-ولا يقال: هذه دراسة أخرى أصولية، بل هي مجرد ملاحظة وتصنيف وفرز، لا تحتاج إلا إلى فصل في كل مجلد يعقد في تحليل نتائج الاختيارات، فالمادة متوفرة في اختيارات ابن تيمية الغنية بكل ما سبق، ثم يعقد في نهاية الموسوعة ما انتظم من هذه النتائج.
-وفي المذاهب ينظر إلى أين سار ابن تيمية في مساره الفقهي، ومدى أثر أهل الرأي، واطلاعه على أقوالهم على اختياره، وفي المالكية ما مدى اعتباره لأصولهم، وما أثر المد الظاهري في اختياره.
-وفي الأبواب الفقهية تسجل مناهج اختياراته في كل باب، وقد صنع هذا بعض الباحثين، إلا أنه لم يكن منهجاً عاماً في البحث.
-الخلاصة أن الكتاب موعَبٌ، وما أحسنه لو أنه صنِّف وفرز، لاسيما وأن ابن تيمية يمثل مدرسة هي بحاجة إلى تمييز اختياره الفقهي، ونظمها في أصوله، ولها أتباعها الذين قد انحبس بعض رجالاتها في تقليد آخر لابن تيمية، وقد أشار إلى هذا بعض الباحثين في هذه الموسوعة، فكشْف منهج ابن تيمية على جهة التفصيل هو حلٌ لبعض ما انعقد.
-كما أن المشروع بحاجة إلى مشروع صغير بعنوان: "المسائل التي وافق فيها ابن تيمية المذهب، وخالف فيها الجمهور"، فابن تيمية له انتصار بيِّن لجملة من مفردات الحنابلة التي خالف فيها أصحابُه الجمهور؛ لنعلم الأصول المختصة التي ارتضاها ابن تيمية في تمييز مذهبه عن مذهب الجمهور، لاسيما وأنه مع سعة اطلاعه، وتعدي اختياره، يبقى هذا المحل هو أحد أبرز دلائل بقائه في دائر الحنابلة، وإن كانت أصوله ودراسته قاضية بذلك مضموماً إليهما اتساع دائرة روايات أحمد التي أبقى تعددها ابنَ تيمية حنبليا متأبِّداً ولو خالف المشهور من المذهب، فهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو مذهب مالك وروية عن أحمد إلا في نزر يسير، إلا ما شاء الله.
-في الحقيقة هذه الملاحظات تولدت عندي من خلال الاطلاع على كثير من الأبحاث التي اشتغلت بالاختيارات الفقهية، فوجدت أكثرها تصب طاقتها في استخراج القول المختار ثم دراسة المسألة من حيث هي، والجيد منها ما تميز بدقة الاختيار وتحريره والجمع بين ما تعارض منه، وإذا ذهبت تفرز المادة الواقعة في الكتاب تجد أن أكثرها في نقاش المسائل: القول الأول، القول الثاني .... الأدلة .... الراجح في المسألة
حتى إن بعضهم يجعل في نهاية الكتاب ما وافقه صاحب الاختيار وما خالفه من الأقوال، وليس المهم هنا، فإن هذا قد يكون مبررا لو أن صاحب الرسالة كان مبرزا وجادا في تناول المسائل، وإن كان الأمر قد يكون ليس كذلك ... فالنصيب الأكبر من الكتاب هو في مناقشة المسائل الفقهية وذكر الراجح، ولو ذهبت تعصر المقدار المقصود من الكتاب وهو الاختيار ومتعلقاته لتقطَّر لك ثقيلا قليلا، أمابحث المسائل الفقهية فلها مظانها المعروفة في كتب أهل العلم، وترتيب العلم هو أحد المقاصد الكبيرة التي برزت في الجسد التصنيفي للفقهاء، أما هاهنا فلا بد أن نكون صريحين، والمجاملة في باب العلم، والمسامحة في الحقائق ليست هي مما يحمد عليه أهل العلم.
وأجد أن القيمة العلمية للكتاب بالنسبة للاختيارات:
تكون في دراسة هذا الاختيار في أسباب هذا الاختيار
في مصادره وموارده
في مدى انتظامه في أصوله
في مدى اطراده مع فروعه
في مدى تأثره ومدى من تأثر به.
وأيضاً:
في فرز الاختيار لمعرفة المنهج العام والخاص لصاحب الاختيار
إما باعتبارات أصولية
كالمسائل التي التزم فيها بالإجماع
والمسائل التي لا يعرف له فيها موافق
والمسائل التي انفرد بها عن قول الجمهور
وكالمسائل التي أخذ فيها بقول الصاحب أو أنه اعتبر فيها علة مستنبطة أو قاصرة ...
أو باعتبارات أخرى
كالتزامه بالقواعد الفقهية أو المذهبية
أو نظره في الاختيار من جهة القوة والعزم
ونحو ذلك.
هناك رسائل تعتبر استثناء لأنها لم تلتزم حصر الاختيارات وإنما جمعت بعضها، وقصدت بحثها، وجاز لها ذلك وكان حسنا، وشفع لها قوة صاحب الرسالة وقوة صاحب الاختيار وذلكم مثل رسالة أحمد موافي في اختيارات ابن تيمية.
فتكون هذه الرسالة مندرجة في بحث بعض المسائل الفقهية لاختيارات ابن تيمية، وهي طريقة جيدة وحسنة.
كما أن هناك رسالة متميزة للدكتور محمود النجيري في اختيارات ابن القيم في أبواب النكاح والطلاق، فرز فيها اختيارات ابن القيم بإبداع واقتدار، وإن كان قد مشى فيها على دراسة المسائل مسألة مسألة، وهذا مما يكون رصيداً زائداً للكتاب ما دام أنه قد قضى نهمة طالب العلم في الاختيار مصدرا ومورداً.
وأخيراً فهذه الموسوعة قد أضافت جديداً في المكتبة الفقهية، وما نتمناه الآن هو الاستفادة من الجهد المبذول في هذه الرسالة، وهذا يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة دكتوراه، يقطف صاحبها ثمار هذه الموسوعة، ويمكن أن يكون مشروعاً مزدوجاً بين قسمي الفقه وأصول الفقه في كلية الشريعة في جامعة الإمام.
¥