وهو مدرسة في التدليس، وقد بلغ المبلغ في قلب الحقائق، وإذا أراد أن ينصر باطله سود فيه الصفاحات الطوال من غير ما مراعاة لورع ولا مخافة لله الواحد الأحد.
وأنا الان بصدد جمع المآخذ عليه في تحقيقه لمصنف ابن ابي شيبة ومجملها فيما يلي:
1 - التصحيف في الاسانيد والمتون، نعم قد يكون منها ما يؤاخذ عليه الطابع، دون محمد عوامة.
2 - نقص في التخريج. فقد لا يستوفي الكتب المخرج عليها، خصوصا الكتب الستة، فكم من حديث فيها لم يعزه إليها.
2 - خلل في التخريج، فقد ينسب الحديث إلى الصحيحين وليس هو فيهما لا سندا ولا متنا.
3 - توثيق المجاهيل من الرواة، وليس فقط الذين هم من طبقة التابعين، بل نزل إلى توثيق الطبقات دونهم.
4 - جهله بمسألة التفرد وعدم اعتبارها نكارة كما هو صنيع الأئمة المتقدمين، وإن كانت هذه مدرسة للمتاخرين، ولكن ينبغي لمن تصدر في هذا الشأن أن يراعي المذاهب الحديثية، فكما ذكر مذهبه في المجاهيل فكان ينبغي ان يذكر المذهب في التفرد.
5 - مخالفته الكبار في توثيق الرواة، فيوثق من لا يحتمل التوثيق، ولهذا تجده يصحح كثيرا مما اشتهر حتى عند المتاخرين بالضعف.
6 - واسع الخطو في التصحيح بالمتابعات، حتى لكأنك تحسبه لا يصدق إن يجد عاضدا للحديث حتى يمشيه ويقبله.
7 - عدم تحري أحكام الترمذي على أحاديثه فيذكرها من نسخ غير معتمدة، وينقلها على عواهنها، وما ادري أجهل منه، أم عمدا يصنع.
8 - عدم فهم مراد الترمذي في قوله حديث حسن، والترمذي غالبا ما يستخدمها بمعنى الضعيف.
9 - ترك تخريج الموقوفات.
10 - نصرة مذهب الاحناف بالحق والباطل.
11 - لا يألوا جهدا في لمز أهل السلامة ممن هو على خلاف معهم في العقيدة.
12 - عدم الانصاف مع المخالف، بل الظلم الدال على خبيئة حقد دفين، لا يعلم الا الله كنهه، فالله اسأل أن يكفِ مخالفيه شره.
13 - التدليس وقلب الحقائق، وتسويد الصفحات الطوال بما لا طائل منه، وانظر تعليقه على زيادة (تحت السرة) في حديث وائل بن حجر، واستماتته لإثباتها، وتعليقه على كتاب الرد على ابي حنيفة.
هذا بالجملة، وقد آثرت ان أفرد التعقبات عليه في مصنف مستقل، بعد اتمام تحقيق المصنف بإذن الله تعالى، ريثما تكتمل عندي مادته، فالله المستعان، وهو من وراء القصد.