ففي الفصل الأول: ذكر الأسباب الداخلية والخارجية للحروب الأهلية، وحكم المشارَكة فيها، والدفاع عنِ النفس فيها، وحكم المتلفات الناتجة عنها.
وفي الثاني: تحدَّث عن منهج الشريعة الإسلامية في الوقاية من هذه الحروب، التي تضعف قوة المسلمين، وتوقع بينهم البَغْضاء والشَّحْناء.
وفي الثالث: دخل في صلب الموضوع، وهو منهج الشريعة الإسلامية في وقْف الحروب الأهلية ومعالجة آثارها؛ كالإصلاح بين المتحاربين، وقتال الفئة الباغية، وآداب قتالهم، وإزالة آثار الحروب الأهلية ومعالجة أسبابها.
وطبَّق هذه الأحكام على الحرب الأهلية في الصومال المسلمة، وقد ذكر من قبل أن أسباب المشكلة فيها تعود إلى الأمور التالية:
- التعصُّب القبلي.
- سوء الحالة المعيشيَّة، والتدهور الاقتصادي.
- الجهل وعدم الوعي الكافي لدى كثير مِن أفراد المجتمع.
- سوء القيادة.
- المعاصي التي اقترفت في البلد، وما زالت ترتكب.
- التدخُّل الخارجي مِن بعض الدول المجاورة والأجنبية.
ثم ذكر أسباب استمرار الحرب، والأساليب الشرعية لوقفها، والحلول المقترحة لذلك، والدروس المستفادة من الحرب هناك، وكثير منها حلول نظرية، وفيها ما هو عملي جيد.
وقد بيَّن أن التجربة أثبتت أن فصيلاً لا يغلب فصيلاً آخر، مهما كانت قوته العسكرية، فلا بد من حلول، وأن الظلم سبب لسقوط المجتمعات في الفتن والحروب الأهلية، ويلزم عدم فرض حلول من الخارج، وعدم إثارة الناس وإيقاظ الفتن.
الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية
الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية: من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة العثمانية (1 - 1325 هـ)، كمال السعيد حبيب، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1423 هـ، 509 ص.
باحث متمكِّن، وموضوع درس دراسة معمقة، وقد جُعل في خمسة فصول، هي:
- قضيَّة الأقليات في الفكر السياسي الإسلامي.
- الأقليات والممارسة السياسيَّة في التاريخ الإسلامي.
- محددات تعامُل الدولة العثمانية مع قضية الأقليات.
- المؤسسات العثمانية وقضية الأقليات.
- الأقليات والممارسة السياسية العثمانيَّة.
وفي تعريف بالكتاب - لعله بقلم المؤلف - ذكر أنه يعدُّ تأسيسًا لعلم اجتماع سياسي إسلامي، يكشف آلياتِ وقواعدَ الاعتصام بحبْل التكامل والتوحيد، كما يلقي الضوء على آليات وقوى التفكيك والتفريق، وذلك من بداية الدولة النبوية الأولى في المدينة، وحتى نهاية الدولة العثمانية، ويركز في تحليله واستعراضه على جانب الممارسة بشكلٍ أساسي، دون أن يغمط القضايا النظرية حقها.
ففيه قضايا الجزية، والمواطنة، والمشاركة، وحرية العبادة، وقضايا التنظيم السياسي، والموالي والفرق، والمذاهب، والجماعات الخارجة على إجماع الأمة، التي مثلتْ تحدِّيًا لوحدة الأمة، والخبرة العثمانية التي شابَتْها ادعاءات المستشرقين، في منهج يعتمد الاجتهاد السياسي والفقهي والفكري، الذي يؤسس لمدرسة فكرية أصيلة.
ومن عناوين بعض الفقرات التي بحثتْ في هذا الكتاب:
- قضية المشارَكة في تقلد المناصب الحكوميَّة.
- واجبات أهل الذمة.
- قواعد الممارسة بين الدولة الإسلامية واليهود كأقلية.
- قواعد إدماج الجماعات النصرانية ضمن نطاق الأمة.
- قواعد بناء التكامُل بين البلدان المفتوحة، وبين أقاليم الدولة الإسلامية.
- التمييز بين البلدان التي فتحت صلحًا، والتي فتحت عنوة.
- سياسات الدولة الإسلامية تجاه الفرق، والمذاهب، والجماعات الخارجة على إجماع الأمة.
- اضطراب العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الذمة.
- المحدد السياسي الدولي وتأثيره على تعامُل الدولة العثمانية مع أقلياتها.
- الدولة العثمانية والمسألة الشيعية.
حكم الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي
إعداد/ عبدالله بن مبارك آل سيف، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عمادة البحث العلمي، 1427 هـ، 139 ص.
الإضراب عن الطعام هو الامتناع عنْ بعض أو كل أنواع الطعام أو الشراب أو هما معًا، مدة محددة أو مفتوحة؛ للمطالبة بحقٍّ ما لدى طرف ثان، وله أنواع عدة وصور متنوعة، وله مجالات كثيرة أيضًا، منها: الإضراب عنِ العمل، أو عن العلاج، أو عن الكلام، وغيرها.
وقد بحث المؤلف في نشأة الإضراب وتاريخه، وأسباب ظهوره، وأنواعه، ثم آثاره الإيجابية أو السلبية ومخاطره، وعن الإضراب في القوانين الدولية، وشروط نجاحه، وردود الأفعال نحوه من قبل الخصم، وأسباب انتشاره في البلاد الإسلامية، ثم أركان الإضراب، ومجالاته، والعقبات في طريقه، ثم بحث في فصلينِ طويلين حكمَ الإضراب عن الطعام في الفقه الإسلامي، والآثار المترتبة عليه.
وختمه بقوله: اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم المطلق.
والثاني: الجواز المطلق.
والثالث: التفصيل، وهو قول جمهور العلماء المعاصرين، أنه يجوز ما لم يصل لمرحلة الخطر أو الموت.
قال: وعند الترجيح تبين رجحان القول الثالث القائل بالتفصيل، وهو أنه:
- إن اقترن به نية صوم فهو وصال، ثم إن وصل للموت، فهو انتحار محرم.
- وإن لم يقترن به نية صوم، فهو نوع من أنواع رفع الظُّلم، فهو مباح بكلِّ وسيلة ما لم يصل إلى درجة الموت، فيحرم، ولا يصح تكييفه على أنه دفع للصائل؛ لأنه تعمد للموت في منأى عن العدو ومدافعته المباشرة، والمقصود يحصل بالإضراب غير المفتوح أو غير الشامل.
¥