[سؤال عن المتون الفقهية المعتمدة في المذاهب الأربعة]
ـ[محماس بن داود]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:19 ص]ـ
قرأت بعض الكتب التي تكلمت عن الموضوع فوجدت فيها اختلافات ليست بالبسيطة، فأرجو ممن لديه علم أن يسعفني بهذه المعلومات على الترتيب والوضع التالي:
1 - المذهب الحنفي:
أ- المتون المعتمدة عند المتقدمين
ب- المتون المعتمدة عند المتأخرين
ج- الكتب المعتمدة عند المتقدمين
د- الكتب المعتمدة عند المتأخرين
2 - المذهب المالكي: بنفس الترتيب، و3 - المذهب الشافعي، و4 - الحنبلي
أريد الكتب التي عليها مدار الفتوى والتي اتفق عليها أهل المذهب أو أكثرهم
أرجو من أهل الإختصاص التكرم بالإجابة
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[23 - 05 - 07, 09:46 م]ـ
أما على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان:
فالمراد بالمتون المعتبرة هو المتون التي ألّفها حذّاق الأئمة وكبار الفقهاء الذين لا يُورِدون في متونهم إلا الراجح القوي،
فالمتون المعتبرة عند المتقدمين: هي متون كبار المشايخ كالطحاوي والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم الشهيد وغيرهم،
وأما في عرف المتأخرين فهي المتون الموضوعة لنقل المذهب الذي هو ظاهر الرواية، منها: المختصر للقدوري والمختار للموصلي والوقاية لتاج الشريعة والكنز للنسفي والمجمع لابن الساعاتي والبداية للمرغيناني والملتقى للحلبي،
فعندما أَطلَقوا "المتون الثلاثة" فالمراد هو القُدوري والوِقاية والكَنْز وعند إطلاق "المتون الأربعة" يُراد بها هذه الثلاثة والمختار، وقد يراد المجمع بدل المختار أو بدل القدروي،. (النافع الكبير ص23 و مقدمة عُمدة الرعاية ص10 و الفوائد البهية ص137 - ط. الأرقم 180 - والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة ص424)
أما بالنسبة للكتب المعتمدة فلا أعرف أحدا تكلم عن الكتب المعتمدة عند المتقدمين وعند المتاخرين ولكن الكتب المعتمدة في المذهب مشهورة
فمن كتب المتقدمين:
كتب ظاهر الرواية
المبسوط للسرخسي
كتب أبي الليث السمرقندي
وغيره من الأئمة الكبار
أما من بعدهم فلهم كتب كثيرة معتمدة، منها:
خلاصة الفتاوى
المحيط البرهاني
بدائع الصنائع
فتاوى قاضي خان
الفتاوى الظهيرية
الكافي شرح الوافي
تبيين الحقائق
الفتاوى الهندية
البحر الرائق
رد المحتار
عليك بكتاب "المذهب الحفني " لأحمد نقيب من منشورات مكتبة الرشد
فإنه مفيد في بابه
ـ[محماس بن داود]ــــــــ[24 - 05 - 07, 12:00 ص]ـ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
الحقيقة أنني أريد بيانا أكثر ودقة في ذكر المراجع والمتون المعتمدة، فأنا قرأت الكثير عن الموضوع ووجدت اختلافات كثيرة في ذكر المراجع المعتمدة فيما قرأت، فهذا يذكر متنا ويقول هو معتمد عند الأحناف (مثلاً) ثم يأتي آخر ولا يذكر هذا المتن، أو يقول بأن غيره أكثر اعتمادا في المذهب، وكذا بالنسبة للكتب التي كثيرا ما أرى جملة "عليه مدار الفتوى" أو "هو المعتمد" ثم أجد أن المصادر الأخرى تذكر كتبا أخرى!
والسبب في هذا والله أعلم أن الذين كتبوا في غير مذهبهم ربما لم تكن لهم معرفة دقيقة بمراجع غيرهم أو المعتمد عندهم، وقد يكون غير هذا السبب، فأرجو إن كان هناك من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة المتخصصين أن يجيبوا في مذاهبهم على سؤالي، فأنا أقوم بدراسة الأمر لعرضه على مجموعة طلاب، فأريد أن أكون دقيقا في الأمر ما أمكن.
ـ[محماس بن داود]ــــــــ[24 - 05 - 07, 01:12 م]ـ
من يتصدق علينا بالإجابة بما فتح الله عليه من العلم! أرجو سرعة الإجابة لأن الوقت يداهمني.
ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 02:01 م]ـ
لا بد من معرفة ان المذهب الحنفي يختلف عن المذاهب الأخر في هذا الباب
فإن عند الشوافع مثلا المدار في الاعتماد على كتاب دون كتاب
فبعضهم يعتمدون على مغني المحتاج وجعلوه هو العمدة
وبعضهم على نهاية المحتاج
فعند الاختلاف ترى الفريق الأول يرجحون ما في المغني فيذكرون أنه هو المعتمد والثاني ما في النهاية ...
والمذهب الحنفي ليس كذلك
فكل الكتب معتبرة سوى بعض الكتب القليلة
فعندما ترى مسألة في شيء من هذه الكتب هل لك أن تعتمد علياه؟
لا، بل لا بد لك أن تكون متكمنا في المذهب قادرا على تميير الصحيح من الضعيف أو
أن تجد تصحيحا للمسألة من أحد من أصحاب الترحيج او من فوقه
فليس المدار على الكتاب حتى لو تجد مسألة في كتب ظاهر الرواية - وهي أقوى كتب المذهب- ثم ترى المشايخ يفتون بخلافه فلا تعتمد على ظاهر الرواية بل على ما أفتى به المشايخ
لعلك تسأل: إذا كان الأمر كذلك - وكل معتبر- فلماذا ميزوا بين المتون المعتبرة وغيرها؟
فالجواب ان المراد بالمتون المعتبرة ما وضع لنقل ظاهر الرواية غالبا و"غير المعتبرة" ما تضمن الكثير من مسائل الفتاوى
فعند الاختلاف بين ما في المتون المعتبرة وغيرها - من المتون والشروح والفتاوى- يرجح ما في المتون المعتبرة- عند عدم التصحيح في غيرها- لأنها مصحح التزاميا
أم المتون غير المتعبرة فليست لها هذه الميزة
نعم هناك بعض الكتب ترى العلماء يعتمدون عليها دائما ولا ينقلون إلا عنها مثل رد المحتار لابن عابدين
والوجه فيه أن صاحبه لا يذكر المسائل فقط بل يحاول أن يذكر تصحيحا لكل مسالة
وإن كان في التصحيح اختلاف يذكر الاختلاف ويحاول ان يوفق بين الأقوال
فالعلماء لا تعتمدوا على كل مسألة ذكرها ابن عابدين ولا على ترجيحاته ولكن تعمتدون على الكتاب لأنه يأتي ببحوث دقيقة في أكثر الأحيان
وعلى هذا لو ذكر ابن عابدين مسألة ولم يذكر فيه تصحيحا لها ثم وجدت تصحيحا لغيرها في كتاب أخر فليس لك الاعتماد على ما في الحاشية بل تعتمد على المصحح
حتى تراه في بعض الأحيان ينقل عن كتب الشافعية ويعتمد عليها في مذهبنا ظانا أن المسألة موافقة لقواعد مذهبنا والحال أن المسألة مسطورة في كتبنا على خلافه تماما!!!
لا أدري هل وفقت إلى الجواب على الوجه الذي كنتَ تريد
إن كان لك أي سؤال فنحن في خدمتك
¥