تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بلعلمي عبد الناصر]ــــــــ[16 - 02 - 09, 01:37 م]ـ

ما هو أ جود تحقيق لكتاب المعونة على مذهب عالم المدينة السالف الذكر:

- هل هو تحقيق عبد الحق حميش في رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى بمكة المكرمة- أم هناك تحقيق آخر أجود منه , وهل هناك نشرة أخرى لتحقيق عبد الحق حميش خاصة و أن نشرتي نزار و عباس الباز بمكة المكرمة من حيث الإخراج والطباعة هي دون نشرة دار الكتب (غير) العلمية بأشواط رغم أنه لايوجد وجه للمقارنة بين تحقيق الدكتور عبد الحق حميش و تحقيق المسمى:محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - طبعة دار الكتب (غير) العلمية.

ـ[الاسيوطى]ــــــــ[16 - 02 - 09, 05:11 م]ـ

ما هو أ جود تحقيق لكتاب المعونة على مذهب عالم المدينة السالف الذكر:

- هل هو تحقيق عبد الحق حميش في رسالة دكتوراه - جامعة أم القرى بمكة المكرمة- أم هناك تحقيق آخر أجود منه , وهل هناك نشرة أخرى لتحقيق عبد الحق حميش خاصة و أن نشرتي نزار و عباس الباز بمكة المكرمة من حيث الإخراج والطباعة هي دون نشرة دار الكتب (غير) العلمية بأشواط رغم أنه لايوجد وجه للمقارنة بين تحقيق الدكتور عبد الحق حميش و تحقيق المسمى:محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - طبعة دار الكتب (غير) العلمية.

انصحك ياخى بطبعة د عبدالحق حميش فطبعة الكتب الحرمية بتحقيق محمد حسن هو سرقها من طبعة الدكتور حميش وهو اخذ يغير رموز المخطوطات فرمز المخطوطة الف اصبح باء وهكذا

اقول لك رؤية من عاين من داخل السرقة فقد عملت به وستجد بة سقوطات ومن عمل به معنا من حمير الناس من المنافقين الذين ليس لهم صلة الا بلاموال مرتزقه

ـ[ياسر شعيب الأزهرى]ــــــــ[17 - 02 - 09, 12:04 م]ـ

##، هو كلكم تعملون مع المافيا (سرقة المخطوطات والكتب) ولا ما هو الخبر،

الأسيوطي وأنا إلخ، لا حول ولا قوة إلا بالله.

ـ[ماهر سقا]ــــــــ[25 - 04 - 10, 01:18 ص]ـ

يا تسمي نفسك باسم مزور يا منصور الكعبي هل يرضي الحق سبحانه وتعالى ما تقول في الشيخ محمد مطيع الحافظ اتق الله يا رجل واعلم ان مالك الى حفرة لا ينفعك فيها الا صدقك واخلاصك

ـ[سعد الحضيري]ــــــــ[26 - 04 - 10, 11:57 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد، فلا يخفى أن التحذير من المضللين جائز بلا شك وما صنيع المحدثين في نقد الرجال إلا من هذا الباب ولا يعد ذلك من الغيبة المحرمة لكن بشرط أن يكون في حق المسلم بقدر الحاجة لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يزاد على حاجة البيان قال الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب مَا يباح من الغيبة

اعْلَمْ أنَّ الغِيبَةَ تُبَاحُ لِغَرَضٍ صَحيحٍ شَرْعِيٍّ لا يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا، وَهُوَ سِتَّةُ أسْبَابٍ:

الأَوَّلُ: التَّظَلُّمُ، فَيَجُوزُ لِلمَظْلُومِ أنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ والقَاضِي وغَيرِهِما مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ، أَوْ قُدْرَةٌ عَلَى إنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فيقول: ظَلَمَنِي فُلاَنٌ بكذا.

الثَّاني: الاسْتِعانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إِلَى الصَّوابِ، فيقولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتهُ عَلَى إزالَةِ المُنْكَرِ: فُلانٌ يَعْمَلُ كَذا، فازْجُرْهُ عَنْهُ ونحو ذَلِكَ ويكونُ مَقْصُودُهُ التَّوَصُّلُ إِلَى إزالَةِ المُنْكَرِ، فَإنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً.

الثَّالِثُ: الاسْتِفْتَاءُ، فيقُولُ لِلمُفْتِي: ظَلَمَنِي أَبي أَوْ أخي، أَوْ زوجي، أَوْ فُلانٌ بكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ؟ وَمَا طَريقي في الخلاصِ مِنْهُ، وتَحْصيلِ حَقِّي، وَدَفْعِ الظُّلْمِ؟ وَنَحْو ذَلِكَ، فهذا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ، ولكِنَّ الأحْوطَ والأفضَلَ أنْ يقول: مَا تقولُ في رَجُلٍ أَوْ شَخْصٍ، أَوْ زَوْجٍ، كَانَ مِنْ أمْرِهِ كذا؟ فَإنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الغَرَضُ مِنْ غَيرِ تَعْيينٍ، وَمَعَ ذَلِكَ، فالتَّعْيينُ جَائِزٌ

الرَّابعُ: تَحْذِيرُ المُسْلِمينَ مِنَ الشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ، وذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ:

مِنْهَا جَرْحُ المَجْرُوحينَ مِنَ الرُّواةِ والشُّهُودِ وذلكَ جَائِزٌ بإجْمَاعِ المُسْلِمينَ، بَلْ وَاجِبٌ للْحَاجَةِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير