الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام جمعاً وتوثيقاً ودراسة
ـ[أبو زارع المدني]ــــــــ[25 - 12 - 08, 04:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين
اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام جمعاً وتوثيقاً ودراسة
عنوان الكتاب: الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام جمعاً وتوثيقاً ودراسة
اسم المؤلف: علي بن عبدالله بن مسفر آل شويل الغامدي
سنة الطبع: ط1/ 1427هـ
نوع الكتاب: رسالة جامعية تقدم بها الباحث لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن بجامعة أم درمان الإسلامية، وأشرف على الرسالة البرفسور أحمد علي الأزرق، وقد تمت مناقشتها عام 1425هـ وحصلت على تقدير ممتاز، ثم طبعت بعد حذف بعض الفهارس والتراجم والحواشي، في مجلد واحد يقع في (459) صفحة
التعريف بموضوع الكتاب:
رغم كل الجهود التي يبذلها أعداء الله تعالى للحيلولة دون انتشار الإسلام، إلا أن الله تعالى سخر دعاة إليه صالحين، فكتب لأناس على أيديهم الهداية، وما زلنا نسمع ولله الحمد أخبار الداخلين إلى الإسلام - وما أكثرهم -، وما أحوج هؤلاء الجدد للوقوف بجنبهم ومتابعة تعليمهم شرائع الدين الحنيف، وليس أهم من أن يتعلم أولئك الداخلون الجدد للإسلام ما يحتاجون إليه من أحكام، وخاصة التي يترتب عليها تغيير في جوانب من حياتهم عقيدة وعبادة وسلوكاً، وإذ الأمر كذلك، ومع ندرة المؤلفات الخاصة بهذا الشأن - بل ذكر المؤلف أنه لم يقف على بحث يحصر تلك الأحكام -، فقد أخذ المؤلف على عاتقه هذه المهمة الهامة، فجعلها رسالته الجامعية، ليبين لنا (الأحكام الفقهية المتعلقة بالداخل في الإسلام)
مهد المؤلف لرسالته بتعريف عام بالإسلام فيه توضيح لمراتب الدين ونواقض الإسلام وفضل الإسلام على غيره من الأديان، وأن الإسلام ناسخ لكل الأديان، ثم الدعوة إلى الدخول في الإسلام، وأخيراً عرَّف بالمقصود بالداخل في الإسلام، فقال هو: (من كان كافرا كفرا أصليا فأسلم ولا يزال في أول زمن إسلامه في أي مكان)
وبعد هذا ننتقل إلى القسم الثاني من الكتاب وهو (أحكام الداخل في الإسلام) وهو مشتمل على سبعة أبواب:
1. العقيدة
2. العبادات
3. أحكام الأسرة
4. العقود
5. الجنايات
6. الهجرة والجهاد والجزية
7. الولاء
أما العقيدة ففيها فصلان الأول في النطق بالشهادتين والتبرؤ من الكفر، وقد بحث فيه المؤلف عدة مسائل هامة، مثل اشتراط التبرؤ من الكفر ومثل النطق بالشهادة بغير العربية، أو نطقها بغير اللفظ المعروف.
أما الفصل الثاني فهو فيمن يصح إسلامه، كإسلام الصبي أو إسلام الأولاد إذا أسلم أحد الأبوين، أو إسلام الصبي المسبي، وكذلك إسلام السكران أو المكره.
وطريقة المؤلف في كل هذا هو أن يأتي بالأقوال في المسألة من كتب الفقه المذهبية المعروفة بأدلتهم واستدلالاتهم ثم يقوم هو بتبيين القول الراجح مع سبب ترجيحه.
أما العبادات فقد جعل لكل ركن من أركان الإسلام – سوى ما سبق في الشهادتين – في فصل زائداً عليها فصلاً خاصاً في الطهارة، حيث حرر حكم الغسل لمن أسلم، وحكم الختان، وحلق الشعر، ثم أفرد كما ذكرنا لكل ركن فصلاً،
فبحث في فصل الصلاة ما يجب عليه من صلوات إذا أسلم قبل طلوع الفجر أو قبل المغيب، وكذلك حكم قضاء الصلوات التي تركها من أسلم، كما ذكر مسألتين من المسائل التي اختلف في حكم إسلام من فعلهما – دون نطقه بالشهادتين – وهما إذا صلى أو إذا أذن فهل يحكم بإسلامه بمجردهما؟
ثم في فصل الزكاة، حرر حكم من أسلم في دار الحرب وأقام سنين لا يؤدي الزكاة، وحكم زكاة الفطر على من أسلم يوم الفطر أو ليلته،
أما في فصل الصيام فكانت مسألة الحكم إذا أسلم في شهر رمضان، وحكم الإمساك والقضاء لليوم الذي أسلم فيه،
وفي فصل الحج، كانت مسألة إذا أسلم في الحج، وحكم إذا أسلم وأوصى بأن يحج ومات قبل إدراك الوقت، ثم حكم الأضحية على من أسلم يوم النحر.
أما أحكام الأسرة، فاشتملت على أحكام النكاح والطلاق والخلع والعدة والإرث.
¥