في كندا .. إن لم يكن هناك إمام، فهل يجوز أن يتم الخلع في المسجد مع وجود الشهود .. ؟
الجواب:
لا إشكال في أن يتم الخلع في المسجد ويشهد عليه الشهود لتُضبط الأمور.
لأنه لا يقع إلا في حال شقاق ونزاع فيُخشى من إنكاره.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال:
1 - معلوم ان الخلع حق من حقوق الزوجة تتنازل بموجبه عن بعض الحقوق لتكسب حريتها المتمثلة بالطلاق متى يحق لها ان تستخدم هذا الحق؟
2 - ما هي الظروف التي اذا وجدت تعطى المرأة الحق في طلب الخلع؟
الجواب:
المعنى في السؤالين واحد:
فيحق للزوجة أن تستخدم هذا الحق (الخُلع) عندما يكون هناك ما يُبرر طلب الطلاق.
كأن تكون المرأة تكره زوجها كرها شديداً.
أو لا ترضى دينه (كأن يكون يشرب الخمر أو يتعاطى المخدّرات أو يرتكب فاحشة الزنا)
أو يكون سيئ الخُلُق، ولو كان على دين وصلاح.
أو يكون كثير الضرب لها من غير مُبرر
أو ترى المرأة أن زوجها يُبغضها ويُضيّق عليها ويؤذيها لأجل أن تطلب هي الطلاق حتى تُفاديه بمالٍ مُقابِل ذلك.
ونحو هذه الأعذار
فهذه أعذار تُجيز للمرأة أن تطلب الخُلع، وإن كان الصبر – أحياناً – أفضل من المخالعة.
وإنما جُعل الخُلع على عِوض ومُقابل مادي حتى لا تتسرّع إليه المرأة لأدنى سبب، بل تعلم أنها سوف تدفع ما يُقابِل ذلك.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال:
هل يصح الخلع في أي وقت؟
الجواب:
المسألة محلّ خلاف بناء على الاختلاف: هل الخُلع طلاق أو فسخ؟
والذي يظهر أنه فسخ
ولا يُشترط له ما يُشترط للطلاق مِن أن يكون الطلاق في طُهر لم يقع فيه جماع، وأن لا يكون في وقت حيض.
كما أنه لا يُشترط له – على الصحيح – عِدّة، كما سبق بيانه.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه تُريد مخالعة زوجها سألها إن كانت تردّ عليه المهر، وهو الحديقة التي أهداها إياها، فلما قالت: نعم أمره عليه الصلاة والسلام أن يُفارقها، ولم يسألها عن حالها.
بخلاف حال ابن عمر رضي الله عنهما الذي طلّق في حال حيض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردّ زوجته لأن هذا من الطلاق البدعيّ.
والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال:
هل يجوز لبعض الأزواج المطالبة ببدل نقدي مبالغ فيه عدا عن تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية؟؟!!
الجواب:
يجوز أن يكون الخُلع على مبلغ أقلّ من المهر
ويجوز أن يكون على مبلغ أكثر، إلا أن القاعدة: لا ضرر ولا ضرار.
فلا يضارّ الزوج بزوجته
والأغلب أن يكون على مقدار ما دفعه من مهر
إلا أنه ينبغي أن تُبنى هذه الأمور على المسامحة لسابق العِشرة بين الزوجين.
السؤال:
- وهل يُشترط في الخلع التلفظ أم أن الكتابة تكون كافية ويُعتبر الخلع صحيح ونافذ؟؟!!
الجواب:
إذا كانت الكتابة مِن قِبَل الزوج فتعتبر كافية
وهذا من إقامة الكتابة مقام العبارة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
السؤال:
يرى بعض المحللين والمراقبين لتطبيق قانون الخلع في بعض الدول العربية مؤخراً أن قانون الخلع لا يُنصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلي وغير ذلك. ولذلك فعند حدوث أي مشكلة فالزوجات يرفضن اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضي بالطلاق تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع.
فما رأي فضيلتكم في هذا الرأي؟؟ وبماذا تردون عليهم؟؟
الجواب:
الخُلع ليس ورقة رابحة في يد المرأة تلوّح بها متى شاءت!
وإنما هو حل من الحلول
والحلول منها ما يمكن أن يكون أوليّاً ومنها ما يكون كمبضع الجرّاح.
كما تكون الحلول في علاج النشوز (وعظ فهجر فضرب غير مبرّح)
وقد يكون العلاج مؤلما ساعة تلقي المريض له، ولكن عاقبته سليمة
وكذلك الأمر بالنسبة للخلع
لا تُكره عليه المرأة ولكنه حق من حقوقها إذا ما كانت الأسباب الداعية إليه من قِبلها أو أرادت أن تشتري كرامتها وتحفظ نفسها من أن تُهان.
وإن كان هذا الأمر محرّم في حق الرجل
أي أن يؤذيها ويعضلها حتى تطلب منه الطلاق.
قال سبحانه وتعالى: (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
¥