[التعريف ببعض الطبعات]
ـ[محمد أفندي]ــــــــ[21 - 02 - 06, 05:32 ص]ـ
علل الترمذي
المؤلف:
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. وقيل: محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن السلمى الترمذى) 179ه (.
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
طبع باسم:
علل الترمذي الكبير
رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي
حققه السيد صبحي السامرائي ورفيقاه، وصدر عن عالم الكتب ببيروت، سنة 1409ه.
توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:
لقد ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه من خلال عدة عوامل، من أهمها:
1 - نص على تلك النسبة الحافظ الذهبي في ترجمته للمؤلف في سير النبلاء) 13/ 270 (وتذكرة الحفاظ) 2/ 633 (.
2 - أكثر أهل العلم من النقل عن هذا الكتاب مع العزو إليه، ومن هؤلاء:
أ. الإمام البيهقي في سننه الكبير) 1/ 371 (.
ب. الحافظ الذهبي في سير النبلاء) 6/ 141 (.
ج. الحافظ الزيلعي، وقد أكثر عنه جدا في نصب الراية ومن ذلك:) 1/ 4و 23و 99و 117و 168و 259و293و. . . (.
د. الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير) 1/ 253 (.
ه. المناوي في فيض القدير في عدة مواضع منها:) 1/ 341و 3/ 4و 5/ 299و 6/ 332 (.
وصف الكتاب ومنهجه:
هذا الكتاب هو عبارة عن عدة أحاديث يرويها الإمام الترمذي بأسانيده، ثم يعقبها بالحكم على كل حديث منها إما بكلامه وهذا قليل وإما بكلام شيوخة الذين يذكرهم، فيقول عقب الحديث: سألت عنه فلان، فقال: كذا.
وقد كان النصيب الأوفر من الحكم على هذه الأحاديث من نصيب الإمام البخاري، والذي يصدر المؤلف نقل كلامه بقوله: سألت عنه محمد وأحيانا يقول: محمد بن إسماعيل فقال:. . .
وقد بلغت نصوص هذا الكتاب) 484 (نصا مسندا لم يرتبها على نحو ما , فوجد القاضي أبو طالب أنه من العسر على المستفيد من الكتاب الظفر بمقصوده والكتاب بصورته تلك، فقام بترتيبه على الأبواب على وفق الأبواب التي ذكرها المؤلف في كتابه السنن، وقد وصف القاضي منهجه في ترتيب هذا الكتاب بقوله: " هذا كتاب قصرت فيه ترتيب كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي رحمه الله على نسق كتاب الجامع له، حتى يسهل فيه طلب الحديث، إذ الأحاديث فيه مفترقة منثورة , فلا يضبطها أبواب تذكر فيها.
فرددت أحاديث كتاب العلل إلى ما يليق بها من كتب الجامع , فجعلت أحاديث الطهارة في كتاب الطهارة , وأحاديث الصلاة في كتاب الصلاة. . وهكذا إلى آخر الجامع، إلا أن يكون كتاب لم يكن فيه في كتاب العلل حديث فإني أسقطه، وأدخلت أحاديث هذه الكتب تحت أبوابها التي هي تبويب الترمذي على ما أذكره , وذلك إما بأن يكون الحديث المذكور في العلل مذكورا بعينه في ذلك الباب من كتاب الجامع , وإما بأن ينبه عليه أبو عيسى بأن يقول: وفي الباب عن فلان من الصحابة , ويكون الحديث في العلل مخرجا عن ذلك الصاحب , وإما بأن يكون مطابقا للحديث الذي تضمنه الباب وفي معناه، فعلى هذا النحو جعلت الأحاديث تحت الأبواب , وأسقطت من تراجم الأبواب ما لم يكن في كتاب العلل فيه الحديث كنحو ما فعلت في كتب الجامع.
وقد يجيء في كتاب العلل أحاديث لا يذكرها أبو عيسى في الجامع، ولا يبوب فيه بابا يقتضي أن تجعل فيه , فأفردت لما كان من هذا النوع فصولا في أواخر الكتب التي تكون تلك الأحاديث منها، ونبهت على أنها ليست في الجامع , ولم أنبه بذلك على ما أدخلته من الأحاديث في الأبواب مما ليس في الجامع إذ يتبين من مطالعة الكتابين ما زاد كتاب العلل على كتاب الجامع وذلك هو الأقل.
وما كان فيه من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في سند حديث، فإني سقته حيث سقت الحديث , وما كان من الكلام على رجال لم يقع ذكرهم في حديث، وإنما جاء منثورا في أثناء الكلام، فإني ذكرت ذلك في آخر الكتاب في باب جامع حسبما يأتي ذكره هنالك إن شاء الله.
ولقد كان يتجه أن يسقط من كتاب العلل كل ما هو مذكور في الجامع، حتى لا يذكر فيه إلا ما ليس في الجامع , غير أنا كرهنا أن نسقط منه شيئا فتركناه على ما هو عليه , فربما يجيء الباب ويكون فيه الحديث الذي في ذلك الباب من الجامع بنحو الكلام الذي تكلم عليه في الجامع بلا مزيد على ذلك.
¥