6 ـ قلت أن الفراغ الذي وضعته محتمل لعدة احتمالات و أنا أسوق عبارتك بالنص: (فلا داعي لادّعاء النزاهة و التباكي على الأمانة و أنت مشتركٌ معهم في: (. . . . . .)!!) اهـ فهل هذه العبارة محتملة لعدة احتمالات كما تقول؟؟؟!!!
7 ـ علامات التعجب التي وضعتها بعد العنوان الذي نقلته عني لم تخطها يدي بل من كيسك فما هذه الأمانة العلمية المتناهية؟ أم لأنها لإيهام القارئ أنني أهون من عمل الوزارة.
ـ[السنافي]ــــــــ[07 - 11 - 05, 10:11 م]ـ
العبارة صحيحة على الجادة.
و حتى تتضح لك اعلم أن حال هؤلاء الأُجَراء المحقّقون لا يخلو من أمرين:
الأول: أنهم كما وصفتَ و بيّنتَ.
فإذا كان عدم نسبة الفضل لأهله (بإغفال ذكر أسماء المحققين للكتاب) من الظلم و الهضم لحق الغير و الخيانة في البحث العلمي الذي ينبغي أن يرفع و يدفع إحقاقاً للحق _ و كنت يا أخي العريني من حملة هذا اللواء السامي _ فلابد أن نتذكر أن هؤلاء الناس مشتركون معهم في الهضم (هضم ٍمن وجهة نظرهم الخاصة و ليس رأيي) حيث رضوا بأن يُهدر ذكرُ أسمائهم و أن يكونوا من الجنود المجهولين،ومع أن الأمور كانت واضحة لحظة التعاقد على العمل، فهو نظير أجر معلوم بلا زيادة على ذلك.
فهذا هو حال الأعمال التي ترعاها المؤسسات و الهيئات، وهو عرفٌ شايعٌ مشهور أنَّ العمل المؤسسي ينسب إلى المؤسسة وحدها (خذ الموسوعة الفقهية عندنا في الكويت مثالاً).
فهل يعتبر رضى هؤلاء المحققين بهضم حقهم الأدبي و نسبة جميع العمل إلى غيرهم و موافقتهم على ذلك _ بدليل مباشرتهم العملَ كله من و إلى _ و تسخّطهم من بعد ذلك على لسانك _مشكوراً_، فهل يعتبر رضاهم هذا من النزاهة و الأمانة العلمية.!
وقد شاركوا في جريمة نسبة الفضل لغير أهله (من وجهة نظرهم الخاصة) شاركوا بإجحافٍ في حقِّ أنفسهم؟؟
هذا هو الإلزام الذي كنت حدّثتُك عنه، و أعتذر عن عدم بيان وجه اللزوم سابقاً لأني ظننته ظاهراً.
و عليه يقال: كيف تشتكي من حقٍّ و أنت أول من تنازل عنه و أسقطه؟!
و طالما مستحقاتهم المالية قد قبضوها على ضوء العقد المتفق على شروطه بينهم لم يبق وجهٌ للمطالبة بما ليس لهم.
فضلاً عن التسخط على الأجور! لأنهم حققوا الكتاب من غير إكراه أو إرغام، لاسمح الله!
و الحال الثاني:أن العمل يتسم بالأمانة و النزاهة بكل تفاصيله (و هذا هو مذهبي) و قد قام عليه أفاضل من المشايخ سواء المحققين أو المراجعين، و أن عدم تسمية المحققين إذا اشترطته الوزارة و بينته للمحققين و دفعت نظير ذلك مالاً فقبلوا به وأنجزوا العمل؛ فهو من مقتضى العدل و الإنصاف، الذي يحمد لهم و يشكرون عليه.
خاصة أن العملية بريئة عن التدليس فكل الناس يعرفون أن الجهة الفلانية أو المحقق الفلاني يعمل تحت جناحه فريقُ عملٍ من المختصين، وخذ مثالاً على ذلك فضيلة الدكتور عبد الله التركي و جهوده المشكورة، فالناس تعرف أن الفريق العلمي بدار هجر جزاهم الله خيراً.
فإذا كان الأمر كذلك فما هو الإشكال، و أين مجال الاعتراض؟؟! بالله عليك.
و ملخّص ما سبق – أرشدك الله للصواب- هو السبر و التقسيم، فأقول: إذا كانت الوزارة مسيئةً في حقهم فقد واطؤوها واشتركوا معها في الباطل (مهما صغُر حجمه)، وإذا كانت محسنةً معهم- من غير غبن- فلم الاعتراض و التشغيب عليها إذن؟، و الواقع لا يخلو من هذين الحالين السابقين.
ثم تعال يا أخي، ألم يمكن باستطاعتك أن تنسب أنت الفضل لأهله و تذكر لنا هذه المعلومة من غير غمطٍ _ ولو غير مباشر أو مقصودٍ منك _ للوزارة أو اللجنة؟ ألم يكن هذا ممكناً؟ بأن تذكر أسماء المشايخ الأخفياء الذين عملوا بالتحقيق من باب نسبة الفضل لأهله و تكتفي بذلك، و حينها - وبكل صدق - سنتقبّل منك هذه الفائدة و المعلومة بصدور رحبة؟
بلى بالطبع لقد أمكنك فعل ذلك! و الذي أغضبني أنك لم تفعل بل انطلقت إلى ما لا (ثمرة فيه) و رحت تطالب بما ليس لهم.
ثم أليس لهم أسوة بكبار المحققين و المدققين الذين خدموا العلم و أهله، فهذه هي المطبعة الأميرية ببولاق في مصر تطبع الكثير من الكتب المخطوطة بعد أن يقوم عليها علماء أجلة بالتصحيح و التدقيق و المراجعة من غير يكترثوا إلى إبراز أسمائهم و إظهارها رغبة بما عند الله.
¥