الوقفة السَّادسة
أَنَّ في هذه «الأجوبةِ» تَنَاقُضًا!
فَفِيْهَا (ص30): نِسْبَةُ الإرجاءِ للشَّيْخِ الألبانيّ رحمه الله، بِقَوْلِهِ بإيمان تَارِكِ العَمَلِ مُطْلَقًا.
وَفِيْهَا أَيْضًا: تبرئتُه مِنَ الإرجاءِ! وجَعْلُ قَوْلِه ذلك قَوْلاً مِنْ أقوالِ أَهْلِ السُّنَّةِ!
الوقفة السَّابعة
أَنَّ اسْمَ الشَّيخِ صَالحٍ الموضوع زُوْرًا وتَزْويرًا على تِلْكَ «الأجوبة»، قَدْ كُتِبَ رُبَاعِيًّا تَامًّا في سَطْرَيْنِ!
(صالح بن فوزان بن عَبْد الله) في سَطْرٍ!
و (الفوزان) في سَطْرٍ ثَانٍ! ثُمَّ التَّوقيع تَحْتَهُمَا.
والُمعتادُ أَنْ لا يكونَ هذا، إِلا مع ضِيْقِ مساحةِ السَّطْرِ الأوَّلِ، وعَدَمِ اتِّساعِه!
أَمَّا في «الأجوبة» الَمزْعومةِ: فالَّذِي يَظْهَرُ وجودُ مَسَاحَةٍ كافيةٍ للاسم تَامًّا!
فَلِمَ لم يُتِمَّ الاسْمَ فيه!
ثُمَّ إِنَّ اسْمَ الشَّيخِ وتوقيعَهُ غَيْرُ مَسْبُوْقَيْنِ بكلمة (كَتَبَهُ)، أو (قَالَهُ) الُمعتادةُ مِنَ الشَّيخِ عند الكتابة والتَّوقيع!
ولَعَلَّ مَنْ أَلْصَقَ اسْمَ الشَّيْخِ في ذلك الموضعِ، لم يَفْطَنْ إلى قَصِّ الكلمة التي سبقتْها!
ولِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ!
الوقفة الثَّامنة
زَعَمَ الحلبيُّ أَنَّ كتابتَهُ هذه، مُؤَازرةٌ مِنْهُ لكتابةِ أحمد بن صالح الزَّهرانيّ، مِنْ باب قَوْلِ الله تعالى (سَنَشُدّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ)، وأَنَّ كتابة الزَّهراني نافعةٌ مُفِيْدَةٌ!
وفي هذا مُغالطةٌ وتَنَاقضٌ! فَإِنَّ الاثنَيْنِ وَإِنْ كانتْ بدعةُ الإرجاءِ تَجْمَعُهُمَا! ـ فالزَّهرانيُّ قَدْ صدرتْ في حَقِّهِ فتوى من «اللَّجنةِ الدَّائمة للبُحُوث العِلْميَّة والإفتاء» تُبَيِّنُ ذلك في كتابه «ضَبْطِ الضَّوابطِ»، الُمشْتَمِلِ على تَقْرِيرِ قَوْلِ الُمرْجئةِ، وَوَصَفَتْهُ بِصِغَارِ الطَّلبةِ الَّذينَ لم يأخذوا العِلْمَ مِنْ أُصُوْلِه الُمعْتَمَدَةِ!
وعليها تَوْقيعُ المشايخ: الشَّيخ عَبْد العَزِيز ابن بَازٍ رحمه الله، والشَّيخ عَبْد العزيز آل الشَّيخ، والشَّيخ عَبْد الله الغديّان، والشَّيخ صالح الفوزان، والشَّيخ بَكْر أبو زَيْد ـ إِلا أَنَّهُمَا مُخْتَلِفَانِ في صِحَّةِ نِسْبَةِ تلك «الأجوبة» للشَّيخِ صالحٍ الفوزان!
فالحلبيُّ مُثْبِتٌ لها كَامِلَةً!
والزَّهرانيُّ مُشَكِّكٌ فيها مِنْ قَبْلِ كتابةِ الشَّيخِ صالحٍ فيها!
غَيْرَ أَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ فيما تَصِحُّ نِسْبَتُهُ مِنْهَا إليه، وما لا تَصِحُّ!
واستكثارُ عليٍّ الحلبيّ بالزَّهرانيّ، مِن استكثارِ العُوران بالعِمْيَان!
الوقفة التَّاسعة
عَلَّلَ الحلبيُّ نِسْيانَ الشَّيخِ المَزْعومَ لهذه «الأجوبة» المكذوبة! بِكَثْرَةِ فتاوى الشَّيخِ، وأَنَّ هذا طبيعيٌّ جِدًّا! أَنْ ينسى فتوى بَيْنَ عشرات بل مئات الفتاوى!
وهذا تَضْليلٌ! وبيانُه في وجوهٍ تَقَدَّمَ كثيرٌ مِنْهَا، ببيانِ بُطْلانِهَا، وأَنَّهَا مُخْتَلَقَةٌ مَكْذُوبةٌ لا صِحَّةَ لها، وأَنَّ بُطْلَانَها مِنْ عِلَلٍ كثيرةٍ، لا عِلَّةٍ واحدةٍ.
وَمِنْهَا: أَنَّ عِلَّتَهُ الَّتِي ذَكَرَهَا باطلةٌ كذلك لا تَصِحُّ! فَإِنَّ فتاوى الشَّيخ مع كَثْرَتِهَا، فَإِنَّهَا فتاوى شفهيَّةٌ، ليس فيها شَيْءٌ مَكْتوبٌ مِنْهُ، غير تلك «الأجوبة» المزعومة! فَنِسْيَانُهَا ـ وهي مُنْفَرِدَةٌ بذلك ـ مُسْتَغْرَبٌ بَعِيدٌ! وليس طَبِيعيًّا جِدًّا كما زَعَمَ الحلبيّ!
ثُمَّ مع إِكْثَارِ الشَّيخِ صالحٍ للفَتْوَى بالعشرات بل المئات ـ كما ذَكَرَ الحلبيُّ ـ فَإِنَّا لا نَعْرِفُ لَهُ فتوى تُعارِضُ أُخْرَى، أو فتوى تُنَاقِضُ فتوى، سوى هذه «الأجوبة العراقيَّة»، فَلِمَ لَمْ يَنْسَ الشَّيخُ شَيْئًا سِوَاهَا؟!
الوقفة العاشرة
زَعَمَ الحلبيُّ أَنِّي تَسَرَّعْتُ بِجَزْمِي بتكذيبِه!
وأَنَّ ذلك تَخَرُّصٌ ظالم مِنِّي مِنْ غير خَوْفٍ مِنَ الله!
وأَنَّهُ لو سَلَّمَ لي بأَنَّها أجوبةٌ مُخْتلقةٌ، لم يكن هو مُخْتَلِقَهَا، وإِنَّما مُخْتلقوها هم العراقيُّون! وجَعَلَ صنيعي مَعَهُ ـ بزَعْمِه ـ مُتَردِّدًا بين الَجهْلِ وبين الافتراءِ!
¥