فقال الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن عابد المعافري (احد الرواة عن الأصيلي سمع منه البخاري سنة 383)، قال ابو محمد الأصيلي: قرأتها على أبي زيد محمد بن احمد المروزي بمكة سنة (353)، وسمعتها على أبي زيد أيضاً ببغداد في شهر صفر سنة (359)، قرأ أبو زيد بعضها، وقرأت أنا بعضها حتى كمل جميع المصنف أهـ
قلت: وفي السماع الأول زامله أبو الحسن القابسي الذي لم يدخل بغداد، وعاد من الحج إلى بلاده، وكان القابسي ضريرا، وكان الأصيلي يتولى ضبط نسخته وتحريرها، وبذلك يظهر فضل رواية الأصيلي على القابسي.
هذا، ولم يتصل بنا في هذا الزمان من رواية ابي زيد – بحسب اطلاعي القليل– إلا هذه الورقات من مجموعة منجانا، وإلا كتاب النصيح للمهلب بن أبي صفرة الذي روى صحيح البخاري عن شيخه أبي محمد الأصيلي عن أبي زيد، وجعل هذه الرواية عمدته، وعضدها بروايته عن القابسي عن أبي زيد، وعن أبي ذر عن شيوخه الثلاثة.
والكتاب قد أعانني الله على تحقيقه وهو في طريقه إلى الطباعة يسر الله ذلك.
أما هذه النسخة – نسخة ابي زيد – فالموجود منها اثنتان وخمسون ورقة، ثبت في الورقة الأولى ما صورته:
الجزء الثاني من الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.
تصنيف أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري.
واستفدنا اسم الكتاب كاملا، وأنه: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وسننه، هكذا ثبت في هذه نسخة.
بينما قال النووي في تهذيب الأسماء: أما اسمه: فسماه مؤلفه البخارى، رحمه الله: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه أهـ
وهذا الجزء الذي بين يدينا يبدأ بكتاب الزكاة، ثم كتاب الصوم، ونبه المصعولي في هامش كاب الصوم إلى أن نسخة أبي الوقت تخالف نسخة ابي زيد في الترتيب وأن كتاب الحج متقدم فيها.
وفي كتاب الصوم سقط كبير من النسخة، ففي آخر اللوحة الأولى من ورقة 45 باب الصوم من آخر الشهر، ثم ساق إسناد حديث عمران بن الحصين، وفي اللوحة التي يليها باب من أين يدخل مكة، وهذا من كتاب الحج.
وآخر النسخة باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف ..
وقد بدأ الناسخ أول الجزء بالتصريح بالسماع من أبي زيد وكذلك أوائل الكتب، وهذا ما أعلمنا بنسب النسخة وإسنادها وقدمها.
قال أول الجزء: أخبرنا أبو زيد محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري ...
ثم يبدأ في أول إسناد كل حديث بقوله: أخبرنا البخاري قال ..
لم يتضح لي من هو كاتب النسخة، ولا يوجد في النسخة ما يدل عليه، إلا انه متقن للغاية، فقد قابلها وراجعها، كما تدل على ذلك التصحيحات على هامش النسخة، والعلامات الدالة على بلوغ المقابلة.
ولم أستطع كذلك تحديد تاريخ نسخها إلا ان السماعات والأسانيد المثبتة على طرة النسخة، والتملكات في أولها قد دلت على الحقبة التي تلي كتابتها، كما ستراه قريبا، وبشكل عام فإن الخط أشبه ما يكون بخطوط القرن الرابع، والله تعالى أعلم.
وأما ما ورد في دراسة منجانا وتبعه سزكين وغيره من تحديد تاريخ كتابتها سنة 370 فهذا لم أجد في النسخة ما يدل عليه، وقد استنتجه منجانا استنتاجا كما يظهر من دراسته ولم يجده نصا، حيث جعله قبل تاريخ وفاة أبي زيد بسنة واحدة، فإن ابا زيد توفي سنة 371، فافترض أن النسخة مكتوبة في زمانه لأجل التصريح باسمه فيها فجعله قبيل وفاته بسنة.
ولكن قدم الخط أولا، وسوق الإسناد من أبي زيد ثانيا قد يدل على هذا التاريخ، وعلى أن النسخة كتبت في حياة أبي زيد أو على الأقل في حياة راوٍ عن أبي زيد، والأول أرجح لأن النسخة لو كانت لراوٍ عنه لصرح باسمه، مع أنه لا يمكننا الجزم بشيء لأن الكتاب ناقص، فربما كان في الأوراق الساقطة ما يحدد تاريخ النسخ واسم الناسخ والراوي.
إلا أن أقدم سماع على النسخة مقروء مؤرخ في رمضان من عام 464 أي بعد وفاة ابي زيد بنحو94 سنة.
ـ[احمد بن فارس السلوم]ــــــــ[14 - 01 - 07, 05:55 م]ـ
السماعات:
على النسخة سماعات عدة، بعضها على الصفحة الأولى وبعضها في تضاعيف الكتاب.
السماع الأول قديم جدا، مكتوب أسفل العنوان مباشرة، وصورته ما يلي:
¥