تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أداء الحق الذي فرط فيه) من ص (219 - 248) من (مدارج السالكين) 1/ 374 - 392. (1 6) الفصل الرابع عشر (حقوق الآدميين) من ص (249 - 252) من (مدارج السالكين) 1/ 289 - 29 1.

[37]

(17) الفصل الخامس عشر (توبة القاذف والكاذب)! من ص (253 - 255) من (" مدارج السالكين) 1/ 363 - 365. (1 8) الفصل السادس عشر (توبة السارق المحدود) من ص (257 - 262) من (مدارج السالكين) 1/ 36 5 - 368. (19) الفصل السابع عشر (التوبة من المال الحرام الذي اختلط بالحلال) من ص (263 - 265) من القرطبي في (تفسيره) 3/ 366 - 367، ومن (مدارج السالكين) 1/ 391. (20) الفصل الثامن عشر (توبة القاتل العمد) من ص (267 - 28 0) من (مدارج السالكين) 1/ 392 - 399. (2 1) الفصل التاسع عشر (من بدع التوبة) من ص (281 - 286) من " التوبة " لابن تيمية ص (4 2 - 4 5)، ومن ص (286 - 288) من (مدارج السالكين) 1/ 20 3 - 204، ومن ص (289 - 293) من (المدارج) 1/ 26 0 - 262. فتكون عدد الصفحات التي ليست من كلامه، بل هي منقولة وغالبها كما رأيت من (مدارج السالكين) لابن القيم، كما يلي: 23 - 25 = 3 - 192 - 194 = 3 31 - 33 = 2 - 199 - 204 = 6 33 - 38 = 6 - 204 - 207 = 4 43 - 65 = 23 - 209 - 214 = 6 69 - 75 = 6 - 219 - 248 = 30 76 - 79 = 4 - 249 - 252 = 4 79 - 1 36 = 58 - 253 - 255 = 3 151 - 173 = 23 - 257 - 262 = 6 176 - 177 = 2 - 263 - 265 = 3 177 - 179 = 3 - 267 - 280 = 14 183 - 188 = 6 - 281 - 293 = 13

[38]

فمجموع ما نقله (228) صفحة، والكتاب كله (293) صفحة مع حسابنا للمقدمة وللورق الابيض الفارغ الذي بين الفصول (1)!! فمن أحق أن يخرج الكتاب باسمه، ابن القيم رحمه الله صاحب الكلام والعلم المنقول، أم الهلالي الناقل؟!! وكان الأولى بالناشر غفر الله له أن يخرج الكتاب كالآتي (حادي الروح إلى أحكام التوبة النصوح) استخرجه وانتقاه (2) من (مدارج السالكين (سليم الهلالي). ولكن ماذا نقول يا سليم سوى: أن التجارة تعمي حتى لابس النظارة!! * أخطاؤه العلمية في (حادي الروح): ووالله إني ما وضعت الكتاب تحت مجهر التقصي، ومع ذلك رأيت من أخطائه التي لا يقع فيها طالب علم، والتي منها: 1 - قال ص (1 5) هامش (2) عن حديث عبد الله بن عمرو: (إسناده صحيح) اه*. قلت: بل اسناده حسن ليس بصحيح، فإن فيه يحيى بن أبي سليم وهو ليس على شرط الصحيح، فانظر (الصحيحة)، للألباني (967). 2 - قال ص (70): وإسناده ضعيف، فيه شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف، فمثله يصلح للإعتبار، وبالجملة فالحديث حسن بمجموع الحديثين)!!

(1) وهذا دون مقابلة كتابه كاملا على (مدارج السالكين)!! فكيف إذا فعلنا؟!! (2) وكتب أحد الإخوة من طلبة العلم عند هذه العباره مصححا بخطه (لفه وهفه) لأن الاستخراج والانتقاء ليس كما فعله هذا.

[39]

قلت: بل مثله لا يصلح للاعتبار، والحديث الآخر عن صحابي آخر وفيه انقطاع. وفي (الميزان) 3/ 530: " * قال صالح جزرة: كنا نتهم ابن حميد في كل شئ يحدثنا، ما رأيت أجرأ على الله منه، كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب بعضه عل بعض. * وقال ابن خراش: حدثنا ابن حميد، وكان والله يكذب. * وجاء عن غير واحد أن ابن حميد كان يسرق الحديث. * وقال أبو أحمد العسال: سمعت فضلك الرازي يقول: دخلت على محمد بن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون!! وقال الألباني في ابن حميد هذا: (الرجل كان مع حفظه كذابا، والكذب أقوى أسباب الجرح وأبينها) اه* من (الضعيفة) 1/ 42. 3 - قال ص (75) هامش (2): أخرجه أبو داود (564). قلت: ليس هو عند أبي داود بهذا الرقم وهو برقم (906)، واللفظ الذي ذكره للنسائي 1/ 95. 4 - حسن ص (75) حديث (من توضأ كما أمر، وصلى كما أمر، غفر له ما تقدم من عمل). قلت: فيه علتان: الأولى: سفيان بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن، لم يوثقه غير ابن حبان. الثانية: فيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس. 5 - قال ص (139) هامش: (صحيح، وانظر بسط تخريجه والكلام فيه في (الصحيحة) اه*. قلت: مع أن الشيخ حسنه هناك ولم يصححه، ثم لماذا لم تخرجه أنت وتحكم عليه!؟

[40]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير