فالتاجر و الكتبي (العربي) يستخرج أضعاف ما ينفقه في منشوراته و طبعاته مضاعفةً .. و يكرر الطباعة مرة و ثانية و ثالثة و على غلافه الداخلي: الطبعة الأولى.!! ليغبن (المحقق) أو (المؤلف) -المسكينين- في السعر المتفق عليه أو عدد النسخ .. و ليضار بهما من وجه آخر؛ بإغراق السوق بالنسخ المطبوعة.
فلا يجدان من يعيد نشر كتابيهما .. فيحصل للناشر الأصلي الاحتكار، لكن بذكاء.
فدور النشر تمارس جميع أنواع الغش التجاري و التدليس في المبيع و السرقة (وانظروا المحاكم والدعاوى المرفوعة في القضاء)، و لهم في ذلك طرق و أساليب و أعاجيب!
تبدأ من كتابة العقود في نشر المطبوعات مع المحققين و المؤلفين و تنتهي بالتواطؤ مع المطبعة على نوعيات الورق الرديئة الرخيصة و تقليل جرامات سمك الخياطة ونوعية التجليد .. بالإضافة إلى كميات النسخ الزائدة التي تهديها المطابع .. فيتصرف بها الناشرون لحسابهم الخاص .. الخ.
هذا كله واقع موجود في مطابعنا الكبرى إلا من رحمه الله برحمته .. و وفقه إلى تقواه و خشيته ..
فهل سيتأثر هؤلاء الحيتان بالتصوير؟!! أقول: دونهم خرط القتاد! و ليبشروا بطول سلامة ..
و أنا لا أستطيع أن أضرب أمثلة أوضح مما ذكرتُ فأذكر دوراً بأسمائها .. فالمهم أن الفكرة قد اتضحت إجمالاً ... و يكفيكم برهاناً:
أن أغلب دور النشر (الكبرى) (ذات المطبوعات المهمة) تتعامل في السوق بالدين (مع قدرتها على السداد)!
فتبيع و تشتري بالدين و لا تسدد لسنوات طوال! لأن بقاء السيولة في أيديها أهم من توفية الناس حقوقهم! و أغلب هذه الدور لا تشتكي فقراً و لا عجزاً مالياً و أصحابها كلهم لديهم موارد مالية أخرى غير الكتب يعتاشون به .. فلا يضرهم أن يتركوا أموالهم مجمدة في سوق الكتب!
و انظروا معي إلى أولئك الناشرين الذين يشترون الكتب من مؤلفيها و محققيها بالآلاف، ثم يحبسونها عن النشر سنين و سنين. أهؤلاء يُخشى عليهم ضرراً مادياً؟
و السؤال: ألا يوجد ناشر ضعيف (على قدر حاله) يجوز عليه التأثر بعموم العوامل المؤثّرة على حركة النشر؟
الجواب: نعم هذا موجود .. لكن هؤلاء الغالب عليهم أنهم لا ينشرون كتباً كبيرة ذات بال! لسببين:
الأول لأنهم فاقدون للقدرة الشرائية للكتب المهمة .. فهم لا يطبعون المشاريع الكبرى في الغالب، لذا فخروجهم عن محل بحثنا ظاهر.
بمعنى هل يستطيع ناشر صغير ضعيف أن يدفع الحقوق لأمثال: (بشار عواد) أو (حاتم الضامن) أو (مشهور حسن) أو (شعيب الأرنؤوط) و نحوهم من المشاهير، في كتاب يتضمن مجلدات عدة؟؟!!!
لا يتسطيع أن يدفع لهم .. و لا أن يضع كل ما يملكه من رأس مال في تكاليف طباعة كتاب واحد! لا يدري هل سيربح منه أو لا، خاصة أن ذلك يؤثر على سعر الكتاب نفسه.
و الثاني أن أغلب هذه المكتبات تعتاش و تعيش على الكتب التجارية [غير التخصصية] و هي ذات ربح مضمون.
و هذه النوعية من الكتب لا ينشط أحد من طلبة العلم إلى تصويرها، و حتى لو كان فتصويرها لا يضر أحداً .. لأنها متوفرة بكل مكان و الإقبال عليها غير منقطع.
و سمعت بعض الناشرين الـ .... يقول: (نحن لا نستغني عن الكتب ذات صفة الدوام و الاستمرار!) فقلت له ممازحاً: (يا أخانا هذا عمومٌ و ليس كتاباً، فماذا تريد)؟
فأشار إلى رياض الصالحين و تفسير ابن كثير و فقه السنة و أشباهها من الكتب المتداولة!
نعم اغلب الناشرين الضعاف يعيشون على مثل هذه القائمة ..
و اليوم يعيشون على تفريغ كتب المشايخ (كابن باز و العثيمين و نحوهم) فجزاهم الله خيرا على كل حال.
و المهم أن الأخ صاحب الموضوع يذكر الكتب التخصصية، و يخصها بالتنويه.
و نقول مباحثة لأخينا: إن اغلب من ينشر هذه الكتب من الناشرين لا يتضرر من عدم نشر الكتاب أو بيعه سريعا، أو بوجود مصورات عنه .. لحالتهم المادية التي علمتَ.
بل إني لا أعرف ناشراً خسر في بقاء نصف (كمية النسخ) عنده في المخازن غير مبيعة، فتكفيه أول ألف نسخة لاسترداد رأس ماله.
مع ملاحظة -بالإضافة للأفراد- أن المؤسسات تشتري و الحكومات تشتري و المكتبات تشتري .. فلكل منها أقسامٌ للتزويد، بل إن الكفار ليتابعون ما يصدر في العالم العربي من المطبوعات فيشترونه.
و راجعوا مكتبة الكونجرس فقليلٌ ما يند عنها من المطبوعات العربية الجديدة (المهمة).
¥