صدر حديثا كتاب (فقه المتغيّرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين) د. سعد بن مطر العتيبي
ـ[يعقوب بن مطر العتيبي]ــــــــ[19 - 01 - 09, 05:11 م]ـ
صَدَر كتاب "فقه المتغيّرات في علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين " من تأليف الشيخ الدكتور سعد بن مطر العتيبي أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، وهو في الأصل رسالة (دكتوراه) تقدّم بها المؤلّف إلى المعهد العالي للقضاء.
والكتاب صدر عن دار الفضيلة (السعودية) ودار الهدي النبوي في (مصر) في مجلّدين وفي (1167) صفحة، وجاوزَت مصادره (800) مصدر ..
وقدّم له ثلاثة من العلماء وهم كل من: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، و أ. د.عبدالله بن إبراهيم الطريقي، و د. عبدالرحمن بن صالح المحمود.
وقد أهدى إليّ مؤلّفه ـ شكَر الله سعيَه ـ نسخة منه.
في نظري أن المؤلّف حفظه الله قد بذل جهدا مشكورا في لمّ شتات هذه الموضوعات والمسائل المتناثرة، ووفّق في اعتماد منهجٍ متميّز اِلتَزَم المسلك الفقهي المقارِن الذي يقوم على أساسٍ من بناءٍ بحثي يرجع في المسألة إلى نصوص الوحيين مستضيئا بأقوال المفسّرين وتقريرات الشرّاح مع اطّلاعٍ واسعٍ على المراجع المعاصرة في الوقائع الحادثة والنوازل .. مع التزامٍ ببيان عظمة الشرع ووهاء قوانين البشر التي لا تنزع إلى أثارة من وحيٍ أو قبسِ من مشكاته ..
وقد رأيت أن الأخ الفاضل الباحث الشيخ عبد العزيز الداود كتب عرضا للكتاب فأحببت أن أقتبس منه ما يناسب المقام هنا فشكَر الله له:
وقد قام الباحث في جمع هذه المسائل وترتيبها في ضوء الخطة التالية:
قسّم مادة البحث إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة.
أمَّا المقدِّمة، فقد بيّن فيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الدراسة فيه، وخطته.
وأمَّا الفصل التمهيدي لبيان مفهوم السياسة الشرعية، وعلم السِّيَر؛ فقد اشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: السياسة الشرعية: تعريفها ومجالاتها - الفرق واعتبار الفقهاء لها ...
المبحث الثاني: تعريف علم السِّيَر، وما يرادفه في النظم الحديثة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف علم السِّيَر وتقسيمه.
المطلب الثاني: مسميات علم السِّيَر لدى الباحثين المعاصرين، وفي النظم الوضعية.
المبحث الثالث: مفهوم المجتمع الدولي في علم السير، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تقسيم الدار في علم السِّيَر.
المطلب الثاني: الدولة في علم السِّيَر.
المطلب الثالث: مقارنة القانون الدولي بمفهوم المجتمع الدولي في علم السير.
وأمَّا البابان فهما على النحو التالي:
الباب الأول: فقه السياسة الشرعية في أحكام السلم، وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: فقه السياسة الشرعية في أحكام الجزية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الجزية، وبيان مشروعيتها من حيث الأصل.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الجزية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: فقه السياسة الشرعية في تقدير الجزية.
المطلب الثاني: فقه السياسة الشرعية في أخذ الجزية تحت مسمى آخرك (الصدقة)، وقيوده.
المطلب الثالث: فقه السياسة الشرعية في الإجراءات التنظيمية في جباية الجزية.
الفصل الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الأمان، وبيان مشروعيته من حيث الأصل.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الأمان، وفيه مطالب:
المطلب الأول: من له حق إعطاء الأمان، وتنظيم عقده.
المطلب الثاني: أخذ العشور من أهل الحرب مطلق أم هو على سبيل المعاملة بالمثل؟
المطلب الثالث: هل للإمام تخفيف العشور على تجار أهل الحرب إذا كان في المجلوب مصلحة؟
الفصل الثالث: فقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: تعريف الهدنة وما يندرج تحتها من المعاهدات.
المبحث الثاني: فقه السياسة الشرعية في أحكام الهدنة والمعاهدات السلمية، وفيه مطالب:
المطلب الأول: مشروعية عقد الهدنة، وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
المطلب الثاني: الشروط في عقد الهدنة، وما يندرج تحتها من المعاهدات السلمية.
المطلب الثالث: نقض الهدنة مقيدة أو مطلقة.
الفصل الرابع: فقه السياسة الشرعية فيما يتعلق بالرسل والسفراء، وفيه مبحثان:
¥