المطلب الثاني: إجماع الصحابة ومن بعدهم على تحريم ولاية المرأة على الرجال 1138< o:p>
المطلب الثالث: الأدلة الشرعية على تحريم ولاية المرأة على الرجال 1142< o:p>
المطلب الرابع: الشبهات الفاسدة للقرضاوي حول تحريم ولاية المرأة على الرجال 1154< o:p>
أولا: شبهات الدكتور القرضاوي حول قوله تعالى: â SÓ?W?QX£Ö@? fûéSÚ.QWéWTÎ øVÕWÆ Yò:?fTT©PYÞÖ@? á 1155
بيان التدليس القبيح في كلام القرضاوي في الآية، ومخالفته القواعد الأصولية المتفق عليها، ومخالفته تصريحات كبار علماء التفسير 1156< o:p>
ثانيا: شبهات الدكتور القرضاوي حول قوله تعالى â WÜó£TWTÎWè Á QWÝRÑYT?éS~S? á من سلسلة أباطيله واستدلالاته السقيمة الفاسدة المخالفة للنقل الصحيح والعقل الصريح 1162< o:p>
بيان مخالفة استدلال القرضاوي للنقل الصحيح 1165< o:p>
بيان مخالفة كلام القرضاوي للعقل الصريح 1169< o:p>
المصيبة الأولى: كلامه تضمن طعنًا في حِكْمة الله عز وجل وعدله 1170< o:p>
المصيبة الثانية: كلامه فيه إساءة إلى أمهات المؤمنين 1170< o:p>
ثالثا: شبهات الدكتور القرضاوي حول حديث «لا يفلح قوم» 1176< o:p>
زعم القرضاوي أن لفظ «أَمْرهم» معناه: الرئاسة العامة على الأُمة 1176< o:p>
اختراعات الدكتور القرضاوي الفاسدة في دين الله عز وجل، وافتراء منه على لغة العرب التي تكلم بها النبي < v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 10.5pt; HEIGHT: 10.5pt" alt="0" type="#_x0000_t75"> 1176
تصريح الصحابي راوي الحديث بما يكشف تحريف القرضاوي لمعاني كلام النبي < v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 10.5pt; HEIGHT: 10.5pt" alt="0" type="#_x0000_t75"> 1177
الأحاديث النبوية الثابتة تفضح هذا التحريف الشنيع 1179< o:p>
تصريحات كبار علماء اللغة العربية 1180< o:p>
الشبهة الثانية: قال القرضاوي: (لا يؤخذ عموم اللفظ قاعدة مُسَلَّمة) 1184< o:p>
اتفاق أصحاب النبي < v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 10.5pt; HEIGHT: 10.5pt" alt="0" type="#_x0000_t75"> والتابعون من بعدهم على العمل بقاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 1184< o:p>
القرضاوي يستدل بعمل الكافرين، ويجعله مصدرًا لاستنباط الأحكام الشرعية 1186< o:p>
رابعا: شبهات الدكتور القرضاوي حول إجماع العلماء على تحريم ولاية المرأة على الرجال 1188< o:p>
الشبهة الأولى: قال القرضاوي: (قد وَلَّي عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق) 1188< o:p>
القرضاوي أخفى أن كبار أئمة الإسلام – على مدار التاريخ الإسلامي - قد تتابعوا على إنكار هذه الرواية الساقطة وتكذيبها 1188< o:p>
الشبهة الثانية: قال القرضاوي: (القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد فيه) 1191< o:p>
القرضاوي أخفى تصريحات كبار فقهاء الحنفية بأن مذهبهم هو تحريم تولية المرأة القضاء 1191< o:p>
لماذا نجد في كتابات القرضاوي هذا التدليس القبيح الذي يُضلل المسلمين؟!! 1191< o:p>
الشبهة الثالثة: قال القرضاوي في تولية المرأة القضاء: (وأجازه الطبري) 1194< o:p>
القرضاوي أخفى تصريحات كبار أهل العلم – على مدار التاريخ الإسلامي - بأن هذا كذب؛ ولم يصح عن الإمام الطبري 1195< o:p>
الشبهة الرابعة: قال القرضاوي في تولية المرأة القضاء: (وأجازه ابن حزم) 1198< o:p>
¥