-ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
-الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة.
-توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
-ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
-الترجيح، مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
ملاحظات على الكتاب:
-طبع جزء من الكتاب قبل ذلك في ثلاث مجلدات في دار الفضيلة بعنوان: "المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الأئمةالأربعة" تأليف: د/ زيد الغنام، د/ عبدالله البوصي، د/ فهد اليحيى، الطبعة الأولى،1426هـ. السعر: 120ريال.
-يبدو تبايناً شديداً بين عنوان الرسالتين، ولا فرق بينهما، غير أن الأولى لم تكتمل، وهذه اكتملت.
-العنوان القديم محدد، والعنوان في الطبعة الحديثة متسع جداً.
-كلا العنوانين غير دقيقين، وإنما موضوع الكتاب بما أقره مجلس القسم، والتزم به الباحثون: " (الاقتصار على اختيارات "ابن تيمية" التي خالف فيها المشهور من مذهب الحنابلة، أو خالف فيها الأئمة الأربعة، أو خالف فيها الأئمة الأربعة، أو التي وفَّق فيها بين أقوال مختلفة).
-الكتاب غلب عليه دراسة هذه المسائل أكثر من كونه جمع للاختيارات، فكأن الاختيارات هي العقد الذي جمع دراسة هذه المسائل، ولذا بعض الباحثين في نتائجه لم يسجل اختيارات ابن تيمية، وإنما سجل ما ترجح لديه من الأقوال في هذه المسائل، والمساحة الاستيعابية للاختيارات في هذه الموسوعة لا تشكل فيما أحسب إلا العشر بما يعني مجلد واحد فقط، وأكثر الكتاب غارقٌ في دراسة المسائل وذكر الأدلة والاعتراضات والترجيح، بما يعني أن الكتاب قابل للاختصار في مجلد واحد فقط بالنظر إلى اختيار ابن تيمية رحمه الله.
وبهذا نعلم أن العنوان الدقيق الكتاب هو ما يلي: "دراسة مقارنة للمسائل التي وقع فيها اختيارٌ لابن تيمية خالف فيها المشهور من المذهب، أو وفَّق فيها بين قولين".
-أما قيد مخالفة الأئمة الأربعة فلا داعي له؛ لأن مخالفة الأربعة تقتضي بالضرورة مخالفة المذهب.
-الكتاب على تفاوت الباحثين في تناوله، يحمل جهدً مضنياً، وعملاً جباراً.
-هذه الموسوعة خطت خطوات جيدة في دراسة اختيارات ابن تيمية إلا أنها تزال بحاجة إلى استكمال.
-تميزت بعض أجزاء الكتاب بذكر مفردات ابن تيمية التي لم يجد الباحث من قال بها غيره، وبيان بعض الاختيارات التي لم تثبت عنه، أو سرد اختيارات ابن تيمية التي خالف فيها المذهب، واتبع بعض المذاهب الأخرى، وعدد بعضُ الباحثين مخالفاته لابن تيمية.
-مع تأكيد الباحثين في نتائج رسائلهم براءة ابن تيمية من دعوى خرق الإجماع إلا أنه لم يظهر اشتغال بيِّن في تتبع مَنْ سبق ابن تيمية في ما انفرد به، بل قد يأخذ به الباحث ويرتضيه دون أن يدفع تفرد ابن تيمية.
-لم تكن هم الباحثين مسلطة بالدرجة الأولى على تناول اختيار ابن تيمية، وإنما يقرر أولا اختيار ابن تيمية، ويحرر إن كان ثمة إشكال، ثم تناقش المسألة بطولها وعرضها، ثم يذكر الباحث ما ترجح لديه، وكان الأولى في نظري أن تتركز هذه الدراسة في دراسة اختيار ابن تيمية من جهة استمداده، ومن جهة تصنيفه وفرزه، ومن جهة تحليل مجموع الاختيارات، ومن جهة استخراج النتائج التي برزت من خلال التصنيف والفرز، فتكون على مرحلتين: مرحلة تصنيف وفرز، مرحلة تحليل وربط.
-يكون ذلك بعدة اعتبارات كالنظر الأصولي: في مدى أثر اختيار ابن تيمية بالنص أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي، أو إعمال الكلية المقاصدية، ففي الإجماع تدرس المسائل التي ادعي عليه فيها مخالفته الإجماع، وكيف جاز له ذلك، ثم احتجاجه بالإجماع، لاسيما وفي المسائل ما يصرح ابن تيمية بأنه لم يجد فيها من سبقه، ففي البحث تجاوز لبعض اختيارات ابن تيمية التي لم يسجل فيها الباحثون موافقا لابن تيمية فيمن سلف، ومع ذلك ساغ له ترجيح ذلك القول، كما ينبغي أن تدرس المحال التي يستدل بها ابن تيمية بالإجماع، ومدى اعتداده بالإجماع المتأخر في القضاء على الخلاف المتقدم، وما إلى ذلك.
-وفي القياس ينظر في الحدود التي سار فيها ابن تيمية ... وفي قول الصحابي تحصى المسائل التي رجح فيها ابن تيمية خلاف قول الصحابي الذي لا مخالف له ...
¥