ـ[أبو رحمة السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 06, 10:54 م]ـ
الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
فرحم الله الإمام النووي فقد أفضى إلى ربه فله الأجر والثواب إن شاء الله.
وليس العيب فيمن يخطئ أخي الفاضل , ولكن العيب أخي فيمن آخذ هذا الخطأ وجعله ديناً.
=========================
أما المقصود في مسألة (العمي).
فالممنوع هو أن يقلد أماماً بعينه إذ إن المقلد لهذا الإمام معناه أنه يتبع مذهبه زاعماً أنه شرع الله تعالى وهذا خلاف الحقيقة.
أن يقبل العامي فتوى من غيره من غير إسناد إلى الكتاب والسنة أو يزعم فقيهه أن ذلك هو حكم الله. قيل: لذا أوجب ابن حزم على العامي إذا أفتاه مفت أن يسأله: أكذا حكم الله أو حكم رسوله؟
فإن قال المفتي: نعم. لزم العامي القبول , وإن قال: لا. أو سكت أو ذكر قول إنسان غير النبي وجب على العامي أن يسأل غيره وهذا أدعى إلى التدرج في مراتب العلم.
===========================
وسألتني أخي الحبيب وقلت: هل يلزم العامي البحث عن صحة الأدلة - التي أوردها المفتي له - من ضعفها؟
أقول لك بل يلزمه أن يعلم بأن هذا الكلام حكم الله أو حكم رسوله وليس رأي من أفتاه.
===========================
وسألتني هلا تكرمت بذكر الطريقة التي ينظر بها؟ (أي في صحة الحديث وضعفه)
أقول: من السهل جداً الآن أخي الكريم أن يعلم طالب العلم المبتدئ إذا كان الحديث صحيحاً أم ضعيفاً فلله الحمد والمنة علماء الحديث الآن في كل مكان حتى ولو رجع إلى تصحيح أحد علماء الحديث الموثوق بهم.
إلى أن يقوي ملكة البحث بنفسه عن الحديث وسوف أبين فيما بعد إن شاء الله تعالى عن طريقة التخريج التي أمارسها وجمع الطرق أولاً ثم النظر في كتب الجرح والتعديل ثم بعد ذلك عرض الحديث على كتب العلل ثم جمع أقوال المتقدمين والمتأخرين في الحديث. والله المستعان.
========================
وسألتني: هل أنت من أهل التصحيح والتضعيف؟ أم أنك قلدت الشيخ العلوان في حكمه على الأحاديث؟
أقول: كيف أنهى عن التقليد وأتي به؟؟
وصدق القائل: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك اذا فعلت عظيم.
فالحمد لله أنا لم أقلد الشيخ حفظه الله تعالى في ذلك الحكم بل وبفضل الله الحكم مستقر عندي قبل أن أقرأ للشيخ حفظه الله
أما مسئلة التصحيح والتضعيف فأنا مثل غيري أجتهد في طلب الحديث وأعرض أي عمل أقوم به على أهل الاختصاص من علماء الحديث ولعلهم يصححون ما أقع فيه من أخطاء.
=======================
أما مسألة الترجيح فكما قلت سابقاً أنها آخر المراحل كما ذكرت.
فلابد من الطالب أن يورد خلاف المسئلة وهذا هو الفقه بعينه
قال قتادة كما في جامع العلوم والحكم (2/ 46) (من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه)
ورحم الله عطاء بن أبى مسلم حين قال (لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس , فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه) فيبدأ يرحمك الله بجمع كل قول مع توثيقه ثم جمع آدلته ثم يستخرج وجه دلالته ثم يفعل ذلك في كل قول من الأقوال في المسألة.
ثم يعمل الترجيح في المسألة (وهذا يطول شرحه هنا وسوف أفرد مشاركة قادمة إن شاء الله بما ينبغي فيه والله من وراء القصد)
أما عن القياس أخي الفاضل فهو حجة شرعية إن شاء الله تعالى وهو العلة المنصوص عليها وهو بمثابة العموم فيدخل تحتها كل ما يصلح لها إن شاء الله تعالى.
وأخيراً: سوف أوافيك ببحث لكيفية التخريج وهو من أفواه العلماء , وكذلك مسألة الترجيح.
هذا والحمد لله رب العالمين.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[15 - 12 - 06, 03:45 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أما عن القياس أخي الفاضل فهو حجة شرعية إن شاء الله تعالى وهو العلة المنصوص عليها وهو بمثابة العموم فيدخل تحتها كل ما يصلح لها إن شاء الله تعالى
وفقك الله ..
وليس العيب فيمن يخطئ أخي الفاضل , ولكن العيب أخي فيمن آخذ هذا الخطأ وجعله ديناً.
أرجو منك التمثيل حتى أفهم مرادك ..
فالممنوع هو أن يقلد أماماً بعينه إذ إن المقلد لهذا الإمام معناه أنه يتبع مذهبه زاعماً أنه شرع الله تعالى وهذا خلاف الحقيقة
¥