والمثال الذي تفضلتم بإيراده خير شاهد على هذا
وما أردتُ من كلامي السابق سوى تأكيد هذا المعنى بطريقة السؤال لا أكثر.
فجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وأورثكم الفردوس الأعلى
ـ[تامر الجبالي]ــــــــ[06 - 12 - 07, 11:10 م]ـ
نقض الفهارس يغفر الله لكم
كل ما صنعه: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث النبوية (المرفوعة فقط) وعددها (17 حديثاً) في حين أن الكتاب به من النصوص (199) نصًا، ما بين مرفوع وموقوف ومقطوع وأقول للأئمة، وفهرس الأعلام المترجم لهم.
والنشرة بحاجة إلى فهرس للآثار (موقوف ومقطوع وأقوال الأئمة)، وفهرس للأماكن، وفهرس للفِرَق، وفهرس للمسائل الفقهية، و ... و ... و ...
نقد فهرس الأعلام المترجم لهم:
وهذا الفهرس لا أراه إلا تسويداً للكتاب، وليس فيه أي فائدة، غير أنه دلّنا على جهله بكتب التراجم، وجهله بما يُنقَل، وما لا يُنقَل، وجهله بعلم الجرح والتعديل، فانظر مثلاً ترجمة عبد العزيز الماجشون (ص:159، 160)، أخذت أكثر من صفحة.
وقد رتب الفهرس ترتيبًا عجيبًا، فبدأ بـ (الأبناء) أي: ابن فلان. ثم ثنَّى بـ (الكنى)، وأخيراً ذكر الأسماء. والرجل لا يميز بين الأسماء والألقاب، فقد ذكر في فهرس الأبناء (ابن شهاب) وقال: انظر: الزهري. اهـ فظننت أنه صنع فهرساً للألقاب [وهو نسب وليس لقبًا]، ثم يصنع إحالة على الأسماء كما هو صنيع الأئمة قديماً وحديثاً، وظني لم يكن صحيحاً، فوجدته في حرف الزاي في فهرس الأسماء ذكر الزهري!؟. انظر (ص:141).
- فعندكم مثلاً في ترجمة ابن قُسَيط، وأنقلها لكم بنصها، قال: ((كان فقيهاً ثقة، وكان ممن يُستعان به على الأعمال لأمانته وفقهه. وكان كثير الحديث)) اهـ.
وعندما قرأتُ هذه العبارة قلتُ في نفسي: مَن تراه من علماء الجرح والتعديل يقولها؟. فلم أجد جواباً. ولما رجعت إلى ترجمة الرجل، وجدت هذه العبارة في "تهذيب الكمال"، وسياقها كما يلي: ((قال إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قُسَيط وكان فقيهاً ثقة، وكان ممن يستعان به على الأعمال لأمانته وفقهه. قال الواقدي وكاتبه محمد بن سعد ومحمد بن عبد الله بن نمير وعمرو بن علي والترمذي: مات سنة اثنتين وعشرين ومئة. زاد ابن سعد: بالمدينة وكان ثقة كثير الحديث)) اهـ
فالتوثيق الذي نقله ليس للإمام أحمد أو أبي حاتم أو أبي زُرعة! فالرجل اندسَّ في علم التراجم وهو تامّ الجهل به وبرجالاته. وعلى كلٍ فابن قُسَيط قال فيه أحمد: إن صاحبنا ليس عندنا بذلك، يعني يزيد بن عبد الله بن قُسَيط. اهـ العلل ومعرفة الرجال (2/ 215)
ونقل ابن حجر عن ابن حبان أنه قال: ربما أخطأ. اهـ
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. اهـ.
وليس غرضي أن أبيّن حال الرجل، وإنما أريد منكم أن تتصوروا طريقة المستشرق وهو ينقل من كتب الرجال.
- ويقول في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: ثقة، لين الحديث. فالرجل حاطب ليل!. وهذا كلام عربي، وليس عربياً!!!!!!!!!
- (ص:145 س:3): (وأحد االمفتيين).
- (ص:154) ترجمة عبد الله بن عون، عزا إلى صفحة (34). وإنما ذُكِر (ص:33).
- (ص:159) قال في ترجمة عبدالرحمن بن محمد بن عبد القاري: ((يروي عنه ابنه يعقوب في هذا الكتاب، ويروي عن أبيه عن جدّه عند ابن وهب)) اهـ.
قلت: لم يروِ عنه ابنه يعقوب في هذا الكتاب. وأيضاً: يروي عن أبيه عن جدّه في هذا الكتاب. انظر (ص:61 س:4).
- يقول في ترجمة المثنى (ص:172): اختلفوا فيه، قال بعضهم إنه كان ضعيفا، وقال آخرون يُكتب حديثه ولا يترك. اهـ.
قلت: يبدو أنه فهم من قولهم يكتب حديثه، أن ذلك توثيق للراوي. وحتى يظهر لنا تلبيس المستشرق، الراجع لجهله بعلم الجرح والتعديل، نراجع تهذيب التهذيب فسنجد ما يلي:
قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. [وهما يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وكانا لا يحدثان عن الضعفاء].
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لا يساوي حديثه شيئاً، مضطرب الحديث.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف. وكذا قال معاوية بن صالح عن ابن معين وزاد: يكتب حديثه ولا يترك. [ووثقه في رواية الدوري]
قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لين الحديث.
قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف الحديث.
قال الترمذي: يضعف في الحديث.
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: متروك الحديث.
قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد وذُكر عنده مثنى بن الصباح فقال: لم نتركه من أجل عمرو بن شعيب ولكن كان منه اختلاط في عطاء. اهـ[قلت: ويفسر ابن عدي هذا الكلام فيقول:
له حديث صالح عن عمرو بن شعيب وقد ضعفه الأئمة المتقدمون والضعف على حديثه بَيّن].
فانظر يرحمك الله الطريقة غير المنهجية، وغير المنضبطة في نقل كلام الأئمة. ولا تعجبوا أني أطلت في ذلك فبعض مَن قابلتُهم مِن (المستشرقين العرب المسلمين) ينقل توثيق الرجال عن أمثال هذا الجاهل الجهول. حتى أن أحدهم قال لي: الطبري اعتمد في تاريخه على لوط بن يحيى، ولوط بن يحيى ثقة!.
يتبع ........
¥