فكيف يتوافق النصان – نصنا ونصهم – ويسايروننا على كل ترجيحاتنا واختياراتنا في هذا التلفيق، ثم إنهم لم يوضحوا عند مواضع التلفيق من أين جاءت هذه الزيادة أو هذا النقص وما سببه، ومرد ذلك إلى أنهم نقلوا النص حرفياً من عندنا مع إسقاط فروق النسخ – كما سبق – ليتغاير العملان؛ زعموا؟!!!
ب – أدخلنا على النص عبارات يسيرة من خارج النسخ الخطية لضرورة اقتضاء السياق لذلك، واستفدنا فيها من مصادر التخريج، فتابعونا عليها بالحرف بدون أي تنبيه، فمن أين جاؤوا بهذه الزيادات؟!!
ومن أمثلة ذلك:
في الحديث (2391) جاء اللفظ عندنا هكذا: فقلت: (5 يا رسول الله 5) ما تقول ...
ووضعنا في الحاشية:
(5 – 5) في النسخ " يا عبدالله بن عمرو " وهو خطأ والمثبت من مصادر التخريج.
وفي الحديث (1088) ذكرنا النص هكذا:
... والله قد أنكحت المتنعمات (3) ...
وكتبنا في الحاشية:
(3) في الأصل، ص: " الممنعات "، وفي خ: " الممتعات "والتصويب من المصادر.
وقد تابعونا على ذلك بغباء ودون أي انتباه.
ثالثاً: قام المزورون بنقل تخريجنا للأحاديث نقلا حرفياً كذلك، والسرقة فيه لا تقبل أي نقاش، ومقارنة عجلى لحديث واحد من شخص غير متخصص تكفي للحكم بالسرقة القذرة.
ولأنهم نقلوا عملنا برمته، فقد كانت العبارات والأحكام والإحالات وأرقام الأجزاء والصفحات والطبعات هي التي عندنا بحروفها، وأعجب من هذا متابعتهم لنا في أخطائنا نفسها التي وقعنا فيها، ومن أمثلة ذلك:
أ – كنا نعدي عزاه باللام، وذلك من أول الكتاب إلى حديث (640) فنقول مثلا: عزاه في المطالب أو الاتحاف للمصنف، ثم رأينا الأصوب تعديتها بإلى فأصبحنا نعديها بعد ذلك هكذا: عزاه في المطالب إلى المصنف.
فما كان من هؤلاء إلا أن تابعونا تماماً كما عندنا،وهذا فاضح لجهلهم ومدوٍ بسرقتهم.
ب – كنا نعزو لمخطوطة علل الدار قطني في جزئها الخامس على أنها قسمين أ، ب، فنقول مثلاً: علل الدار قطني (5 ب / ق 34/أ).
وهذا التجزئة غير صحيحة، فهو جزء واحد غير مقسم، فتابعونا على التجزئة تماماً كما عندنا؟!!!
جـ – وقعنا في طبعتنا في أخطاء يسيرة كتغير في رقم صفحة أو جزء، أو وهم في إحالة، أو تصحيف في علم، فتابعونا في ذلك بغباء فاضح، وهذه أمثلة لذلك:
— في جزء: 1 صفحة: 147 حديث: (278) سطر (1) من الحاشية:
الخطأ: 27/ 50.
الصواب: 27/ 85.
— جـ 1 ص 152 ح (291) سطر 14، 15 من الحاشية:
الخطأ: من طرق عن جرير به أخرجه البحاري (4809) ومسلم (2798).
الصواب: هذا العزو خاطيء؛ لأنه عندهما من طريق جرير بن عبدالحميد، وليس ابن حازم الذي روى عنه المصنف.
— جـ 1 ص 309 ح (584) سطر 7، 8 من الحاشية:
الخطأ: وفيه: عن سلمة، عن عبادة.
الصواب: وفيه: عن أبي سلمة، عن عبادة.
— جـ 1 ص 403 ح (781) سطر 14 من الحاشية:
الخطأ: والبيهقي في عذاب القبر (8).
الصواب: والبيهقي في عذاب القبر (1، 2).
— 1/ 405 (785) سطر 10 من الحاشية:
الخطأ: والترمذي (1497).
الصواب: حذفه؛ لأن العزو إليه غير صحيح.
— 1/ 425 (829) سطر 4 من الحاشية:
الخطأ: (وصححه الحاكم على شرط الشيخين).
الصواب: (وصححه الحاكم على شرط مسلم).
— 1/ 426 (832) سطر 2، 6 من أسفل:
الخطأ: والعقيلي 1/ 363.
الصواب: والعقيلي 1/ 263.
— 1/ 428 (834) سطر 3، 4:
الخطأ: للانقطاع بين أبي بشر وسالم.
الصواب: للانقطاع بين أبي بشر وحبيب بن سالم.
— 1/ 435 (848) سطر 7 من أسفل:
الخطأ: وابن ماجه (694)، وابن خزيمة ...
الصواب: حذف ابن ماجه من هذا الموضع.
— 1/ 492 (962) سطر 4 من أسفل:
الخطأ: والبخاري (398، 541).
الصواب: والبخاري (541، 771).
— 1/ 597 (1161) سطر 1 من الحاشية:
الخطأ: والبخاري (4159).
الصواب: والبخاري (4191).
— 1/ 607 (1180) سطر 6 من أسفل:
الخطأ: والطبراني (18/ 337) (684).
الصواب: والطبراني (18/ 337) (864).
— 2/ 15 (1257) سطر 2 من الحاشية:
الخطأ: وابن خزيمة (19).
الصواب: وابن خزيمة (1895).
— 2/ 48 (1308) سطر 2، 4 من أسفل:
الخطأ: وابن أبي شيبه (4/ 56).
الصواب: وابن أبي شيبه (3/ 56).
— 2/ 313 (1774) سطر 5 من أسفل:
الخطأ: وابن خزيمة في التوحيد (ص: 271).
¥