تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الحسين]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

توضيح آخر من دار الفلاح

(للضرورة)

حيث اضطلعتْ الدار منذ أكثر من سبعة أعوام، بتحقيق كتاب "التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن"، مستعينة بأكثر من ثلاثين باحثًا ومحققًا، ولما انتهى العمل واستوى على سوقه، في ستة وثلاثين مجلدًا كبيرًا، عهدت به الدار إلى وزارة الأوقاف القطرية التي أبدت رغبتها (قبل سنتين من النشر) في نشره على نفقتها. فما راعني إلا شكوى مقدمة من الأستاذ عبد العزيز المشيقح، إلى إحدى المحاكم القطرية، (منتحلا صفة مستشار لمعالي وزير الأوقاف السعودي)، يزعم فيها كذبًا وزورًا أنه هو الذي قام بتحقيق هذا الكتاب، ويتهمني بأنني سرقت منه هذا الكتاب، وأنه عهد به إليّ منسوخًا بكامل تعليقاته لأصفه له على الحاسب.

ذلك الكذب الصراح لا يحتاج إلى كبير جهد لتفنيده؛ إذ ليس لديه دليل على صدق ما يقول، ولكن المشكلة أن تلك الشكاوى الكيدية أحدثت زوبعة إعلامية كبيرة.

أما قضيته فأنا حتى الآن لا شأن لي بها قانونا، بل لا أعرف تفاصيلها بالكامل، ولم يصلني بها أي إخطار، ولم يواجهني أمام أي محكمة، لا في مصر، ولا في قطر، ولا في السعودية، غير أنها –مع الضجة الإعلامية- مسألة ابتزاز للوزارة ليخرج منها بأي فائدة.

وعلاقتي بالرجل سطحية جدا، ومشكلتي الرئيسة معه لم تكن تتعلق بكتاب التوضيح، بل بكتابين آخرين (البحور الزاخرة للسفاريني، وترجمة ومراسلات الخريصي) طلب من الذي كان يعمل بفرع وزارة الأوقاف بنجران نسخ مخطوطة كتاب (البحور الزاخرة) والتي تقع في مجلدين، فما كان من أخي -الذي لا خبرة له بالنسخ- إلا أن طلب إليّ القيام بهذه المهمة، فتولى مكتبي نسخ الكتاب، فلما علم المشيقح بمكتبي، طلب من أخي مقابلة (البحور) على النسخ المخطوطة، فكلفتُ الباحثين بذلك، ثم طلب تخريج الأحاديث!، ثم طلب تعليقات، ثم فهارس .. الخ، ثم طلب عمل كتاب يترجم فيه للشيخ الخريصي، وأرسل لنا مصورات عدد كبير من مراسلات وخطب الخريصي، وغير ذلك، ولما صار العمل على البحور أقرب إلى التحقيق الكامل طلبت منه كتابة عقد يضمن الحقوق الأدبية للدار على كتاب البحور، على أن يكتب إشرافه ومراجعته، لكنه رفض كتابة مثل هذا الشرط، بل رفض كتابة عقد أصلا ..

وخلال هذه الفترة علم ببعض أعمالنا، وأراد أن يمول كتاب التوضيح، وأرسل لنا في حينها -دون طلب منا- قطع مصورة من نُسخ الكتاب ربما تُشكل ثلثه، واعتبرناه أنه مثل أي ناشر، فعرضت عليه مجلدين أو ثلاثة (ولم تكن قد اكتمل تحقيقها)، ولما رفض شروطنا على (البحور) ووجدنا تعليقاته على (البحور) لا تتعدى كلمة: (يُخرَّج) (يُترجَم له)، (يُعلق عليه)، ولم يخط فيه كلمةً واحدة، فعلمنا أنه قليل البضاعة، ورددنا إليه ما صوره من بعض نسخ التوضيح، وكل عملنا على البحور، إضافة إلى كثرة مراوغاته وكذبه الصريح في كل صغيرة وكبيرة، ولم نكن اتفقنا معه اتفاقا نهائيا على التوضيح خطيًّا أو شفهيًّا، وكان بيننا كلام ومداولات على ضرورة كتابة عقد ودَفْع مبالغ مقدمة. وهذا لا يعني أبدا أنه أصبح صاحب الكتاب فليس هو الوحيد الذي تفاوضنا معه على الكتاب، بل التقينا بصاحب مكتبة الرشد (أبو فهد) عدة مرات على سنوات للاتفاق على أعمال منها التوضيح ولم يتم معه شيء، وكذا بعض الناشرين الآخرين.

والحقيقة أنا لم أعرف كيف أتصرف مع هذا الرجل بعد أن صرَّح بوضوح أن شعاره في الحياة: ((اكذب اكذب حتى يصدقك الناس)).

قمت -كما ذكرت سابقا- برد كل أوراقه ومصوراته شاملة أصول البحور وتحقيقه وتركتها له في دار العاصمة (هذا منذ نحو خمس سنوات) طالبا إنهاء الأمور كلها، وادعى مرارا أنه لم يصله أي أوراق، ومرة يدعي أنها ناقصة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير