ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 03:03 م]ـ
الوقفة السابعة
وهي من تناقض المؤلف في استعمال القواعد، ولو استعملنا طريقته الباغية لاتهمناه بالتدليس وإرادة التضليل،ولماذا أخفى عنكم المضلل و .. و .. إلى آخر هذا البغي الممجوج القبيح ..
وبيانه:
أنا ذكرنا من قبل أن حديث المرأة عورة لا يتقوى بحديث النساء عورة لأن مخرج الحديثين واحد وهو أبو إسحاق السبيعي، وجماعة الرواة عن أبي إسحاق إنما رووه على الوقف؛ ولذا رجح الدارقطني الوقف .. وأنه الصحيح عن أبي إسحاق .. إذ روي عن شعبة عن أبي إسحاق بالوقف من غير وجه؛ والأهم: رواه إسرائيل عن أبي إسحاق بالوقف .. وهذا يقضي على محاولات المؤلف المستميتة لتقويته .. (هنا بالطبع أما في كتابه فلا حس ولا خبر) ..
نأتي الآن للسند الآخر
وهو رواية جماعة للحديث عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً ..
وهذا موطن التناقض العجيب .. فالمؤلف يُعل آثاراً قريبة جداً يرويها مدلس عن شيوخه الملازم لهم بماذا (؟؟)
الجواب: بالعنعنة ..
وهنا: قتادة نادر الرواية عن مورق جداً .. وقد عنعن ... ومع ذلك فلا حس ولا خبر ...
ولو فعلها القرضاوي والجديع لنالهما من لسان المؤلف الباغي وقلمه الظالم مالم يخطر لهما ببال ...
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 03:26 م]ـ
الوقفة الثامنة
وهي من دقيق العلم ولو استعملنا طريقة المؤلف لاتهمناه بالجهل بعلم الحديث و .. و ... إلى آخر ما استعمل هو مع مخالفيه في طريقته الباغية ..
ولكنا نعذره فقد ظهر من كتابه السابق أن دراسته الحديثية دراسة نظرية تقليدية وأن ملكته الحديثية ضعيفة .. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ..
والوقفة حول نفس الحديث:حديث المرأة عورة .. ولتقريب ما أود قوله أنقل كلام الدارقطني كاملاً ..
في العلل: ((وسُئِل عَن حَدِيثِ أَبِي الأَحوَصِ، عَن عَبدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم: المَرأَةُ عَورَةٌ فَإِذا خَرَجَتِ استَشرَفَها الشَّيطانُ، ... الحَدِيثَ.
فَقال: يَروِيهِ قَتادَةُ واختُلِف عَنهُ؛ فَرَواهُ هَمّامٌ، وسَعِيد بن بَشِيرٍ، وسُوَيد بن إِبراهِيم، عَن قَتادَة، عَن مُوَرِّقٍ العِجلِيِّ، عَن أَبِي الأَحوَصِ، عَن عَبدِ الله، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلم.
وَرَواهُ سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، عَن قَتادَة، عَن أَبِي الأَحوَصِ لَم يَذكُر بَينَهُما مُوَرِّقًا، ورَفَعَهُ أَيضًا.
وَرَواهُ حُمَيد بن هِلاَلٍ، عَن أَبِي الأَحوَصِ، عَن عَبدِ الله مَوقُوفًا.
وَرَواهُ أَبُو إِسحاق السَّبِيعِيُّ، عَن أَبِي الأَحوَصِ واختُلِف عَنهُ، فَرَفَعَهُ عَمرو بن عاصِمٍ، عَن شُعبَة، عَن أَبِي إِسحاقَ.
وَوَقَفَهُ غَيرُهُ مِن أَصحابِ شُعبَةَ.
وَكَذَلِك رَواهُ إِسرائِيلُ، وغَيرُهُ، عَن أَبِي إِسحاق مَوقُوفًا، والموقوف هو الصحيح من حديث أبي إسحاق، وحميد بن هلال، ورفعه صحيح من حديث قتادة)).
الآن:
1 - الصواب في الخلاف على قتادة هو: عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله مرفوعاً. (ويبقى النظر في عنعنة قتادة ولسنا نطمئن للإعلال بها بمجردها).
2 - الصواب في الخلاف عن حميد: عن حميد بن هلال عن أبي الأحوص عن عبد الله موقوفاً.
3 - الصواب في الخلاف عن أبي إسحاق = عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله موقوفاً.
قلت: فبات المدار الآن على أبي الأحوص واختلف عليه:
فرواه مورق عنه عن عبد الله مرفوعاً.
ورواه حميد وأبو إسحاق عنه عن عبد الله موقوفاً ..
ولاشك أن تقديم رواية حميد وأبي إسحاق بالوقف أقرب للصواب من تقديم رواية مورق بالرفع.
وكل هذا البحث والنظر لم يشتغل به المؤلف .. فالبغي يعمي ويُصم.
ـ[أبو مبارك السلفي]ــــــــ[19 - 02 - 09, 03:59 م]ـ
كشف كذب وتدليس المدعو أبي فهر في (الوقفة السابعة) المزعومة