أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ليست أقوالا لهم، وهذا أمر تقتضيه الأمانة

[70]

العلمية، إذا كنا لا نتجشأ من غير شبع، ولله در القائل: ونص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه - ويضيف أيضا - والذي يملك الوقت لينقل ويجمع وينسق، يملك الوقت لينص الحديث إلى أهله، ويضع كل أمر في محله، وهذا أمر تلقائي ناتج عن الجمع والنقل، فعندما ينقل الكاتب نصا يستدل به، فإن توثيقه لا يحتاج إلى وقت مستقل بذاته عن عملية النقل لأنه جزء من عملية النقل بل أصل في عملية النقل، لأن الذي يرغب في نقل قول ليدعم رأيه ويقوي حجته يعرف من أين نقله إلا إذا أراد أن ينتحل فكر غيره، ويحمد بما لم يفعل. والشيخ سعيد حوى يثقل عليه أن ينبه مريديه إلى ما قررنا خشية أن يدب الشك إلى نفوسهم، فتهتز صورته في أعينهم، وينزعوا ثقتهم عن مؤلفاته التي أصبحت بضاعة رابحة في أيدي تجار الفكر الذين لا هم لهم إلا الدرهم والدينار، أما الأمانة العلمية فحدث عن ضياعها ولا حرج، فإن قيل - وقد قيل - إن الشيخ سعيد حوى نبه وقد نقلت قوله، وعلمت عذره، فالجواب: إن إشارته عابرة لا تعيد الحقوق إلى أصحابها، فالواجب أن ينسب الأقوال إلى أربابها ويشير إلى مظانها) اه*. ويقول مضيفا ص (29): (. . . ألا يدل هذا الخطأ الفاضح أن الرجل يتقمص شخصية غيره، وينتحل فكر الآخرين، ويريد أن يقطف الثمار الناضجة دون أن يرهق نفسه في الحرث والزرع، وهذا ديدنه في جل ما كتب. . فإلى الله المشتكى من أناس يبخسون الناس أشياءهم، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أما الصفحات الباقية فإنها أبحاث كاملة من كتب مطبوعة ومتداولة، إذن فما هو الجهد الذي بذله الشيخ سعيد في هذه السلسلة حتى يستحق أن تنسب إليه وتصدر باسمه، اللهم طهر قلوبنا من الزيغ، ونفوسنا من الهوى، وأعمالنا من الرياء) اه*.

[71]

ولن أعلق أخي على ما كتب وخالفه هو جملة وتفصيلا، فكل ذي لب أعرف بما يقتضيه المقام، وصدق في صاحبنا ما قالوا في الأمثال: (رمتني بدائها وانسلت) (1). وقد قيل شعرا: يا أيها الرجل المعلم غيره هلالنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت منه فأنت حكيم (2) وعود على بدء، أقول: فانظر أخي كيف أجاز لنفسه سرقة جهد شيخه في بيان طرق حديث أنس، بل في حكمه على كل طريق، وإليك بيانها: أ - سرق ص (13) حكم الشيخ على إسناد الطريق الثانية، عن العميري، عن أنس، فقال: (قلت: والعميري هذا لم أجد له ترجمة، ولعله تصحيف عن النميري، فقد روى عن أنس، وعنه صدقة بن يسار الذي روى هذا الحديث). وانظره من كلام الشيخ الألباني في (الصحيحة) 1/ 360. ب - وكذلك فعل في الطريق الثالثة. ب - كذلك فعل في الطريق الخامسة في كلامه على سويد وتضعيفه. د - وقال في حكمه على الطريق السادسة ص (17): (قلت: فيه أبو معشر، هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، وهو ضعيف).

(1) ولي في رده على سعيد حوى مآخذ علمية، انظرها في (الفصل الأخير) (2) وانظر ما نظم على وزنه في الخاتمة.

[72]

وانظره من كلام الشيخ بحروفه 1/ 361. 6 - سرق ص (19) تخريج الشيخ وحكمه على حديث عوف بن مالك الأشجعي في افتراق الأمة، كما هو من (الصحيحة) 3/ 480، ولأنه أراد أن يتفنن فيوهم بأنه لم يأخذ التخريج من الشيخ، فنسب لرقم الحديث قائلا: (أخرجه أبو داود (3992)) فأخطأ، إذ الحديث ليس عند أبي داود بل هو لابن ماجة بهذا الرقم. 7 - سرق ص (25) تخريج الشيخ على حديث ابن عباس في اتباع السنن، حتى الحكم عليه نقله بحروفه من (الصحيحة) برقم (1348) 3/ 334. حتى قوله: (وأبو أويس واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك، وهو مع كون مسلم احتج به، ففيه ضف)، هو من كلام الألباني، فكيف ينسبه لنفسه بقوله: (قلت. .)!! وانظر إليه يقول ص (30): (إن كثيرا من أسانيد هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة لذاتها، كمالا يخفى على من اطلع على تخريجي لها). هل بعد هذا الإيضاح لسرقاته تخريجات شيخه الألباني لأحاديث افتراق الأمة وطرقها، دون أدنى نسبة إليه وإلى استفادته منه، فهل بعد كشفه يصر على نسب

¥