تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سبب إعادة تحقيق كتاب " جامع العلوم والحكم "]

ـ[ماهر]ــــــــ[18 - 01 - 06, 08:04 م]ـ

قبل البدء أذكر أن الكتاب بمتنه وهوامشه كاملاً وقف لله في هذا الملتقى المبارك، ويحق لكل مسلم طبعه، أو الاستفادة منه بأي طريقة.

قد اعتدت بفضل الله ومنه وكرمه أن لا أعمل على تحقيق كتاب إلا إذا كان في التحقيق فائدة، وكل كتاب أعمل في تحقيقه أبذل فيه طاقتي، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وكان من الكتب التي أعدت تحقيقها كتاب " جامع العلوم والحكم "، وتنماز طبعتي عن غيرها بما يلي:

أولاً: المنهج في التخريج والتحقيق وترتيب المصادر، ثم يكون هذا المنهج سائداً على جميع الكتاب.

ثانياً: عملي في كتبي الأخيرة على شكل الوقف فصرت لا أبيع الحقوق، بل أجعلها وقفاً وحقاً لكل مسلم، ومن هذا " جامع العلوم والحكم " و " رياض الصالحين " و " حرمة المسلم على المسلم " و " وقفات للمسلمين والمسلمات " وهذه جميعها طبعت ووزعت توزيعاً خيرياً، ووضعتها على الشبكة، وجعلت حق الطبع والاقتباس لكل مسلم.

وفي هذا الرابط

http://saaid.net/book/search.php?PHPSESSID=dc65863535e2819ee5f0629b96b60 fa6&do=all&u=%E3%C7%E5%D1+%ED%C7%D3%ED%E4

مجموعة من كتبي التي جعلتها وقفاً

ثالثاً: أشرت ونقلت في تحقيقي من كتابي الكبير " الجامع في العلل " يسر الله طبعه ونشره وإتمامه كما في الجزء الأول الصفحات: 91 و 210 و 453 و 515 و 590.

والجزء الثاني الصفحات: 51 و 59 و 88 و 146 و 172 و 178 و 406 و 538 و 583، وغيرها.

رابعاً: اعتمد من عمل على تحقيق الكتاب ممن قبلي، على بعض أحكام بعض الأئمة، دون متابعة لما يليق الحكم الصحيح على تلك الأحاديث، ومن ذلك الاعتماد على بعض أحكام الترمذي، مع أن الاجتهاد الصحيح يخالف تلك الأحكام، انظر على سبيل المثال الاعتماد على أحكام الترمذي، مع أن الحكم الصحيح يخالف ذلك، أنظر الجزء الأول الصفحات: 106 و 120 و 206 و 313 و 433.

والجزء الثاني الصفحات: 91 و 168 و 247 و 287 و 378 و 381 و 390.

خامساً: حكمت على الأحاديث بما يليق بها صحة أو ضعفاً بألخص عبارة وأوجز إشارة مع التعليل، مثال ذلك:

قال ابن رجب 1/ 430

: ((وخرَّج الإمامُ أحمد من حديث الزهري، عن حُميد بنِ عبد الرحمان، عن رجلٍ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قلتُ: يا رسولَ الله أوصني، قال: ((لا

تَغْضَبْ)) قال الرجل: ففكرتُ حين قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغَضَبُ يجمع الشرَّ كُلَّه، ورواه مالك في " الموطأ " عن الزهري، عن حُميد، مرسلاً)).

وقد علقت بالتالي ": ((في " مسنده " 5/ 373.

وأخرجه: معمر في "جامعه" (20286) - ومن طريقه البيهقي 10/ 105 عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمان، عن رجل، به. وإسناده صحيح وهو صحيح موصولاً، وقد توبع معمر تابعه سفيان بن عيينة عند ابن أبي شيبة 8/ 535، وأحمد 5/ 408، وأبي نعيم

في " معرفة الصحابة " 5/ 92 فلا يضره إرسال مالك؛ إذ اتفق معمر وسفيان على

وصله، وقد قال ابن المبارك: ((الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة: مالك ومعمر وابن عيينة فإذا اجتمع اثنان على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر)) السنن الكبرى للنسائي عقيب

(2072).)).

سابعاً: علقت على الآثار المهمة كما في الجزء الثاني صفحة 572 قال ابن رجب: ((وصف عليٌّ يوماً الصحابة، فقال: كانوا إذا ذكروا الله مادُوا كما يميد الشجرُ في اليوم الشديد الريح، وجرت دموعهم على ثيابهم)).

وقد قلت هناك: ((هذا باطل موضوع مكذوب على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والخبر فيه عدة علل وعلته الرئيسة عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي قال عنه الجوزجاني: ((زائغ كذاب) وقال ابن حبان: ((رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات) وقال البخاري: ((منكر الحديث))، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما

: ((متروك الحديث) وقال السليماني: ((كان عمرو يضع على الروافض)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير