وهل بعد البيان الذي ذكرت في الكتاب من كلام وقد اعترف ابن عيينة بأن المتن الذي في الزيادة إنما يرويه من الطريق الآخر عن موسى.
ومن غلطه على صحيح البخاري أنه يقول إنه احتج به
مع أن البخاري خرجه هكذا:ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم.
وهذه صيغة أدنى من التعليق بل هي مجرد عرض للخلاف ويذكرون رواتها في التعليق على سبيل المجاز كما يفعل المصنفون في الصحابة يذكرون من حنكهم النبي والمخضرمين ومن ولد على عهده
وإلا لجعلنا عبد الكريم بن أبي المخارق من رجاله في المعلقات
قال الحافظ فى ((التهذيب)) (6/ 336): ((وقال ابن عدي:والضعف على رواياته بين ذكره البخاري في باب التهجد بالليل عقب حديث سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن بن عباس قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله قلت: فيعتذر عن البخاري في ذلك بأمرين:
الأول: أنه إنما أخرج له زيادة في حديث يتعلق بفضائل الأعمال.
والثاني:أنه لم يقصد التخريج له وإنما ساق الحديث المتصل وهو على شرطه ثم أتبعه بزيادة عبد الكريم لأنه سمعه هكذا كما وقع له قريب من ذلك في حديث صخر الغامدي في البيوع بالنسبة للحسن بن عمارة وفي حديث عبد الله بن زيد المازني في الاستسقاء بالنسبة للمسعودي
..... وما رقم المؤلف على اسمه علامة التعليق فليس بجيد لأن البخاري لم يعلق له شيئا بل هذه الكلمة الزائدة التي أشار إليها هي مسندة عنده إلى عبد الكريم)).
قلت: أما قوله: (( ... فموضع الشاهد للباب قوله: ولا تأذن ... وبذلك يظهر أن النكرة قد انتهى الى أن البخاري يحتج في صحيحه بالأحاديث المعلولة غير المحفوظة فماذا ينتظر من هذا الهدام إن قدر له إن يواصل الكتابة وان يجد من ينشر له؟
فمع غلطه في نفسه إلا أنه ضم التعصب البارد والغفلة عن مسلك الألباني, وقد تناسى الكلام في الصحيح من الألباني بما لم يسبق إليه من رده مرويات فليح فقد أسقطه الألباني إسقاطا لا قيام له عنده وخالد بن مخلد القطواني والمقدمي وابن دينار ... إلخ.
كل هؤلاء أسقطهم الألباني ولم يبال بمسلك البخاري في الاحتجاج بهم وهو غالط عليه بلا ريب
لكن المهم هنا هو إثبات جهل المدافع بمن يدافع عنه , وكذلك إثبات من افتتح باب الطعن في البخاري وما الرسالة التي يريد أن يقولها الألباني بهذا العمل.
إن هذا التصرف لهو أكبر رسالة للناس تقول إن المحدثين كلهم مخطئون فعليكم بمن لا يغلط وهو منتقدهم الألباني حتى إذا دارت الدائرة تشنج الجهلاء
بل ابتدع هذا المعترض بدعة مفادها أنه مع من ينقد الشخ متفرقاً لا مجموعاً ,
ففي كتاب ((تصويب الأسنة لصد عدوان المعترض على الأئمة)) الملحق بكتاب ((القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن)) (ص 237)
قال: ((لقد قام الشيخ مصطفى بن العدوي بتأليف رسالة سماها ((نظرات في السلسلة الصحيحة))، انتقد فيها سبعة عشر حديثاً من المائة حديث الأولى من السلسلة الصحيحة، والانتقاد للوصول للحق أمر مطلوب شرعاً، إلا أنَّ إخراج مثل هذه الانتقادات مجموعة يفتح باباً لأصحاب الأغراض الدنيئة ممن يحلو لهم تنقص أهل العلم، والظهور على أكتافهم .... ))
قلت: وهذا من صفات اليهود في التحايل على الشرع إن كان الشيء مباحاً وجائزاً متفرقاً فما المانع من جوازه مجموعاً؟ , وقد فعل الصحابة شيئا من هذا لما كان القرآن مفرقاً في العسب واللخاف , والرقاع ,وقطع الأديم , وعظام الأكتاف , والأضلاع, وصدور الرجال ,وجمعوه في مصحف واحد بين دفتين.
وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة وغيرمدونة فجمعت ودونت بين دفتين
بل في الجمع والحصر فوائد لا توجد في المتفرق والمبعثر لكن غرض هولاء التلبيس على الناس بإخفاء الحق والحقائق.
وقد ألف الدارقطني كتاباً فيه أوهام الشيخين وهو الإلزامات والتتبع فهل كان مفرقاً أم مجموعاً
وألف الخطيب موضح أوهام الجمع والتفريق.
ومازال العلماء يؤلفون كتب الردود والتعقبات مجموعة لا مفرقة.أما ما يدعو إليه فهو الدعوة للحهل بعينه والجمود وتقديس الأشخاص بكل ما فيهم , وهو ما يؤكد أن هذا المتعصب يريد إضفاء القداسة على الألباني بحيث لا تمس اجتهاداته مهما أخطأ فيها بدعوى أن هذا طعن في الدين , وهكذا يكون الغلو المحرم الذي يقود إلى التخلف.
¥