قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل.
المسلك الثاني: وهو مسلك ابن راهويه ومن تابعه، وهو الكلام في معنى الحديث، وهو أن يحمل على غير المدخول بها، نقله ابن منصور عن إسحاق. وأشار إليه إسحاق في كتاب الجامع، وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في سننه، وأبو بكر الخلال يدل عليه ..... ()
ثم قال ابن رجب:
"فصل: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة، ذا سيق بلفظ واحد. ()
وأذكر الآن أسماء الكتب الثلاثة التي أثيرت في هذه المسألة مضموماً إليها الكتاب المنسوب إلى ابن رجب، حتى تكون الصورة واضحة، فبعض المترجمين لكتب ابن رجب حصل منهم خلط في هذه المسألة، حتى جعل بعضهم ثلاثة منها كتباً لابن رجب لكنها بأسماء مختلفة حتى كتاب ابن عبد الهادي "سير الحاث"!.
أسماء الرسائل:
1 - كتاب ابن رجب الذي قرر فيه وقوع الطلاق ثلاث: "مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث وحدة" وهو كتاب مفقود.
2 - نُسِب إلى ابن رجب رسالة "الأحاديث والآثار المتزائدة في أن الطلاق الثلاث واحدة. ()، وعنوانها يفيد عدم وقوع الطلاق الثلاث، وهذا الكتاب ساقه ابن عبد الهادي في جملة تصانيف ابن رجب في ترجمته، وقد طرحنا في هذا الموضوع بعض السؤالات التي تستبعد صحة هذه النسبة.
3 - كتاب جمال الدين جد يوسف ابن عبد الهادي، والذي رد فيه على ابن رجب واسمه: "التحفة والفائدة في الأدلة المتزايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة" ()
4 - كتاب ابن عبد الهادي: "سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث"، نقل فيه كلام ابن رجب من كتابه "مشكل الأحاديث" ونقل فيه أيضا رد جده على ابن رجب من كتابه "التحفة الزائدة"
ولم يتعرض ابن عبد الهادي البتة إلى ما نسبه هو إلى ابن رجب في ترجمته في الجوهر المنضَّد، فإنه نسب إليه هناك كتاب "الأحاديث والآثار المتزائدة .. "المفيد كما هو ظاهر هذا العنوان إلى عدم وقوع الطلاق الثلاث إلا واحدا.
كما لم يتعرض ابن عبد الهادي في "السير الحاث" إلى نسبة هذا القول إلى ابن رجب ولا نقل شيئا يمكن أن يكون قد عرض به جده على ابن رجب بانتحاله قولين اثنين.
هذا والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 03:25 ص]ـ
بقي أن يقال:
لو كان لابن رجب كتابان في المسألة في أحدهما قول قديم وفي الآخر قول جديد لذكرهما ابن عبد الهادي في ترجمته وفي سياق ذكر مصنفاته فهي مظنته الأولى، وهو أخبر الناس بقوله في هذه المسألة
فكيف يذكر الكتاب المشتمل على قوله القديم، ويدع الكتاب الذي استقر عليه قوله واعترضه جده جمال الدين، ثم أتى هذا الحفيد وأدار النقاش بينهما!!
مما يؤكد أن لابن رجب رحمه الله كتاباً واحداً فقط في وقوع الطلاق ثلاث، وما ذكره ابن عبد الهادي في ترجمته فهو وهم والله أعلم.
ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[09 - 03 - 09, 03:40 ص]ـ
مما لفت انتباهي في تطبيقات ابن رجب في باب الشذوذ:
أنه لم يحكم على قول أصحابه الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال بالشذوذ مع أن هذا من مفردات المذهب المخالف لقول الجمهور أهل العلم بل قد حكي بخلاف قول الحنابلة الإجماع، مع أن ابن رجب نفسه قد حكى على ما دون هذه المسألة بالشذوذ،
وقد عرض نفس هذا المعنى لابن عبد البر رحمه الله فإنه مع مبالغته في النفرة من الشذوذ إلا أنه لم يكن مستمر النفار في بعض ما انفرد به الإمام مالك بل قد دافع عن بعضها، وهذا ليس فيه تعريض بابن عبد البر ولا بابن رجب؛ فإن من تعلم في دار، ودرس على أصحابها، فإنه يقع له من العذر لهم أو الانسياق معهم ما لا يقع لغيره، وقد قيل في ابن مسعود رضي الله عنه: "كان لا يقنت ولو قنت عمر لقنت ابن مسعود" إشارة إلى تعلم ابن مسعود من عمر وتأثره به، بل قيل إن أخذ الكوفة للرأي إنما كان من ابن مسعود الذي كان يحسنه فابن مسعود تلميذ عمر الذي كان يفري برأيه فري العبقري.
ـ[أبو يحيى]ــــــــ[09 - 03 - 09, 04:17 ص]ـ
¥