تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- المبحث الأول في عرض مقدمة الآجرومي -

بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام كعادة المصنفين في هذا العلم، عرفه ثم قسمه إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر علامات كل قسم.

ثم عقد بابا للإعراب، عرفه وذكر ألقابه وما للاسم منها وما للفعل.

ثم عقد بابا لعلاماته، ذكرها حركات وحروفا وحذفا لهما.

ثم عقد فصلا قسم فيه المعربات إلى قسمين، قسم يعرب بالحركات وآخر يعرب بالحروف، ثم فصل القول في ذلك على ضوء ما ذكره في باب معرفة علامات الإعراب.

وبعدها عقد بابا للأفعال، ذكر فيه أقسام الفعل وعلامات كل قسم، ثم ذكر نواصبه وجوازمه.

ثم عقد بابا لمرفوعات الأسماء، ذكرها فيه مجملة ثم فصل القول فيها على نحو ما رتبها، وكان ذكر في المرفوعات التوابعَ؛ وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، فأتى عليها تفصيلا حتى لا يعود إليها في منصوبات الأسماء ومجروراتها حيثُ سيذكرها بعد.

وبعد ذلك عقد بابا لمنصوبات الأسماء، ذكرها فيه مجملة ثم فصل القول فيها على نحو ما رتبها، ولم يَعُدْ إلى ما ذكره استطرادا في المرفوعات، نحو خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها.

ثم عقد بابا لمخفوضات الأسماء ختم فيه مقدمته، قسمها إلى ثلاثة أقسام وفصل القول فيها.

وبعد أن منّ الله تعالى عليّ بقراءة هذه المقدمة أكثر من مرة، ظهر لي أن المصنف رحمه الله تعالى التزم أمرين أساسيين فيها، الأول الاختصار، والثاني كونها للمبتدئين، ولا ريب أنه وفى بهما كما لا يخفى ذلك على الناظر في مقدمته، فإنه اختصر حتى أخل!! وبَسَّطَ حتى أوجر المعاني في العقول، ومقدمته وإن كثرت عليها الملاحظات، وتوالت عليها الاعتراضات، وعظم في ذلك الخطب، كما ستراه في موضعه، إلا أنه يهون الأمر عند النظر إلى بشرية المصنف الإمام رحمه الله تعالى، وكم يعجبني قول أحدهم ـ وقد غاب اسمه عن ذاكرة هذا الضعيف ـ ((إنك كلما قرأت كتابا وجدت في أوله نعتذر عن الخطأ والزلل، إلا كتاب الله فإنه قال في أوله: ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ)).

- المبحث الثاني في مذهبه النحوي من خلال مقدمته -

قال السيوطي رحمه الله تعالى في بغية الوعاة بعد أن ذكر كلاما عن المصنِّف رحمه الله:

«وهنا شيء آخر، وهو أنا استفدنا من مقدمته أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو، لأنه عبَّر بالخفض وهو عبارتهم، وقال: الأمر مجزوم. وهو ظاهر في أنه معرب وهو رأيهم، وذكر في الجوازم كيفما والجزم بها رأيهم وأنكره البصريون، فتفطن» اهـ (144).

وقد ظهر لي بحمد الله تبارك وتعالى خطأ من نسبه إلى الكوفية ـ كما ستعرفه ـ، غير أنا لا نستطيع الجزم بنسبته إلى أحد الفريقين إلا بالإطلاع على آرائه في مسائل كثيرة لم يتعرض لها في هذا المختصر، ولا يُعرف للمصنف تواليف أخرى مطولة في هذا الفن يمكن الاستفادة منها في بيان مذهبه.

والمختار عند العبد الضعيف ـ أقال الله عثرته يوم القيامة ـ أن المصنف له اختيار وترجيح في المسائل ـ وسترى في بيان ذلك ما تقرُّ به عينك إن شاء الله تعالى ـ، يبدو ذلك جليا من خلال موافقته أهل البلدين في مسائل انفردوا فيها، بل ومخالفته لهم جميعا في بعض المسائل كما ستعرفه والله تعالى أعلم.

وسأعرض الآن ما وقفت عليه من مسائل وافق فيها المصنف أهل الكوفة أو خالفهم، وسأذكر ـ إن شاء الله تعالى ـ مطلبين، الأول في وفاقهم، والثاني في خلافهم، فأقول مستعينا بالله:

يتبع إن شاء الله ........

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[13 - 09 - 05, 10:43 ص]ـ

- المطلب الأول فيما وافق فيه المصنف أهل الكوفة -

وأنا ذاكر في هذا المطلب ـ إن شاء الله تعالى ـ ما وقفت عليه من مسائل في هذه المقدمة، بشرط موافقتها لأقوال الكوفيين فيما انفردوا فيه من المسائل، فأقول راجيا من الله التوفيق والسداد:

الموافقة الأولى:

قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال:

«والأمر مجزوم أبدا».

قال أبو بكر عفا الله عنه:

إطلاق المصنف عبارة الجزم ـ وهو من ألقاب الإعراب ـ فيه موافقة لأهل الكوفة القائلين بأنه ـ أي فعل الأمر ـ معرب مجزوم بلام أمر مقدرة، خلافا لأهل البصرة القائلين بأنه مبني على السكون.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير