تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(15) شيخ الإسلام من القلائل الذين استَظْهَرُوا «المسند» وقد قرأ «المسند» عدة مرات، وسيأتي بعد قليل شهادة العلماء له بأن له قُوَّة في استحضار أحاديث «المسند» و «الأصول الستة»!

(16) مَنَّ الله عليَّ بإخراج فهارس علميَّة دقيقة لهذا الكتاب العظيم في (95) صفحة من القطع المتوسط، وطبع في دار الإمام أحمد بالكويت عام (1420ه).

(17) أعني الذي طُبِع كتابه باسم «تنبيه الرجل .. ».

(18) «العقود الدرية» (25)، و «الرد الوافر» (68 –69)، و «الشهادة الزكية» (41)، وانظر: «الجامع لسيرة ابن تيمية» (271،404 ط 1)، و (333 ط 2)!!.

(19) «العقود الدرية» (10)، و «الدرر الكامنة» (1/ 156)، و «ذيل طبقات الحنابلة» (1/ 390).

(20) صاحب «التنبيه» لم يعزو في كتابه إلا في ستة مواضع فقط!! وبقية الأحاديث – وهي أكثر من ستين حديثاً – لم يعزها إلى شيء من كتب السُّنة!!

(21) «ثلاث تراجم نفسية» (23).

(22) «الجامع» (271، 404،533، 563 ط 1).

(23) ذكره بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (9/ 128 - 129) كما في مقدمة «التنبيه» (1/ 37).

والغريب أن المحقّقان نَشَرَا نَصَّ «الفصول» لهذا المبتدع وألحقاه بكتاب ابن تيمية السلفي – على رأيهما -!! فلا حول ولا قُوَّة إلا بالله!

(24) نعم، هناك توافق عام في التعاريف لأنها تخرج - في الغالب - عن أصل واحد.

(25) انظر: «الرد على المنطقيين» (30).

(26) انظر: «القاعدة المرَّاكشية» (34 - 39) دار ابن حزم.

(27) «شذرات الذهب» (6/ 84) ط إحياء التراث، وذَكَره صاحبا «الجامع» (567)!

قلتُ ومعنى قوله هو: أنهم كانت عُلُومهم على خِلاف الشرع، اتَّبعوا فيها الفلاسفة الأُول، ثم ردَّ ابن تيمية علومهم إلى الشرع والتَّعلق بالكتاب والسنة.

(28) «قاعدة في الاستحسان» (22) تحقيق محمد عُزير شمس!

(29) مقدّمة «التنبيه» (1/ 48). بعضُ الناس أصبح همّه التسابق في نشر الكتب بغض النظر عن نفعها أو ضررها، وبغض النظر عن صحة نِسبتها لمن ستطبع باسمه أو لا المهم أن يحصل على ما تُريدُ نفسُهُ.

(30) هناك احتمال آخر وهو أن المؤلف معاصر للنسفي، بدليل أني لم أقف على نصّ في الكتاب المطبوع ترَحَّمَ فيه على النسفي؟!

(31) كذا! والصواب (419).

(32) انظر (1/ 31). وهل كانت هذه هي طريقة شيخ الإسلام في ردوده على أهل البدع من أهل الكلام والمنطق والجدل وغيرهم؟!

ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 11:41 ص]ـ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ـ[ليث الحجري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 02:27 م]ـ

استدراك جيد

والكتاب عن الجدل فهو بحاجه إلى الحجج العقلية

فبذالك يقل إدراج النصوص الشرعية

وأتمنى من الإداره أن تستضيفهما ويكون النقاش للجميع للفائدة أو للأستاذ دغش كما تم مناقشة الأستاذ محمد عزير شمس عن ضمه رسالة في العشق لإبن تيمية.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[15 - 03 - 07, 03:54 م]ـ

هذا البحث ليس فيه الا صنعة التشكيك ..

و عنوانه (بطلان .. )

الابطال يحتاج الى ادلة اقوى.

فهلا اتانا المذكور بصاحب النسبة الاصلي؟

ـ[عبدالله العلي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 04:40 م]ـ

ليت دار عالم الفوائد تعرض هذا الكلام على المحققين الفاضلين، لنسمع رأيهما فيه

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 07, 07:46 م]ـ

كلام صاحب البحث ما هو إلا حشد لقرائن النفي ... وقرائن الإثبات أقوى منها ولو تأمل شرح الأصفهانية للشيخ لطمس نصف قرائنه ..

والمحققان أدرى منه بكتب الشيخ وصنعة التحقيق ..... وهذا لا يعني عصمتهما ...

ـ[محمد المبارك]ــــــــ[15 - 03 - 07, 08:48 م]ـ

ـ القاعدة تحكم أنَّ النافي مقدَّم على المثبت.

ـ و المثبت يحتاج ـ بدروره ـ إلى أن يسوق الأدلة للتدليل على ما أثبته.

ـ و مع ذلك فإنَّ القرائن التي ساقها النافي قوية.

ـ بينما الأدلة التي اعتمد عليها ا لمحققان في اثبات صحة نسة الكتاب غير كافية، بل منتقضة.

* و الذي يظهر لي أنه بناءً على المعطيات التي ساقها الشيخ دغش في نفي نسبة الكتاب، فإن نسبة الكتاب إلى شيخ السلام تحتاج إلى مراجعة.

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[15 - 03 - 07, 10:17 م]ـ

[ quote= أبو فهر السلفي;555771] والمحققان أدرى منه بكتب الشيخ وصنعة التحقيق ..... وهذا ... [/مت quote]

لو قالها غيرك، وما بطلان رسالة العشق عننا بعيد

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:31 ص]ـ

ـ القاعدة تحكم أنَّ النافي مقدَّم على المثبت.

لعله من سهو القلم، العكس هو الصحيح.

يا احباب، المسالة تحتاج لمزيد من الاستقراء لكلام شيخ الاسلام، و انا وجدت تطابقا في ارائه في الكتاب مع بعض ما كتبه في رسائله الاخرى .. غيرما ذكره المحققان!

فلنعد النظر في تصحيح النسبة او تضعيفها بتجرد علمي

و هدوء نفس

بعيدا عن اسلوب المشككة الذي انتهجه الاخ دغش

ـ[محمد المبارك]ــــــــ[16 - 03 - 07, 01:32 م]ـ

الشيخان العزيزان:

أبو عبدالرحمن بن أحمد

و أبو يوسف العامري.

قاعدة "المثبت مقدم على النافي" فيما لا يمكن فيه الحصر، لإنه بالإمكان وجود ما قرَّره وعدم اطلاع النافي عليه، حيث لا حصر.

أمَّا ما أمكن فيه الحصر كنسبة كتاب مثلاً، فإن القاعدة تنعكس فيكون النافي مقدماً، لأن الحيز محصور، فبالإمكان الاطلاع على جميع جزئياته.

و أنا لي مشاركة في أحد المواضيع في قسم العقيدة ذكرت فيها هذا الكتاب: (تنبيه العاقل)، و لكن ما ذكره الشيخ دغش في الحقيقة ـ يضع بعض الاستفهامات لدي ـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير