ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[04 - 10 - 06, 12:20 ص]ـ
في الأيام الأخيرة أعطاني واحد من أصحاب دور النشر صحيح ابن خزيمة محققًا،
والله يا أخ محمد لم أكمل المقدمة، لأن الصيام يجب الحفاظ عليه
هذا في العام الماضي أيها الصادق!!!!
والذي قول في الإمام محمد بن الحسن الشيباني: ((جربوع))!!!!!!
نتوقع منه أكثر من ذلك.
ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:26 ص]ـ
السلام عليكم ...
لكن محقق هذا الكتاب ما أخفى شيئا علينا فهو يقول لك "أظن أنه منه مثلا" وما العيب في هذا؟؟
وهل برأيك أن حذف هذه الاضافات أفضل؟؟
ـ[أبو المعاطي]ــــــــ[06 - 10 - 06, 12:35 ص]ـ
أخي أبو عبد الغفور
آسف لتأخري في الرد عليك
إخواني جميعًا: السلام عليكم ورحمة الله
لتحديد ما يبقى وما يُحذف، سأذكر هذين المثالين:
1ـ السنن الكبرى للنسائي، هذا الكتاب الطيب، طُبع في البداية، للأسف بدار الكتب العلمية، وجميعكم يعلم معنى أن يُطبع في هذا المكان، وخرج الكتاب في غاية السوء، تحريفًا وتصحيفًا،
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل قام مُحَرِّفُهُ بلزق أحاديث السنن الصغرى (المجتبى)، والتي لا توجد في الكبرى، بين أحاديث الكتاب، وهذه كارثةٌ كبرى، ويجب إزالة ذلك، بل إزالة الطبعة كلها، وهذا نموذج لما يجب أن يزال.
2ـ عندما عزمت مؤسسة الرسالة على مسح الأذى عن الكتاب، وتطهيره، قامت بتكليف الشيخ حسن عبد المُنعم بإعادة تحقيق الكتاب وإحيائه، تحت إشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط.
أولا: لم يضعوا أصلاً هذه الأحاديث التي لزقها محقق بيضون (العلمية).
ثانيا: قابلتهم مشكلة أخرى، وهي:
كما تعلمون أن المزي فَرَّغ أسانيد نسخته الخطية، ولم يكن وقتها إلا الخطية، في "تحفة الأشراف"، وذكر أطراف الأحاديث، وهناك أحاديث في السنن الكبرى للنسائي، ذكرها المزي في "تحفة الأشراف" ولا توجد في الأصول الخطية التي عثر عليها حتى الآن، ماذا يصنعون فيها؟ وهذا لا ريب، من السنن الكبرى.
الغريب أن المحقق استشار الشيخ شعيب في الأردن، واستشارني في مصر، وكانت الإجابة واحدة، دون تشاور بين الشيخ وبيني ـ العبد الضعيف ـ وهي: لا بد من إثبات ماجاء في تحفة الأشراف، ووضعه في طبعة "السنن الكبرى" ط. الرسالة، لأن تحفة الأشراف هنا بمقام نسخة خطية أخرى للسنن الكبرى، وخاصة لأن المِزي، يرحمه الله، عُرف بالدقة والإتقان، والأمانة في النقل، حرفًا بحرف، دون تصرف، وكذلك هو يشير إلى موضع الحديث من السنن الكبرى، في أي كتاب أتى، ومن حق المحقق، أن يقسم بالله، أن هذا الحديث الذي أضافه من "تحفة الأشراف" هو من السنن الكبرى للنسائي، قَطْعًا.
وخرجت طبعة مؤسسة الرسالة، لا أقول كاملة ممتازة، لأنه لا بد من الخطأ لأي تحقيق، فخرجت طبعةً جيدةً، الخطأ فيها قليل، وأحيانًا مقبول.
فهذا مثال لما يجب أن يُثَبت، ولا يُحْذف.
أما ما جاء في المعرفة والتاريخ، فليس من ذلك في شيء، ولا يمكن لمحققه الدكتور أكرم العُمَري، وهو رجلٌ فاضلٌ، خدم رجال الحديث كثيرًا، واستفدنا جميعًا من علمه، لا يمكن له أن يقطع بأن ما أضافه هو من كتاب المعرفة والتاريخ للفسوي تحديدًا.
هو صحيح من رواية الفسوي، ولكن من أي كتابٍ؟ الله يعلم.
وهنا وَجَب حَذْفُه.
ولو أن الدكتور بحث عن الفسوي، وجمع تحديدًا ما نص المتقدمون على أنه من كتاب "المعرفة والتاريخ"، ثم ألحقه بالكتاب، لكان عملا طيبا.
وإذا لم يكن جوابي كافيا، فلا مانع من أذكر لك تجربة الإخوة الذين حققوا مسند أحمد بن حنبل، وكنتُ اعمل معهم، وأضافوا ما سقط منه، وكيف ولماذا أضافوا، ونقل عنهم بعد ذلك الإخوة في طبعتي الرسالة، والمكنز، حرفًا بحرف.
أسأل الله لنا جميعًا الرشاد، والتوفيق، والسداد.
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[07 - 10 - 06, 02:49 ص]ـ
2ـ عندما عزمت مؤسسة الرسالة على مسح الأذى عن الكتاب، وتطهيره،.
نفع الله بكم وعفا عنكم
وهذا التعبير شنيع؛ إذ الممسوح حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
ـ[أبو المعاطي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 06:08 ص]ـ
الشيخ الفاضل المحترم عبد الرحمن السديس
تقبل الله مني ومنكم صالح العمل، وعفا برحمته عن الجميع
أعتقد لا توجد أي علاقة بما قصدتُ والحديث الشريف
فعندما نقول: هذا الكتاب وقعت به تصحيفات شنيعة، لا يقصد أي إنسان في الدنيا الحديث الشريف.
وإنما يقصد أخطاء التحقيق
فمسح الأذى عن الكتاب: إزالة مابه من سقط، وتصحيف، وتحريف
هذا ما قصدته، وهذا ما أردته
وهنا يمكن تحويل نية وقصد أي إنسان إلى غير ما يريد.
وعلى أي حال
إن كان وقع خطأ مني، لجهلي، وإسرافي في أمري، فأسال الله العفو والعافية
فإن مقام حديث النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فوق الرأس، وفوق العين، وفوق الأهل والمال والولد
¥