5 - طبعة دار القلم 1429 هـ بتحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية وهي أفضل طبعات الكتاب حيث اعتمدا على سبع نسخ خطية.
المصدر / ((جوال الدرر السنية 80280)) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=121567&highlight=%CC%E6%C7%E1+%C7%E1%CF%D1%D1)
رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:23 ص]ـ
أحكام المجاهرين بالكبائر
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=66528&stc=1&d=1240384961
عنوان الكتاب: أحكام المجاهرين بالكبائر.
اسم المؤلف: ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي.
الناشر: دار ابن الجوزي – الدمام.
عدد الصفحات: 607
سنة الطبع: ط1 لدار ابن الجوزي والأصل ط2/ 1429هـ
نوع الكتاب: تأليف خاص , و قد أجيز من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
و الكتاب راجعه و قرظه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين.
التعريف بموضوع الكتاب:
لا شك أن الناس في عبودية الله تعالى متفاوتون؛ فألوهية الله تعالى في قلوبهم على درجات عظيمة تزيد و تنقص , كما قال تعالى: {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير} (فاطر:32) , فدل ذلك على أن المسلمين ليسوا درجة واحدة؛ بل ثلاث كما هو ظاهر الآية الكريمة:
-الظالم لنفسه: و هو الذي يظلم نفسه بارتكاب المعاصي و الآثام التي هي دون الكفر , وفوقه المقتصد , و فوقهما السابق بالخيرات.
والمؤلف يتحدث عن الظالم لنفسه لا غير , وهو أيضا لا يخلو من حالات ثلاث:
إما أن يفعل الكبائر مستترا بها , أو مجاهرا بها , أو أن يزيد على المجاهرة بها الدعوة إليها؛ عياذا بالله.
و الأخيران هما محل البحث في هذا الكتاب الذي سماه مؤلفه:
"أحكام المجاهرين بالكبائر".
و قد أدار المؤلف رؤوس رسالته على خمسة أبواب , وتحت كل باب فصول.
قبل هذه الأبواب بدأ المؤلف بمقدمة موجزة فيها توطئة للموضوع و تنبيه على ما كتب أهل العلم في هذا الباب و إيقاظ للقارئ بأن الطائفة المنصورة لم تزل ظاهرة قائمة بأمر ربها.
بعد ذلك بدأ المؤلف في الباب الأول و أودع فيه فصلين: الأول يتكلم عن علاقة البدعة بالمعصية و قرر فيه أن أحكام أهل الأهواء و البدع في الجملة مأخوذة من أحكام أهل الفسق , و الثاني يتكلم عن الفوارق بين المعاصي و البدع و ذكر فيه بإيجاز ثمان مفارقات و ثلاث موافقات.
و أما الباب الثاني ففيه عشرة فصول: تحدث في الأول عن تعريف المعصية و في الثاني عن تعريف الفسق , ثم أردفهما بفصل ثالث عن أقسام المعاصي و أنها تنقسم إلى كبائر و صغائر كما ذهب إليه جماهير السلف و الخلف.
ثم ناسب أن يأتي بفصل يتكلم فيه عن تعريف الكبائر.
وتحدث في الفصل الخامس عن متعلقات الذنوب من حيث تكفير الحسنات لها , و تعديها , و إباحتها للضرورات , و غلظها.
و الفصل السادس عن تعريف الصغائر , و ذكر فيه خطر التهاون بها.
وعرف بالمجاهرة بالذنوب , و إشاعتها في فصل مستقل.
و فرق في الفصل الذي بعده بين المجاهرة بالمعاصي , والاستتار بها , و ذكر فيها خمسة عشر فرقا.
و عقد الفصل التاسع للتحذير من الذنوب.
و الأخير كان عن آثار ترك الذنوب في الحياة و بعد الممات.
و كان عنوان الباب الثالث مصادر الكبائر و هي ستة مصادر أشبه ما تكون بالقواعد , رأى المؤلف أن الكبائر جميعها تندرج تحتها و لا تخرج عنها.
أما الباب الرابع فيتكون من فصلين , سمى الفصل الأول جريدة الكبائر و ذكر فيها ما استطاع أن يحصيه من منظومة الكبائر التي اتفق أهل العلم على حرمتها.
و الفصل الثاني عن آثار المعاصي ذكر فيها جملة من الآثار.
و لم يطل في هذا الفصل كعادته في الفصول الثلاثة الأول , بخلاف الباب الخامس و الأخير فقد استغرق أكثر من نصف الكتاب لأنه هو المراد من تأليفه و الذي عنون له بـ:
أحكام أهل الكبائر في الحياة و بعد الممات , و فيه ستة و أربعون حكما , عرضها عرضا جيدا متميزا , حيث أنه يدعم الحكم الواحد منها بالأدلة من الكتاب و السنة و أقوال السلف و أهل العلم المعتبرين و بعض التعليقات التي توضح كلامهم.
و حث في آخر الباب الخامس على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كالعلاج بعد تشخيص هذا الداء العضال , جعله على شكل مسائل و ضوابط وتنبيهات , و هي من الأهمية بمكان خاصة أن بعضها فهم على غير وجهه الشرعي , لاسيما عند بعض طلبة العلم! و لما فيها أيضا من أمور تحتاج بيانا شافيا لانتشارها في أوساط مجتمعاتنا.
بعد ذلك ختم بخاتمة مختصرة , أردفها بسرد قائمة أحكام المجاهرين بالكبائر التي ذكرها في الباب الخامس مجردة من الدليل و التعليل , و التخصيص و التقييد , تقريبا للأحكام , و تنبيها للأنام , و تبصرة لأهل الإسلام , فجزى الله المؤلف خيرا على ما قدم في هذا السفر , و نفع الله به الإسلام والمسلمين.
المصدر: موقع الدرر السنية ( http://www.dorar.net/art/216)
¥