[ملاحظات أولية على طبعات (المحرر في الفقه) لمجد الدين أبي البركات]
ـ[محمد البراك]ــــــــ[18 - 01 - 06, 01:13 م]ـ
الملاحظات الأولية على نسخ (المحرر في الفقه) لأبي البركات المجد بن تيمية
بعد البحث والاجتهاد للحصول على طبعات لكتاب (المحرر في الفقه) لأبي البركات لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية – رحمه الله – وجدت طبعتين فقط:
الأولى: طبعة مكتبة المعارف بالرياض (1404هـ) وهي مصورة عن نسخة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة (1360هـ) بعناية الشيخ محمد حامد الفقي – رحمه الله –.
الثانية: طبعة دار الكتب العلمية، بتوزيع مصطفى الباز.
فأما طبعة مكتبة المعارف: فقد لاحظت عدة أمور منها تصحيفات، ومنها إضافة حواشي النسخة التي اعتمد عليها الشيخ الفقي إلى متن الكتاب، فيظن القارئ العادي أنها من كلام المجد، وهي من حواشي النساخ!
وذلك أني حصلت على نفس النسخة التي اعتمد عليها الشيخ محمد حامد الفقي، وهي الموجودة في دار الكتب المصرية برقم (28 حنبلي)، ولاحظت أن هناك حواشي في تلك النسخة كُتب فوق تلك الحواشي حرف (حـ) علامة على كون ذلك حاشية، مع وجود بعض العبارات التي وضع بعدها (صح) دلالة على تصحيح أو إضافة.
وهذه الملاحظات الأولية هي مقارنة في جزء بسيط من بداية الكتاب وحتى باب صفة الوضوء.
فأما التصحيفات:
فمنها في (باب المياه):
(فإن غيّره مالا يمازجه كالدهن، وقطع الكافور فعلى وجهين، ولا بأس بما تغيّر بمقره أو بملح مائي يكون كطحلب)!! والصواب (أو بالطحلب).
(فأما المستعمل في طهر مستحب، وكماء غمس قائم من نوم ليل .. ) والصواب (وما غمس قائم .. )
(ولا يرتفع حدث الرجل بماء خلت بالطهارة منه امرأة)، والصواب (بما خلت بالطهارة منه امرأة).
وفي باب تطهير موارد الأنجاس:
(وفي استيراد التراب وجهان .. ) والصواب (اشتراط)!
(إلا الهرة، وما دونها في الخلق) والصواب (إلا الهر) بلا هاء منقوطة!
وفي باب الاستطابة والحدث:
(فإذا فرغ مسح ذكره ونثره ثلاثاً)، والصواب (نتره).
وأما الحواشي التي دمجها الشيخ مع متن الكتاب فهي:
في باب تطهير موارد الأنجاس:
صـ (5): [أحدهما أن طاهريته إن كان وراداً، فإن كان متغيراً فهو نجس، وإن كان غير متغير فهو طاهر]، وهي في هامش النسخة المصرية، وكتب فوقها (حـ).
صـ (6): [أحدهما: لا يطهر إلا بغسله سبع مرات].
وأيضاً في نفس الصفحة: (وفي دم البق، والبراغيث والقمل، والذباب ونحوه: روايتان [أحدهما أنه طاهر] .. )، وقوله [أحدهما أنه طاهر] ليست في أصل النسخة بل في هامشها وكتب فوقها (حـ).
وأيضاً في نفس الصفحة (وفي نجاسة الآدمي وأطرافه بالانفصال روايتان [أحدهما: لا ينجس إلا شيء من أطرافه، وهو المذهب] .. ) أيضاً في حاشية المصرية وكتب فوقها (حـ).
صـ (7): [أحدها: لا يعفى عن يسيرها، وهو المذهب].
وفي باب الآنية:
صـ (7): (وفي صحة الطهارة منها وجهان [أحدهما: تصح، وهو المذهب] .. ) وما بين معقوفين من الحاشية.
وأيضاً صـ (7): (وأما يسيرها لغير حاجة فعلى وجهين، [أحدهما: لغير حاجة حرام، وهو المذهب] .. ) وما بين معقوفين من الحاشية.
وأيضاً صـ (7): (وهل يلزمه إعدام الطهور بخلط أو إراقة أم لا؟ على روايتين [أحدهما: لا يلزمه، وهو المذهب] .. ) وما بين معقوفين من الحاشية.
هذه هي ملاحظاتي الأولية على الجزء البسيط الذي ابتدأ من أول الكتاب، وحتى صفة الوضوء، والله تعالى أعلم.
ـ[محمد البراك]ــــــــ[18 - 01 - 06, 01:19 م]ـ
أما الطبعة الثانية، وهي طبعة (دار الكتب العلمية) فلا تستحق أن تفرد بالحديث، فخلال المطالعة للجزء نفسه، وجدت أن الكتاب نقل نفس طبعة الفقي بأقواسها، وتصحيفاتها، حتى قوله (وفي اشتراط التراب) نقلها في الكتاب بنفس خطأ الفقي (وافي استيراد التراب)!!
ولم يكن من عمل (المحقق!) إلا تحشية الكتب من كتب أخرى!!
والسلام.
ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[18 - 01 - 06, 06:52 م]ـ
شكرا لك يا اخ محمد
ـ[محمد البراك]ــــــــ[23 - 01 - 06, 01:32 م]ـ
ولك أخي الكريم .. !
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[24 - 01 - 06, 01:01 ص]ـ
أذكر أن الكتاب يحقق في ثلاث رسائل ماجستير في جامعة أم القرى فلعلها تخرج طبعة من هذا التحقيق جيدة.