أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5

ومن وجوه الإعجاز الحديثة، بل والقديمة أيضًا، ما عرف بالإعجاز العلمي. وذهب المراغي إلى أن ذلك لا يعني أن القرآن قد اشتمل على جميع العلوم، جملة وتفصيلاً، إنما المعنى أنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته لصلاح الدين وإعمار الدنيا (التفسير العلمي ص 128).

وهذا الضرب من التفسير هو موضع خلاف بين العلماء، فمنهم من منعه كالشاطبي (الموافقات 2/ 55)، ومنهم من أجازه بشروط كالغزالي والرازي والسيوطي من القدامى، ومحمد عبده والمراغي وابن عاشور من المعاصرين (التفسير العلمي ص 146 و150 و171 و229). ولا يشترط أن يكون هذا التفسير العلمي على سبيل القطع والجزم، بل يمكن أن يكون على سبيل الظن أو الاحتمال أو الشك، ولاسيما إذا كانت الآية حمَّالة وجوه. وقد يتعين التمييز بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي، لنكون أكثر تشددًا في الإعجاز منا في التفسير. ذلك لأننا إذا قلنا إن هناك إعجازًا في هذه الآية، بناءً على نظرية ما، ثم تغيرت هذه النظرية، فماذا يقال في الإعجاز المدعى؟ ثم إذا قلنا إن في الآية نفسها إعجازًا، بناءً على نظرية ثانية، أو بحثنا عن آية أخرى تؤيد هذه النظرية، فلن يصدقنا أحد بعد ذلك فيما ندعيه ونزعمه من إعجاز، وربما يصير عندئذ الإعجاز للعلم لا للقرآن! والدقة تقتضي أن الثقة بما يدعيه المفسر من إعجاز علمي أو غير علمي إذا تزعزعت، فإن هذا لا يقتضي نزع الثقة بالقرآن نفسه، فالقرآن أمر آخر. كما أن القول بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي لا يعني بالضرورة تصويب كل محاولة تفسيرية في هذا الباب.

بيّن الغزالي أن في القرآن مجامع علم الأولين والآخرين، ورموزًا ودلالات يختص أهل العلم بدركها، وأن في معاني القرآن متسعًا لأرباب الفهم (إحياء علوم الدين 1/ 260، وجواهر القرآن ص 46).

يقول الزركشي: "كتاب الله بحره عميق، وفهمه دقيق، لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم" (البرهان 2/ 153).

ويقول مصطفى صادق الرافعي: "إن في هذه العلوم الحديثة على اختلافها لعونًا على تفسير بعض القرآن والكشف عن حقائقه" (إعجاز القرآن ص 128).

هذه هي بعض أقوال المجيزين للتفسير العلمي، أما المانعون له فنذكر منهم الشاطبي، ثم نذكر رد ابن عاشور عليه.

يقول الشاطبي: "إن كثيرًا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين، من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ماتقدم لم يصح. وإلى هذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وعلومه وما أودع فيه ( ... ). وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا، نعم تضمن علومًا هي من جنس علوم العرب أو ما ينبني على معهودها ( ... ). وربما استدلوا على دعواهم بقوله تعالى:] ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء [النحل 89، وقوله:] ما فرطنا في الكتاب من شيء [الأنعام 38، ونحو ذلك. فأما الآيات فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال التكليف والتعبد، والمراد بالكتاب في قوله:] ما فرطنا في الكتاب من شيء [: اللوح المحفوظ، ولم يُذكر فيها ما يقتضي تضمنه لجميع العلوم النقلية والعقلية ( ... ). فليس بجائز أن يضاف إلى القرآن ما لا يقتضيه، كما أنه لا يصلح أن ينكَر منه ما يقتضيه. ويجب الاقتصار في الاستعانة على فهمه على كل ما يضاف علمه إلى العرب خاصة ( ... ). فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضلَّ عن فهمه، وتقوَّل على الله ورسوله فيه ( ... ). فلا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ( ... ). فالتعمق في البحث فيها، وتطلّب ما لا يشترك الجمهور في فهمه خروج عن مقتضى الشريعة الأمية، فإنه ربما جمحت النفس إلى طلب ما لا يطلب منها، فوقعت في ظلمة لا انفكاك لها منها ( ... )، لأن ذلك لم يكن من معهود العرب ولا من علومهم ( ... ). فلا يصح الخروج عما حدَّ في الشريعة، ولا تطلُّب ما وراء هذه الغاية، فإنها مظنَّة الضلال ومزلَّة الأقدام " (الموافقات 2/ 55 - 63).

¥