[ثغرات العقود التي تسرق بها حقوق المصنفين]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:18 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
في تلك العقود - مثلا - يوجد بند:
(في حالة انتهاء المدة المسموح بحق الطباعة فيها إذا كان قد تبقت نسخ لم يتم بيعها فمن حق الطرف كذا أن يقوم ببيعها بعد فوات وقت حق الطبع)
وقد علمت أن هذا ثغر قانوني لاستمرار طباعة الكتاب في حالة انتشاره وتحقيقه للربح .. حيث يقوم أصحاب دور النشر بإعادة طباعة الكتاب وبيعه بالتاريخ القديم الذي هو فترة السماح
وعلمت أن هذه اللعبة قد طبقت مع كثير من المشايخ
فما هو العلاج لذلك الثغر القانوني؟
وفقكم الله وبارك فيكم
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[27 - 09 - 09, 11:46 م]ـ
قبل الجواب يا أخي الكريم ارجو ان تصحح السؤال ..
لأنك قلت (حيث يقوم اصحاب دور النشر ب .. ) والحق والانصاف ان لا تعمم بل تقول (بعض اصحاب دور النشر) ..
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:04 ص]ـ
حيث يقوم بعض أصحاب دور النشر ..
ولا شك أن كلامي يبعد فيه جدا أن يفهم منه الاستغراق، وأنه معهود الخصوص وهو الدور التي تقوم بذلك.
وفقكم الله
ـ[مكتب زهير الشاويش]ــــــــ[28 - 09 - 09, 12:39 ص]ـ
اخي المكرم: بداية لا بد من وجود ثقة بين المؤلف والناشر .. والثقة أهم من كل النصوص والبنود والشروط. هذا طبعا مع وجوب التزام كل طرف بما تعاقد عليه.
والبند الذي تفضلت وذكرته ليس ثغرة قانونية بحد ذاته .. بل هو حل لمشكلة قد تحصل عند انتهاء العقد .. وأرى ان تحدد بزمن يتفق عليه الطرفين. فيقال مثلا: يمكن للناشر الاستمرار ببيع النسخ المتبقية عنده بعد انتهاء مدة العقد وذلك لمدة سنة او ستتة اشهر بعد انتهاء العقد.
وفي هذه الفترة يمكن للناشر أن يسعى لبيع ما تبقى لديه من نسخ وذلك بعرضها اكثر او بتخفيض سعرها او مبادلتها بكتب اٌخرى او ... او ... او ...
ورحم الله الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى.
ـ[خالد عوض]ــــــــ[28 - 09 - 09, 03:42 ص]ـ
لا ضابط لهذه الأمور غير التعامل مع من ظاهره مخافة الله ومن غش وغدر فالله حسيبه فهو وحده سبحانه
(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[30 - 09 - 09, 09:29 م]ـ
اخي المكرم: بداية لا بد من وجود ثقة بين المؤلف والناشر .. والثقة أهم من كل النصوص والبنود والشروط. هذا طبعا مع وجوب التزام كل طرف بما تعاقد عليه.
والبند الذي تفضلت وذكرته ليس ثغرة قانونية بحد ذاته .. بل هو حل لمشكلة قد تحصل عند انتهاء العقد .. وأرى ان تحدد بزمن يتفق عليه الطرفين. فيقال مثلا: يمكن للناشر الاستمرار ببيع النسخ المتبقية عنده بعد انتهاء مدة العقد وذلك لمدة سنة او ستتة اشهر بعد انتهاء العقد.
وفي هذه الفترة يمكن للناشر أن يسعى لبيع ما تبقى لديه من نسخ وذلك بعرضها اكثر او بتخفيض سعرها او مبادلتها بكتب اٌخرى او ... او ... او ...
ورحم الله الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى.
جزاكم الله خيرا على الاستجابة وأعتذر عن تأخري في الدخول
لا شك أن ما طرحتموه - من وجود الثقة والألفة بين المصنف والناشر - هو مما أضع له حسابا، بل هو مما نسعى لأن يكون منهجا بين المصنف ودار النشر .. وهو الصورة المثالية، ولا شك أنها متحققة كذلك.
ولكن مما يقرر منطقية ضرورة السؤال الضوابط أو البنود - بخصوص موضعنا هذا بعينه - أمور:
- وجود شريحة أغلبية من التعاملات لا تحمل تلك الصفة وإنما هي التعامل التجاري البحت القائم ابتداء على الاحتياط في حق الذات؟ وهو امر نراعيه كواقع لا كصورة نسعى إليها.
- وقوع واشتهار هذا التلاعب بالفعل بكتب الكثير من المشايخ التي تروج بين الناس. فما الذي يمنع التاجر غير الديّن أن يطبع طبعات جديدة بتاريخ فترة منح الحق؟
وما تفضلتم بذكره ربما يكون حلا بالفعل .. على الرغم من ميولنا الشديدة إلى طبيعة التعامل بالثقة بين الطرفين، ولكن ما نراه ونسمعه يحتم علينا أن تنضبط هذه المعاملات، خاصة في التعاملات الأولى، وخلال التعامل مع التجاريين غير الأتقياء. واقترح كذلك - في حال التعامل التجاري الصرف - أن يسارع المصنف - لو لم يتعاقد مع ذات دار النشر بعد مدة السماح - بإدراج بيان حول الطبعة الشرعية في مقدمة طبعته الشرعية الأخيرة، وبيان انتهاء تعاقده مع الدار السابقة.
والأروح من كل ذلك هو التعامل مع القلة النادرة - الذين عرفت بعضهم بالفعل - من أصحاب دور النشر ممن يتقون الله تعالى في تعاقداتهم.
لا ضابط لهذه الأمور غير التعامل مع من ظاهره مخافة الله ومن غش وغدر فالله حسيبه فهو وحده سبحانه
(يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ)
نسأل أن ييسرهم للمؤمنين