لكن الصواب أن الجد هو سليمان وفي كل الأحوال فهي نسخة واهية لا تصلح في باب الشواهد
وهذا لو سلمنا بغلطي فيه فلا يؤثر في نتيجة البحث فانتقاده يذهب جفاء.
2 - قال (ص 184) في ص 171 ذكر بشر بن عبد الله بن يسار فقال: مجهول هكذا بإطلاق ... قلت: وبشر روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وله نظراء كثيرون.
قلت: أهذا شيء يستجق الانتقاد ومع ذلك لو أكمل عبارتي لبان قولي وانتقاده هذا يل على استغراقه في قواعد المتأخرين الذين قسموا المجهول إلى عين وحال وقسمه المعاصرون إلى مجهول معدل يعني ووثقه ابن حبان وقولي هذا هو الموافق لما عليه أهل الحديث
قلت: و هو لم يدرك مسلك الشيخ في الاحتجاج بمن هذا حاله
فإن الألباني بعد تتبع وجدته يرضى الراوي الذي لم يرد فيه تعديل ولا تجريح إذا كان روى عنه جمع ولم يأت بمنكر وذلك في كل طبقات السند متقدمة ومتأخرة حتى القرن الخامس وربما بعده فإنه يحسن أسانيد يتفرد بها الديلمي والضياء في المختارة وابن عساكر بينما لا يرضى الراوي إذا لم يكن له إلا راو واحد حتى لو وثقه مثل النسائي وابن معين
وذلك كله لاعتماده في تعريف المجهول على كلام المتأخرين الذي قاله الذهلي ووافقوه عليه
قال الخطيب:أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم أن عدالته تثبت بذلك وهذا باطل
ومن القواعد عند الشيخ – رحمه الله- وقد نسبها للعلماء: أن من روى عنه جماعة فهو صدوق فقال في ((الصحيحة)): ((زكريا بن يحيى الضرير شيخ البزار , قد ترجمه الخطيب البغدادي في" التاريخ " (8/ 457) برواية خمسة من ثقات البغداديين , بعضهم من الحفاظ المشهورين و هم: تمتام و ابن صاعد و المحاملي , و فاته الحافظ البزار. و هو و إن لم يذكر الخطيب فيه جرحا و لا تعديلا , فمثله مقبول الحديث عند العلماء كما يعرف ذلك من سبر تخاريجهم و تصحيحهم للأحاديث , لاسيما و هو لم يرو منكرا ... )).
وقال في (6/ 531): ((و فيه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير , و لم أعرفه , و بقية رجاله ثقات ". و كذا قال في أحاديث أخرى منها الحديث الآتي بعده , و قد فاته أنه معروف عند الخطيب البغدادي , فقد ترجمه في " تاريخ بغداد " (8/ 457 - 458) برواية جمع من الثقات الحفاظ عنه , منهم يحيى بن صاعد و القاضي المحاملي , و يضم إليهم الحافظ محمد بن أحمد بن أبي خيثمة , فقد روى له الطبراني في " الأوسط" أحاديث أخرى عن زكريا هذا , و هذه أرقامها فيه (5489 و 5490 و 5530 و 5536) , فمثله قد جرى عمل العلماء على الاعتداد بحديثهم و لو في حدود الاستشهاد على أقل تقدير , إذا كان من دونه و من فوقه من الثقات , كما هو الشأن في هذا الحديث, فإن من فوقه كلهم ثقات من رجال " التهذيب " , و الراوي عنه ابن أبي خيثمة من الحفاظ الثقات المشهورين , فهو صدوق)).
قلت: وهذه نفس قاعدة ابن حبان التي لم يقبلها منه العلماء قال الحافظ في ((لسان الميزان)) (1/ 14): ((قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها
قلت: وهذا الذي ذهب اليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه)).
وقال (1/ 492) في ترجمة أيوب عن أبيه عن كعب بن سور مجهول انتهى وذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه مهدي بن ميمون لا أدري من هو ولا بن من هو وهذا القول من ابن حبان يؤيد ما ذهبنا إليه من أنه يذكر في كتاب الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا هذه قاعدته وقد نبه على ذلك الحافظ صلاح الدين العلائي والحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيرهما رحمهم الله تعالى)).
¥