القاعدة الثالثة: بيان أن الأئمة المتقدمين كمالك والشافعي والإمام أحمد يقولون: (نَكْرَه كَذَا) , ويقصدون التحريم < o:p>
القاعدة الرابعة: إتفاق العلماء على أن حكاية الفعل لا عموم لها , ولا يجوز الاحتجاج بها < o:p>
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:< o:p>
المطلب الأول: بيان محل اتفاق العلماء < o:p>
المطلب الثاني: بيان محل اختلاف العلماء < o:p>
المطلب الثالث: تنبيه جمع من كبار العلماء على عدم الخلط بين القسمين الأول والثاني< o:p>
القاعدة الخامسة: صيغة (كان يفعل كذا) تُستعمل فيما وقع مرة واحدة < o:p>
القاعدة السادسة: أركان القياس وشروط صحته (فيها أربعة مطالب):< o:p>
الأول: بيان أركان القياس < o:p>
الثاني: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه< o:p>
الثالث: بيان إجماع علماء أهل السنة على بطلان القياس إذا كانت العلة غير منضبطة < o:p>
الرابع: بيان إجماع العلماء على بطلان القياس إذا كانت العلة قاصرة < o:p>
القاعدة السابعة: الجمع بين أشياء في الوعيد يدل على تحريم كل منها بمفردها. (أو: لا يُجْمَع بين مُحَرَّم ومباح في الوعيد) < o:p>
القاعدة الثامنة: بيان اتفاق العلماء على أن الإجماع حجة قطعية, تَحْرُم مخالفته.< o:p>
فيها ستة مطالب:< o:p>
المطلب الأول: بيان اتفاق العلماء على حجية الإجماع, وبيان أن أول من أنكره: النَّظَّام المتهم بالزندقة (الجديع يُقلِّدُ النَّظَّام الزنديق وفرقة الرافضة الضالة في إنكارهم حجية الإجماع) < o:p>
المطلب الثاني: تحذير المسلمين من خطر منكري حجية إجماع علماء الدين < o:p>
المطلب الثالث: بيان الأدلة القطعية على حجية الإجماع, ويتقرر بقاعدتين: < o:p>
القاعدة الأولى: أنه يستحيل أن يخلو عصر من ناطق بالحق. < o:p>
القاعدة الثانية: ضمان الله تعالى حفظ أقوال أهل العلم التي بها يُحفظ الدين < o:p>
المطلب الرابع: بيان أن الإمام أحمد يقول بحجية الإجماع ........... < o:p>
إبطالَ شبهة الجديع حول قول الإمام أحمد: " من ادعى الإجماع فهو كاذب " ...... < o:p>
المطلب الخامس: اتفاق العلماء على حُجِّيَّة الإجماع السكوتي قطعا - إذا تكررت الواقعة مع تطاول الزمان. ......... < o:p>
إبطالَ شبهة زَعْم الجديع أن السكوتي مُخْتَلَفٌ في حجيته ........ < o:p>
المطلب السادس: إثبات أن الإمام الشافعي يَحْتَجُّ بالإجماع ............. < o:p>
إبطالَ شبهة احتجاجهم بقول الإمام الشافعي: " لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلُ" ..... < o:p>
الفصل الثاني: القواعد الحديثية< o:p>
القاعدة الأولى: اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية< o:p>
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:< o:p>
الأول: بيان المقصود بالدعوة إلى البدعة.< o:p>
الثاني: بيان اتفاق عامَّة علماء الفقه و الحديث على رفض رواية المبتدع الداعية.< o:p>
الثالث: بيان اتفاق جمهور العلماء على قبول رواية المبتدع غير الداعية إلا إذا روى ما يُقوي بدعته.< o:p>
الرابع: بيان من تُرد روايته مطلقا , سواء كان داعية أو لم يكن.< o:p>
القاعدة الثانية: الاعتبار و المتابعات والشواهد < o:p>
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:< o:p>
الأول: ذكر مثال واقعي لبيان الهدف من المتابعات والشواهد.< o:p>
الثاني: بيان الفرق بين المتابعة والشاهد.< o:p>
الثالث: ذكر مثال تطبيقي يوضح الفرق بينهما.< o:p>
الرابع: ذِكْر بعض شروط صلاحية الشواهد للتقوية.< o:p>
القاعدة الثالثة: حديث الراوي السيء الحفظ: متى يوصف بأنه منكر؟ < o:p>
الكلام في هذه القاعدة في أربعة مطالب:< o:p>
الأول: متى يُقال: إن الراوي قد تَفَرَّدَ بروايته؟ < o:p>
الثاني: بيان المتابعات والشواهد التي تَصْلُح للتقوية.< o:p>
¥