الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ وَالْمَغْفُورُ لَهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ: فَهَذَا أَوْلَى، بَلْ مُوجِبُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ نَجَا فِي هَذَا الِاعْتِقَادِ وَمَنْ اعْتَقَدَ ضِدَّهُ فَقَدْ يَكُونُ نَاجِيًا وَقَدْ لَا يَكُونُ نَاجِيًا كَمَا يُقَالُ مَنْ صَمَتَ نَجَا)).< o:p>
وانظر: ((مجموع الفتاوى)) (1/ 113،12)، (4/ 501)، (5/ 306)،و ((جامع المسائل)) (3/ 151)،و ((الدرر السنية)) (10/ 93 - 95).< o:p>
الأصل الثالث:الموقف من قائل القول غير السائغ هو نفس الموقف من المسلم إذا ارتكب محرماً يغلب على الظن تأوله فيه.فنصيحته واجبة، وحفظ حرمته قائم. فما دام مسلماً فله من حقوق المسلم .. تزيد كلما زادت موجبات الإسلام عنده.< o:p>
فلا يجوز شتمه ولا سبه، ولا الكذب عليه، ولا البغي عليه ولا تحميل كلامه مالا يحتمل مع إدامة إنصافه والعدل فيه ومعه.< o:p>
وأبدأ هذا بذكر تقرير شيخ الإسلام لعدل أهل السنة مع الرافضة، ولم يقل وأين أنتم من ظلم الرافضة وبغيهم، بل قرر: ليس لنا مثل السوء وأنا لا ننزل لدركات الظالمين، وليس القرضاوي والجديع بأعظم شراً من الرافضة .. < o:p>
يقول الشيخ: ((ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض)).< o:p>
الإخنائي عندي أشر وأفسد من القرضاوي .. فانظر إلى عدل شيخ الإسلام معه واعتباره لإسلامه حين يقول: ((وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله، ليس الغلط فيه من خصائصه، ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما أمر الله تعالى فإنه أمر بالقسط على أعدائنا الكفار .... فكيف بإخواننا المسلمين،والمسلمون أخوة والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمين)).< o:p>
ويقول الشيخ في ابن مخلوف وهو أضر وأشر من مئة كالقرضاوي والجديع: ((وَابْنُ مَخْلُوفٍ لَوْ عَمِلَ مَهْمَا عَمِلَ وَاَللَّهِ مَا أَقْدِرُ عَلَى خَيْرٍ إلَّا وَأَعْمَلُهُ مَعَهُ وَلَا أُعِينُ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ قَطُّ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ. هَذِهِ نِيَّتِي وَعَزْمِي، مَعَ عِلْمِي بِجَمِيعِ الْأُمُورِ. فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنْ أَكُونَ عَوْنًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى إخْوَانِي الْمُسْلِمِينَ)).< o:p>
لما تكلم أحد العلماء في محمد بن طاهر بكلام خشن رد عليه الذهبي وقال في رده عليه فيما نسبه إلى ابن طاهر من أنه كان يرى الإباحة: ((قُلْتُ: مَا تَعْنِي بِالإِباحَةِ؟ إِن أَردتَ بِهَا الإِباحَة المطلقَة، فَحَاشَا ابْن طَاهِر، هُوَ - وَاللهِ - مُسْلِمٌ أَثرِيٌّ، مُعَظِّمٌ لِحُرُمَاتِ الدِّينِ (وصفه بتعظيم الحرمات رغم إباحته ما ذكر)، وَإِنْ أَخْطَأَ أَوْ شَذَّ، وَإِن عَنِيتَ إِباحَةً خَاصَّةً، كَإِباحَةِ السَّمَاعِ، وَإِباحَةِ النَّظَر إِلَى المُرْدِ، فَهَذِهِ مَعصيَةٌ، وَقول لِلظَاهِرِيَة بِإِباحتهَا مرجوح< o:p>
ثم قال ابن ناصر: كان يذهب مذهب الإباحة. يعني في النظر إلى الملاح. وإلا فلو كان يذهب إلى إباحة مطلقة لكان كافراً، والرجل مسلم متبع للأثر، سني. وإن كان قد خالف في أمور مثل جواز السماع، وقد صنف فيه مصنفاً ليته لا صنفه)).< o:p>
فأنظر كيف عدل معه حتى حرر مذهبه وحفظ له حقه!! < o:p>
وقال الذهبي: ((قلت: غلاة المعتزلة، وغلاة الشيعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة الاشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية، وغلاة الكرامية، قد ماجت بهم الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة، لاهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن)) < o:p>
فتأمل كيف أصبت العلم والعذر بالتأويل حتى لغلاة أهل البدع.< o:p>
¥