تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فافترقنا على هذا ولم ترسل إلي النسخ ولا قيمتها المالية ..

فقل بربك العظيم: ألم يحصل كل هذا يا من يدعي الصدق والتقوى، ويدير مكتبة أضواء السلف وينتسب إليهم ويأكل باسمهم أموال المسلمين وحقوقهم؟ فأين ما كان بيننا من عهد وميثاق؟ ألم يقرع سمعك قوله تعالى: ?ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود? وقوله: ?وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا? وقوله: ?ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون? وقوله عن اليهود: ?فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم?، أوَ ما طرقَ أذنيك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» وقوله عليه الصلاة والسلام: « .. فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف ولا عدل .. ».

ثم ألم تعلم أن الخيانة من كبائر الذنوب المتوعَّد عليها، وقد قال العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم: "وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد، ونقضها أعظم إثما". وقال: "ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها".

لكنها العجلة والطمع في الحصول على الكسب، والشره في جمع المال ولو على حساب العلم والدين والأخلاق .. وإِنَّما تُقَطِّعُ أعناقَ الرجالِ المطامِعُ.

فلا أربح الله تجارة هذه حالها، ولا بارك في هذا العمل، ولا زكى صاحبه أبداً.

الإخوة القراء الكرام: بعد أن يئست من صاحبي وأنا بالمشرق والمغرب عمدت إلى كتابة مقالتي المشار إليها 'هذا بلاغ للناس' أوضحت فيها بعض ما حصل ووقع، وأنه يجهل فعلا أو يتجاهل حقيقة ما قام به من تدخل وتصرف في الكتاب مخالف لشروط العقد، فكان فعله انتهاكا لحرمة الحقوق العلمية والأدبية التي تعدّ من صميم حقوق الملكية الخاصة للمحقق وحده دون غيره بحال، يعاقَب عليها، ويؤاخَذ بها الجاني، ونظرا لخطورة المسألة في الأوساط العلمية والأدبية فقد أُفردت بالتصنيف والتأليف، وعقدت لها المؤتمرات والندوات دولية ومحلية، من أجل صيانة الكتب وحماية كَتَبتها من عبث بعض الناشرين سراق الفكر والعلم الذين يعيشون على جهود غيرهم من حملة الدفاتر والمحابر، فإلى الله وحده المشتكى وإليه المفزع.

ومما زاد في البلية أن صاحبي المسكين ربما ظن أو اعتقد أن الكتاب أصبح في ملكه وتحت حوزته وطوع يديه يتصرف فيه كما يشاء كما أشرت إلى ذلك في مقالتي السابقة 'هذا بلاغ للناس'، وقد قال العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته 'حق التأليف تاريخا وحكما': "ثم ليعلم أن عقد البيع مع الناشر إنما هو عقد مقصور على ذات العين المباعة دون أن يكون له حق التصرف بحقوق المؤلف الأدبية الأخرى من آراء المؤلف ونسبته إليه، والتصرف في عباراته وما إلى ذلك؛ لأن هذه لا تباع ولا توهب". وهذا القول من الشيخ والحكم منه هو الثابت المقرر عند أهل المعرفة والاختصاص، وشرعية القضاء، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره في مجلسه المنعقد في دورته الخامسة بالكويت من الأول إلى السادس من شهر جمادى الأولى عام 1409هـ وجاء فيه: "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

ومن شاء من إخوتي الفضلاء الاطلاع على هذه المسألة بتوسع فلينظر غير مأمور رسالة الأخ حسين بن معلوي الشهراني: 'حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي'.

ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[19 - 03 - 09, 11:55 م]ـ

الحلقة الثالثة والأخيرة:

قال الناشر الغاش: "خامسا: قوله (سوء التنسيق في الطبع ورداءته) والجواب: نتركه لمن اقتنى نسخة من الكتاب ليحكم على عين السخط، والغبن الفاحش".اهـ

والجواب عنه أني أحيل القارئ الكريم وأضع يده على بعض ما ذكرت من سوء التنسيق في الطبع ليكون حكما عدلا فيما قلته ونفاه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير