ومما يؤيد قولي هذا ما وجدته في الكتاب من زيادة وتكرار, أما التكرار فهو غير قليل ولا يحتاج إلى بيان لكثرته, وأما الزيادة وأقصد بها: أنه ذكر أحاديث موجودة في السنن بل وأحاديث مذكورة في الصحيحين .. وهو أمر مخالف لمقصد الكتاب, وأذكر أمثلة على ذلك من النصف الأول من الجزء الأول فالأحاديث ذات الأرقام (358, 388, 411م, 412, 425, 571, 588, 589, 882) وغيرها موجودة في السنن.
والأحاديث ذات الأرقام (862, 863, 896, 926, 932) وغيرها موجودة في الصحيحين أو أحدهما.
وإذا كانت الزيادة موجودةً فاحتمال النقص قائم. وهذا ما تأكد لي عن طريق الصدفة, وذلك عند الحديث ذي الرقم (3521) في كتابنا هذا عندما كنت أراجعه, فوجدت إشكالا وعدم وضوح في النص المذكور فرجعت إلى (غاية المقصد) فلم أجد الحديث في مظانه.
رحم الله المؤلف وأثابه فإن هذا العمل جليل على الرغم مما ذكرته.
وهذا الذي ذكرته يفسر لنا الزيادة الكبيرة في عدد الأحاديث في كتاب (المقصد) إذ بلغت (5153) بينما هي في كتابنا هذا (3752) أي بفارق مقداره (1401) حديثًا.
وعلى هذا فكتابنا هذا يحمل عملية توثيقية لاستيعاب النصوص .. لا تتوفر في كتاب آخر بحسب علمي.
6) معلومات إحصائية: إن مشروع "تقريب السنة" أتاح لنا أن نقف على معلومات إحصائية لم تكن متوفرة قبل ذلك.
وقد سبق ذكر أن أحاديث الصحيحين التي هي (10596) أصبحت بعد الجمع (3896) , وأن أحاديث السنن التي هي (22848) أصبحت بعد الجمع (7688).
وفي هذا الجمع أمكن الوقوف على إحصاءات دقيقة بالنسبة لأحاديث الموطأ والمسند.
1) أما أحاديث الموطأ: فإنه وفقاً للإحصائية التي أمكن الحصول عليها من خلال هذا العمل فقد بلغت (1740) حديثًا, وهي إحصائية قريبة جداً من إحصائية الأبهري السابق ذكرها. أما تفصيل هذا العدد فهو كالتالي:
614 حديثاً خرجت في الصحيحين أو أحدهما, بغض النظر عن كونها في الموطأ مسندة أو مراسيل أو بلاغات.
136 حديثا خرجت في السنن الخمسة.
24حديثا خرجت في المسند.
966 حديثا انفرد بها الإمام مالك عن الكتب الثمانية وأكثرها من الآثار.
2) وأما أحاديث المسند فقد بلغت - دون المكرر – (9886) حديثا, وهي من حيث التفصيل كالتالي:
3170 حديثاً خرجت في الصحيحين أو أحدهما.
2964 حديثاً خرجت في السنن المذكورة.
3752 حديثًا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية.
والناظر في هذه الإحصائية يستطيع التوصل منها إلى الأمور التالية
- أن معظم أحاديث الصحيحين موجودة في المسند, إذ الموجود منها (3170) من أصل (3896) أي أن الأحاديث التي لم تذكر هي (726) وهي أقل من خمس العدد الإجمالي.
- أن العدد الحقيقي لأحاديث المسند – دون المكرر – هو (9886) وهذا الرقم نضعه بين الأيدي لأول مرة.
علماً بأن عدد أحاديثه وفقاً لطبعة "مؤسسة الرسالة" (27647) يضاف إليها (92) حديثاً وضعت تحت الرقم (24009) وهي الأحاديث المستدركة من مسند الأنصار, وبهذا يصبح المجموع (27739)
وإذا قارنا بين هذا الرقم (27739) وبين الرقم (9886) تبين لنا أن العدد الحقيقي يعادل أكثر من الثلث قليلاً, وبهذا يظهر حجم التكرار الوارد في المسند, وقد زاد تكرار بعض الأحاديث على (30) مرة.
7) خلاصة القول وفوائد هذا العمل:
هذا الكتاب "المرجع الجامع بين الموطأ والمسند" هو كتاب مستقل قائم بذاته كأي كتاب من كتب السنة هدفه أن يقدم للقارئ الأحاديث التي جاءت في المسند وفي الموطأ زائدة على الكتب الستة.
وعادة – وحسب سنة التدرج في أخذ العلم – إنما يهتم بالمسند من سبقت له المعرفة والاطلاع على الكتب الستة.
والكتاب يقدم خدمات جلّى للقارئ الكريم أهمها أمران:
الأول: من حيث العدد: فأحاديث المسند التي عددها (27739) أصبحت متوفرة لديه من خلال (3752) وهو فارق كبير يستحق الذكر.
الثاني: من حيث الترتيب: فقد كان بحسب أسماء الرواة وأصبح ترتيباً موضوعياً يسهل الرجوع إليه.
وكذلك الأمر بالنسبة للموطأ حيث تم استخلاص (966) حديثاً وأثراً من بين الأحاديث والأحكام الفقهية وتم وضعها بين الأيدي مرتبة مبوبة.
وهذا الكتاب أيضاً يقدم معلومات إحصائية لم تكن متوفرة من قبل.
وهناك وجه آخر للكتاب وهو أنه جزء من مجموعة غايتها وضع الكتب التسعة بين أيدي الباحثين وطلاب العلم من خلال مشروع " تقريب السنة المطهرة ".
والفوائد التي يقدمها هذا المشروع لا يمكن تلخيصها بكلمات, فهي جهد سنوات, ولكني أشير إلى بعض ذلك:
1 - إن الحديث الواحد في الكتب التسعة سيذكر مرة واحدة مهما تكرر, وبهذا يكون النص بكامله بين يدي القارئ موفراً عليه جهد البحث والتجميع والمقارنة, واضعاً في الوقت نفسه أرقام الحديث حيثما ورد في هذه الكتب.
2 - أحاديث "الموضوع" الواحد, سيجدها القارئ في مكان واحد وتحت عنوان واحد في الكتب الثلاثة, حيث جاء الترتيب فيها موحداً مما يتيح للقارئ الوقوف على مبتغاه في الكتب الثلاثة في أقل من دقيقتين.
3 - إن حذف المكرر من الأحاديث ضمن هذا المشروع, وفر على القارئ الكثير من الوقت والجهد, ولبيان حجم هذا التوفير أكتفي بذكر عدد الأحاديث في الكتب التسعة بما فيها المكرر وهو (62937) وعددها بغير تكرار هو (16290).
إن الرقم الثاني يعدل ربع الرقم الأول مع زيادة قليلة, وهذا يعني أن قراءة أحاديث موضوع ما, من خلال هذا المشروع يستغرق ربع الوقت الذي تستغرقه قراءتها في كتبه الأصلية, هذا بغض النظر عن الوقت الذي يصرف للتفتيش عن أماكن وجودها .. وهو وقت غير قليل يعرفه الباحثون.
إنه التوفير للوقت والجهد .. والمساحة على أرفف المكتبات .. وهذه الفوائد وغيرها قلّما تجدها في كتاب آخر.
¥