ـ[ابوحمزة]ــــــــ[11 - 11 - 09, 10:03 ص]ـ
دخلت المنتدي منذ 2004
لقد حزنت من هذا الموضوع
اري ان يغلق الموضوع
ما لنا وما لهم
من سرق بينه وبين الله
ومن ظلم واخذ حقوقه فلا يغضب
اليس غايتكم هو الله
سيؤجرك الله علي نيتك
هذا الشافعي يقول "وددت أن الناس تعلموا هذا العلم دون أن ينسب إلي"
هذا الإمام الشافعي
واجزم حقا لو ان احدا اخذ كتب الشافعي الرسالة والأم
وكتب علي الغلاف اسمه ولم يذكر اسم الشافعي
لم يبالي الإمام الشافعي
لأن غايته هو الله وهمه نشر العلم
اري ان يغلق الموضوع
ـ[عبدالله الجنوبي]ــــــــ[11 - 11 - 09, 02:06 م]ـ
قفلوا الموضوووووع يالربع .... دخيلكم
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[11 - 11 - 09, 05:44 م]ـ
ألم يحن بعد معاد غلق الموضوع؟
هذا سؤال أوجهه للمشرفين الأفاضل
وذلك بعد أن تحول الموضوع لسب وقذف، وكلام دون علم، بل وإلى معارك كلامية، لا أدري ما الداعي لها، خصوصًا بعد أن أصدر القضاء كلمته
وهل أصبحت صفحات المنتدى ساحة لمناقشة أحكام القضاء؟
وأين أطراف النزاع أصلا حتى يمكن مناقشة الحكم الصادر، أنا لا أدري ما هذه المسرحية الهزلية المستمرة
فالبعض تعاطف مع طرف، والبعض الآخر تعاطف مع الطرف الآخر، وأصبحنا وكأننا في ساحة القضاء
أرجو ألا يغضب أحد من كلامي، ولكني أرى أن هذا مضيعة للوقت والجهد
ولعل بعض الأفاضل يقول لي (كما قيل من قبل للبعض): إذا لم يعجبك الموضع فلا تقرأه وغادره.
فارد عليه:
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.
صحيح مسم (95)
وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
للتذكير
ـ[القطري]ــــــــ[31 - 12 - 09, 09:37 م]ـ
تجدون نماذج من الحوالات المالية والشهادات التي فيها إيصال لحقوقه وبداية تاريخ بدء العمل مع أنه في الغالب لا يتم تسليم المبالغ إلا بعد تنفيذ العمل وهو قد صرح بتاريخ 10/ 9/1429 هـ تقريباً بأنه بدء بتحقيق الكتاب فبل أربع سنوات فهل يصدق أو يصدق البيانات الرسمية والشهادات والحوالات المالية لا سيما وأنها كل ما ذكر بواسطة اقرب الناس إليه وهو أخوه (أحمد) وشكراً للمحامي
كما تجدون بعضاً من الوثائق على الرابط التالي نرجو تنزلها في المنتدى
http://file15.9q9q.net/Download/54478328/
.rar.html
ـ[أبو عدي القحطاني]ــــــــ[26 - 12 - 10, 01:28 ص]ـ
في معرض الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للكتاب 1432 هـ، وبالنسبة لكتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح، رفعت دار غراس سعره بعد نفاد طبعتها من دار المحدث بزيادة 40 ريالا فأصبح (920 ريالا)، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وطبعتهم مصورة عن طبعة الشيخ خالد الرباط، 36 مجلدا، وكتب على ستة من مجلداتها بخط عريض (ما عدا الترقيم فإني كاتبه):
1 - حققه، 2 - وعلق عليه، 3 - وضبط نصه
4 - وعزا آياته، 5 - وخرج أحاديثه، 6 - ووثق نقوله
عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن حمود المشيقح
غفر الله له، ولوالديه، وذريته، ومشايخه، وجميع المسلمين.
وسلخ الطبعة كما هي إلا المجلد الأول فإنه زاد فيه ونقص:
http://center.jeddahbikers.com/uploads/jb12933163561.jpg
ولما كثر الكلام في هذا الموضوع، قال لي أحدهم: افتح صفحة 300 من ط. المشيقح للتوضيح التي طبعتها دار غراس، ففتحتها ووجدت صورة القرار بها في المجلد الأول، وحيث كثر اللت والعجن، فأنزلتها كما هي:
http://center.jeddahbikers.com/uploads/jb12933152231.jpg
أعتذر عن تعريض الصورة، (تستطيع تحميلها، وتعديل وضعها من خلال برنامج الصور).
نص المصور:
أولا: إن كافة الأوراق التي قدمها المدعي بجلسة 7/ 4/ 2008 لا تنطوي على ثمة دليل، أو مجرد قرينة على صحة إدعائه بملكية الكتاب محل النزاع، ولم يرد بهذه الأوراق جديدا يفيد ملكيته لهذا الكتاب، وأنه إذا كانت هناك بعض التعاملات بين المدعي وبين السيد خالد محمود علي الرابط صاحب دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، والتي باعت الكتاب للوزارة فهذه التعاملات لا تفيد من قريب أو بعيد ملكية المدعي لهذا الكتاب ومما يؤكد عدم ملكية المدعي لهذا الكتاب ذلك الإقرار الموقع منه، والمدون به - بما لا يدع مجالا للشك - أنه ليست لديه أية حقوق مادية أو معنوبة قبل صاحب الدار التي باعت الكتاب للوزارة سوى ما يتعلق بكتابين آخرين غير الكتاب محل النزاع (مرفق صورة من هذا الإقرار).
لطفا راجع مستند رقم 1.
ثانيا: إن الكتاب محل النزاع، والذي اشترت الوزارة حق ملكيته، وقامت بطباعته يسمى كتاب " التوضيح لشرح الجامع الصحيح " لابن الملقن، في حين أن المدعي ذكر في صحيفة دعواه أن الكتاب الذي يدعي ملكيته، ويطالب بوقف طباعته يسمى كتاب (شواهد التوضيح) وهذا الكتاب الذي أشار إليه المدعي في صحيفة دعواه هو كتاب آخر، ولمؤلف آخر غير الكتاب محل النزاع.
(مرفق صورة من واجهة كتاب شواهد التوضيح الذي يطالب به المدعي، وهو كتاب مغاير للكتاب محل النزاع).
(لطفا راجع مستند رقم 2).
وهو مما يؤكد أن المدعي لا يعرف مجرد اسم الكتاب الذي اشترت الوزارة حق ملكيته، وقامت بطباعته ونشره، وبالتالي فلا يتصور أن يكون المدعي هو الذي قام بتحقيق الكتاب، وهو المالك له.
¥