكر اثنين و ثلاثين (32) نوعا من أنواع علوم الحديث، و العلماء اجتهدوا في تقسيم علوم الحديث، فبعضهم جعلها تسعة وأربعين (49) نوعا، و بعضهم زاد، و أشهر من عُرف بهذا التقسيم ابن الصلاح فجعل مقدمته تحتوي على أربعة و ستين (64) نوعا، و تبعه العلماء على ذلك، كالحافظ العراقي في الألفية، و كذلك الحافظ السخاوي في شرحه على الألفية و سمى كتابه (فتح المغيث).
" و كل واحد " من هذه الأنواع.
" أتى و حده " أي: جاء مع تعريفه.
3 - أولها الصحيح و هو ما اتصل إسناده و لم يشذ أو يعل
4 - يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه و نقله
" أولها " أي: أول هذه الأنواع.
قال: " و هو ما اتصل إسناده و لم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه و نقله ".
نخلص من كلامه هذا إلى تعريف الحديث الصحيح، فنقول: " ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ و لا علة "، هذه خمسة شروط اشترطها العلماء للحديث الصحيح.
1 – اتصال السند: هو أن يكون كل راو من الرواة، أخذ هذا الحديث عن شيخه، أما إذا ساورنا الشك في كونه أخذه عن شيخه أو لا، فالحيطة مطلوبة في هذه الحال، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم مبناها على الحيطة، فلا يُقبل الحديث إلا إذا تيقنا أنَّ الراوي قد أخذ هذا الحديث عن شيخه، أو على الأقل حصول غلبة الظن بذلك.
و يعرف علماء الحديث اتصال السند، إما بتصريح الراوي بسماع هذا الحديث من شيخه، كأن يقول: سمعت فلانا يقول كذا، أو ما ينوب مناب " سمعت " كأخبرني، أو حدثني، أو رأيت، أو غيرها من الصيغ التي تدل على أنه أخذ الحديث مباشرة عن الشيخ.
أما الصيغ التي لا تدل صراحة على الأخذ مباشرة، كـ: " قال " و " عن "، فإنها تحتمل أن تكون بواسطة، فهذه الصيغ، ينظر أهل الحديث فيها إلى حال من أطلق هذه الصيغة، هل هو من المدلسين أو لا، فالمدلس لا يُقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بأخذ الحديث عن شيخه مباشرة، و إن لم يكن مدلسا فإنه يُقبل حديثه.
2 – أن يكون الراوي عدلا: و العدل: من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى و البعد عن الفسق و خوارم المروءة.
و جعل أهل العلم للعدالة شروطا، و هي: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من الفسق، و من خوارم المروءة، و الشرط الأخير، المراد به: أن لا يخالف المرءُ عُرفَ بلده.
¥