كِتابُ الضُّعَفاءِ للإِمامِ العُقَيلِيِّ [طَبعَةٌ نَفيسَةٌ]
ـ[بن سالم]ــــــــ[12 - 04 - 08, 04:31 ص]ـ
* اسمُ الكِتابِ:
[كِتابُ الضُّعَفاءِ: وَمَنْ نُسِبَ إِلَى الكَذِبِ، وَوَضعِ الحَديثِ، ومَن غَلَبَ على حَديثِهِ الوَهمُ، وَمَن يُتَّهَمُ في بَعضِ حَديثِهِ، وَمَجهول رَوَى ما لا يُتابَعُ عَلَيهِ، وَصاحِبُ بِدعَةٍ يَغلُو فيها وَيَدعوا لَها، وَإِن كانَت حالُهُ فِي الحَديثِ مُستَقيمَةِ]
ولا يَصِحُّ تَسمِيَتُهُ بِـ (الضُّعَفاءِ الكَبيرِ) 1/ 23 - 25.
* لِلإِمامِ: أَبِي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو العُقَيلِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعالَى رَحمَةً وَاسِعَةً -.
المُتَوَفَّى سَنَةَ 322 هِجرِيّاً.
* قَرَأَهُ وَعَلَّقَ عَلَيهِ: د. مازِنُ بنُ مُحَمَّدِ السِّرساويِّ.مُدَرِّسُ الحَديثِ وَعُلومِهِ بِكُلِّيَّةِ أُصولِ الدِّينِ بِالزَّقازِيقِ.
* نَظَرَ فيهِ وقَدَّمَ لَهُ:
الْمُحَدِّثُ العَلاَّمَةُ: أَحمَد مَعبَد عبدِ الكَريمِ – حَفِظَهُ اللهُ -.
الْمُحَدِّثُ العَلاَّمَةُ: أَبُو إسحاقَ الحُوَينِي – حَفِظَهُ اللهُ -.
* النَّاشِرُ: دارُ مَجدِ الإِسلامِ ومَكتَبَةُ دارِ ابنِ عَبَّاس.
الطَّبعَةُ الأُولَى لِعامِ: 1429 - 2008.
* المُجَلَّداتُ:
فِي سَبعِ مُجَلَّداتٍ:
المُقَدِّمَةُ فِي 66 صَفحَةٍ.
السَّابِعُ فَهارِسٌ لِـ: الآياتِ والأَحاديثَ وَالتَّراجُمِ (على ترتيب المُؤَلِّفِ ثُم التَّرتيب الأَبجَدِيِّ) والرُّواةِ الَّذين ذُكِروا عَرَضاً أَثناءَ التَّراجُمِ.
* الْمَخطوطات:
تَمَّ تَحقيقُهُ عَلَى ثَلاثَةِ نُسخٍ خَطِّيَّةٍ 1/ 26 - 37.
* شَذَراتٌ:
* نَقَدَ في 1/ 38 الطَّبَعات السَّابقَةِ؛ كَـ:
- طَبعَةُ الطَّبيبِ عَبدِ المُعطِي أَمين قَلعَجِي.
- طَبعَةُ الشَّيخِ حَمدِي السَّلَفي.
- طَبعَة د. عبدِ الله على حافِظٌ - ولَم تُنشَر -.
* فِي 1/ 45 مَنهَجُ العَمَلِ:
1 - مُقابَلَةٌ الكِتابِ عَلَى المَخطوطاتِ الثَّلاثِ.
2 - ضَبطُ الكِتابِ بالشَّكلِ ضَبطاً تامّاً.
3 - ذِكرُ مَن وافَقَ العُقَيلِيُّ فِي ذِكرِهِ فِي الضُّعَفاءِ.
4 - استِقصاءُ كُلِّ ما انتُقِدَ بِهِ العُقَيلِيُّ؛ لا سِيَّما انتِقادات الذَّهَبِيّ والحافِظ ابن حَجَرٍ.
5 - إثبات الرّموزِ في بَعضِ المَخطوطاتِ والَّتي تشير إلى مَن أَخرَجَ للرَّاوي مِنَ السِّتَّةِ؛ معَ إِتمامِ ما أَُهمِلَ.
6 - تَخريجُ رِواياتِ الجَرحِ والتَّعديلِ [وهذا مُهِمٌّ جِدّاً].
7 - [وهَذا أَهَمُّ] أَمَّا: أَحاديثُ الكِتابِ:
(أ) فغالِبُها أُنكِرَت على راويها، وقَد تكونُ مُتُونها [أي أُصولها] مَشهورَةٌ أو في الصَّحيحَينِ، ولَكِن لِنكارَةٍ وَقَعَت فِي طريقٍ ما: أَدخَلَهُ العُقَيلِيُّ فِي الضُّعَفاءِ.
وعليه: فَقد خُرِّجَت الأَحاديثُ مِن الطَّريقِ الَّذي مِن أَجلِهِ ساقَهُ العُقَيلِيُّ.
(ب) وَأَمَّا الأَحاديثُ الَّتي أَشارَ العُقَيلِيّ بأنَّها أَصَحُّ مِمَّا أُنكِرَ: فَخَرَّجَناهُ حَسبَ الوِسعِ والطَّاقَةِ.
8 - تَرقيمُ الرُّواةِ [التَّراجُم]، والأَسانيد.
ـ[العوضي]ــــــــ[12 - 04 - 08, 09:05 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم على هذا العرض الطيب
وأحب أن أضيف:
ترجمة فضيلة الشيخ الدكتور خادم السنة مازن بن محمد السرساوي الأثري -حفظه الله- ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=122255&highlight=%C7%E1%D3%D1%D3%C7%E6%ED)
صفحة صوتيات الشيخ مازن بن محمد السرساوي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36152&highlight=%C7%E1%D3%D1%D3%C7%E6%ED)
ـ[محمد بن أبي عامر]ــــــــ[15 - 04 - 08, 05:37 م]ـ
الحمد لله رب العالمين
وشكر الله لك اخى الكريم على هذه البشرى والله
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 04 - 08, 07:52 م]ـ
وفي الكتاب أخطاء متوسطة العدد مرجعها في الغالب إلى تنضيد الحاسب ... وهذا لا ينفي نفاسة الطبعة ...