وهذا باطلٌ غَيْرُ صَحِيحٍ! فَإِنِّي لم أُكَذِّبِ الحلبيَّ، وإِنَّما كَذَّبْتُ ما نسبَهُ هو إلى الشَّيخِ صالحٍ مِنْ إجاباتٍ! ولم أجعلْهُ هو مُخْتَلِقَهَا! لهذا قُلْتُ في بياني فيه: (تَكْذيبُ ما نسبَهُ عليُّ بن حَسَن الحلبيّ لمعالي الشَّيخِ الدّكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان في «الأسئلة العراقيَّة في مسائل الإيمان والتكفير المنهجيَّة» المزعومة). ولم أَقُلْ: (تكذيب عليّ الحلبيّ ... )!
وآخِرُ بياني المَنْشورِ دَالٌّ على ذلك، فَإِنِّي تَعَجَّبْتُ مِنْ إثباتِه إجاباتٍ للشَّيخِ الفوزان بما لا يَصِحُّ مُثْبِتًا!
لهذا وَصَفْتُ كاذبيها بِوَصْفٍ، وَوَصَفْتُ عَلِيًّا الحلبيَّ بِوَصْفٍ آخر! فقُلْتُ: (فهؤلاءِ بَيْنَ مُخْتلقٍ للكذبِ شَاهِدٍ بِه عليه! وبَيْنَ جاهلٍ لا يَعْرِفُ ما يَصِحُّ مِنَ الأقوال المنسوبةِ وما لا يَصِحُّ! ولو كانتْ تلك الأقوالُ لعالمٍ بَيْنَ ظهرانينا! فكيف الحالُ إذا كانتْ لإمامٍ مُتَقَدِّمٍ؟!).
فالوَصْفُ الأَوَّلُ لهم، والوَصْفُ الثَّاني له!
الوقفة الحادية عشرة
زَكَّى عليٌّ الحلبيُّ الشُّهُودَ المَزْعومين! النَّاقلين لهذه «الأجوبة» المختلقة المكذوبة! وزَعَمَ أَنَّهُمْ مِنْ خِيْرَةِ الشَّبابِ السَّلفيّ! وأَنَّهم مُزَكَّوْنَ مِنْ أبي مَنَارٍ العَلَميّ!
واستنكرَ على الشَّيخِ صالح الفوزان طَلَبَهُ مِمَّنْ يَنْسِبُ تلك «الأجوبة» إليه إِبْرَازَ حُجَّتِه بتسجيلٍ لصوت الشَّيخِ، أو كتابةٍ بِخَطِّ يده.
وزَعَمَ الحلبيُّ أَنَّ ذلك مُخالِفٌ للعمل بشهادة الشُّهُودِ! التي هي مِنْ أَدِلَّةِ الإثبات وطرق الُحكْم، وبها تُحْفظُ الأموالُ والدّماءُ والأعراض وتُقامُ الحدود!
وهذِه مُغَالطاتٌ بارداتٌ! جوابُها مِنْ وجوهٍ:
أحدُها: أَنَّ الشَّيخَ صالحًا الفوزان لم يُبْطِلِ الشَّهادةَ، ولم يُقَدِّمِ التَّسجيلَ الصَّوتيَّ، أو الكتابةَ بالَخطِّ عليها، أو يَشْترطُهما لِصِحَّتِهَا.
وإِنَّما طَالَبَ أولئك الشُّهُودَ الَمزْعُومِينَ بإثباتِ صِحَّةِ زَعْمِهم حِيْنَ نسبوا إليه ما لا يَعْرِفُهُ ولا يَتَذَكَّرُه! وطالبَهم بما يُثْبِتُ صِدْقَهُمْ مِنْ كتابةٍ بِخَطِّ اليد، أو تَسْجيل بِشَرِيطٍ.
أَمَّا شهادتُهم لأنفسِهم: فَغَيْرُ مَقْبُولةٍ شَرْعًا، بل هُمْ خصومٌ يَأْتُوْنَ بِمَنْ يَشْهَدُ لهم بِصِدْقِهم، لا أَنْ يَشْهدوا لأنفسِهم بِصِدْقِهم! وهذا مِنْ فِقْهِ الحلبيِّ بأحوال الشَّهادةِ! وَفِيْمَنْ تَصِحُّ!
الثَّاني: أَنَّ الشَّهادةَ الُمعْتبرةَ شهادةُ العدولِ، لا شهادةُ الَمجْهولِينَ!
الثَّالث: أَنَّ شهاداتِهم وكتابتَهم بذلك ـ مَعَ كَذِبِهَا ـ مُضْطربةٌ! وقد كَتَبُوا ثَلاثَ كتاباتٍ للحلبيِّ بِصِحَّتِهَا، أَرْفَقَ صُوَرَهَا آخِرَ طَبْعَتِه لـ «الأجوبة العراقيَّة» المَكْذوبة، وهي كتاباتٌ مُخْتلفةٌ مُضْطربةٌ!
(1) ففي (ص33) كتابةُ الشُّهودِ التِّسعةِ شهادتَهم بِصِحَّةِ نسبة «الأجوبة» للشَّيخِ صالح الفوزان، وقولهم فيها: (نَحْنُ المُوقِّعونَ أدناه، نُقِرُّ ونَشْهَدُ أمام الله بِأَنَّنَا كُنَّا برفقة أخينا أبي البُخاريّ رحمه الله في موسم الَحجِّ 1424هـ، حَيْثُ ذهبنا إلى الشَّيخِ الفوزان حفظه الله، وسَأَلَهُ أبو البُخاريّ هذه «الأسئلة العراقيَّة» واللهُ على ما نقولُ شَهِيدٌ) اهـ. ثُمَّ سياق أسماء الشُّهودِ التِّسعة وتواقيعهم.
(2) وفي (ص32) شهادةٌ مُفْرَدَةٌ لاثنَيْنِ مِنَ الشُّهود التِّسعة، يَشْهدون بِأَنَّهم كانوا برفقة أبي البُخاريّ في موسم حَجّ 1424هـ حين ذَهَبَ للشَّيخِ صالح الفوزان، وأَنَّ الشَّيخَ صالحًا أعطاهم جوابَهُ على أسئلتِهم «الأسئلة العراقيَّة»، ثُمَّ قاموا بإرسال النُّسخةِ الأصليَّةِ لعليٍّ الحلبيّ، وهي الَّتي نَشَرَهَا، كذا قالوا.
(3) وفي (ص31) تَزْكِيَةُ أبي مَنَارٍ العَلَمِيّ لهم، وفيها قَوْلُه في الشُّهُود: (وكُلُّهُمْ يَشْهدون أَنَّهم سَمِعُوا الأسئلةَ الَّتي طُرِحَتْ على الشَّيخِ صالحٍ حفظه الله، ثُمَّ إِنَّ الشَّيخَ أَجَّلَهُمْ على الجواب فيما بَعْدُ.
¥