ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[23 - 09 - 05, 02:14 ص]ـ
- المبحث الخامس في لطائف في مقدمته -
اللطيفة الأولى:
ذَكَّرَ المصنف رحمه الله تعالى الحال وأنثه في سياق كلامه في باب الحال كما لا يخفى على الناظر، وكأنه للدلالة على أنه يصح من وجهين والله تعالى أعلم.
اللطيفة الثانية:
تقدم في اللطيفة الأولى أنه ذَكَّرَ الحال وأنثها، ثم بالنظر في مقدمته، نرى أنه ذَكَّرَهَا في موضع واحد، وأنثها في ثلاثة مواضع، وكأنه لبيان الأفصح وهو التأنيث كما لا يخفى والله تعالى أعلم.
قال أبو بكر عفا الله عنه:
ولم أرَ من ذكرهما، فهو من فضل الله وتوفيقه، فله الحمد على ما أنعم.
يتبع إن شاء الله تعالى ...........
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[24 - 09 - 05, 11:29 ص]ـ
- المبحث السادس في خاتمة أسرد فيها باختصار اختيارات الإمام الآجرومي -
1ـ اختار أن فعل الأمر معرب مجزوم بلام أمر مقدرة، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على السكون.
2ـ اختار أن لام كي ولام الجحود وحتى، والفاء والواو وأو الجوابيات، جميعها تنصب بنفسها، كما دل عليه ظاهر كلامه فيما تقدم، وخالف البصريون فقالوا انتصب الفعل بعدها على إضمار أن.
3ـ اختار أن كي لا تكون إلا حرف نصب ويمتنع كونها للجر، وفيه خلاف الكوفيين كما تقدم.
4ـ اختار أن كيفما تكون جازمة، وفيه خلاف أهل البصرة القائلين بالمنع مطلقا.
5ـ اختار أن اسم لا معرب منصوب، وفيه في خلاف أهل البصرة القائلين بأنه مبني على الفتح ومحله النصب.
6ـ اختار أن حتى تكون حرف عطف وفاقا لأهل البصرة، وفيه خلاف أهل الكوفة الذين ينكرون العطف بها جملة.
7ـ اختار أن الجر بـ رب المحذوفة لا بالواو، كما استظهرته من كلامه فيما تقدم، وفيه خلاف الكوفية.
8ـ اختار أن الاستثناء من الكلام التام المنفي يجوز فيه البدلية، وفاقا للبصريين، وفيه خلاف أهل الكوفة كما تقدم.
9ـ اختار أن إذا تجزم في الشعر خاصة، وفيه خلاف الكوفيين الذين يجيزون الجزم بها مطلقا.
10ـ اختار أن الخبر مفعول ثان لـ ظن، وهي طريقة البصريين، وخالف الكوفيون فقالوا انتصب على الحال.
11ـ اختار أن الخبر مرفوع بـ إن، وهو قول البصريين، وقال الكوفيون إلى أنه باق على الأصل.
12ـ اختار أن جمع المؤنث السالم معرب منصوب بالكسرة وفاقا للبصريين، وفيه خلاف الأخفش القائل بأنه مبني في محل نصب، والكوفيين القائلين بجواز نصبه بالفتحة مطلقا، وهشام في تجويز نصبه بالفتحة في المعتل خاصة كما تقدم بيانه.
13ـ اختار أن ربّ حرف جر، وفاقا للبصريين والأخفش، وفيه خلاف الكوفيين والكسائي وابن الطراوة القائلين بأنها اسم.
14ـ اختار أن التأكيد بـ أكتع وأبتع وأبصع لا يكون إلا بعد التأكيد بـ أجمع، وفاقا لأهل البصرة، وفيه خلاف الكوفيين وابن كيسان القائلين بأنها أصول برأسها يصح التوكيد بها دون أجمع.
15ـ اختار أن المنادى المفرد العلم معرب مرفوع بغير تنوين وفاقا لأهل الكوفة والرِّياشي، وفيه خلاف الفراء من الكوفيين القائل بأنه مبني على الضم وليس بفاعل ولا مفعول، والبصريين القائلين بأنه مبني على الضم في محل نصب لأنه مفعول.
16ـ اختار أن بدل الغلط ثابت وفاقا لسيبويه وبعضهم، وفيه خلاف المبرد فقد أنكره ـ على سعة إطلاعه ـ وتبعه عليه جماعة.
17ـ اختار أن الحال لا تتقدم على صاحبها، ولا أعلم من قال به مطلقا.
18ـ اختار أن الحال لا تتقدم على عاملها، وأجازه الجمهور مطلقا إلا في مواضع يسيرة، وفيه خلاف أبي عمر الجرمي حيثُ أطلق القول بالمنع فيه.
19ـ اختار أن توسط التمييز بين العامل ومعموله ممنوع، ولا يعلم فيه خلاف كما أفاده الشيخ أبو حيان والسيوطي.
20ـ اختار أن تقدم التمييز على العامل والمعمول معا ممنوع، وفاقا لسيبويه والفراء وأكثر البصريين والكوفيين والمغاربة، وخالف الكسائي والجرمي والمازني والمبرد وابن خروف الإشبيلي، ذهبوا جميعا إلى جواز تقدمه على العامل إذا كان فعلا متصرفا.
21ـ اختار أن العامل في المضاف إليه نفس الإضافة، وفاقا للأخفش، وفيه خلاف سيبويه، والزجاج وابن الحاجب رحمهم الله.
¥