المطلب الأول: بيان أهل العلم لكيفية ختان المرأة .................................... 127< o:p>
المطلب الثاني: تصريحات جَمْع من كبار فقهاء الإسلام بوجوب القصاص أو الدِّيَة الكاملة على مَنْ قَطَعَ الشفرين مِنْ فَرْج المرأة .................................................. ........................................ 131< o:p>
المطلب الثالث: تحذير أهل العلم من عدم ختان المرأة ................................ 132< o:p>
المبحث الثاني: بيان كَذِب زَعْم القرضاوي عدم وجود إجماع على أن ختان الإناث مطلوب شرعا 133< o:p>
المبحث الثالث: بيان كذب زَعْم القرضاوي عدم وجود حديث صحيح يدل على أن ختان الإناث مطلوب شرعا 137< o:p>
تصريحات عامة أهل اللغة بأن «الختان» يُطْلَق على الذكر والأنثى ..................... 138< o:p>
المبحث الرابع: بيان كذب زَعْم القرضاوي سكوت علماء البلاد الإسلامية عن عدم ختان البنات 142< o:p>
المبحث الخامس: كذب ما نسبه القرضاوي إلى الأطباء المعاصرين عن ضرر الختان .. 148< o:p>
والكلام هنا في ثلاثة مطالب:< o:p>
المطلب الأول: بيان موافقة عامَّة أهل الطب لفقهاء الشريعة في ضرورة قَطْع (أعلى البظر)، وتصريحهم بحصول المرأة على كمال الاستمتاع بعد الختان الشرعي، وتحذيرهم من ترك البنت دون ختان ................ 149< o:p>
نقل تصريحات كبار الأساتذة بكليات الطب .......................................... 149< o:p>
المطلب الثاني: الختان الذي أنكره عامَّة الأطباء هو نفس الذي أنكره فقهاء الإسلام. 154< o:p>
المطلب الثالث: بيان أن رأي الأطباء لا يُرَدُّ به شرع الله عز وجل ..................... 155< o:p>
المبحث السادس: بيان كذب زَعْم القرضاوي إجماع علماء الاجتماع على ضرر الختان. 158< o:p>
المبحث السابع: من يقف وراء الدكتور القرضاوي؟ ................................. 161< o:p>
الباب الخامس< o:p>
كشف الأباطيل في كلام القرضاوي عن «نكاح المتعة» .......... 167< o:p>
الباب السادس< o:p>
أباطيل الدكتور القرضاوي حول قضية: «دية المرأة المسلمة» < o:p>
المطلب الأول: بيان أن الأَصَمّ وابن عُلَيَّة من رؤساء الضَّلالة وأهل البدع .......... 176< o:p>
المطلب الثاني: بيان أن آراء الأَصَمّ وابن عُلَيَّة مُهْمَلَة عند أهل العلم، ولا يُعْتَدُّ بها .... 179< o:p>
المطلب الثالث: بيان إجماع الصحابة وفقهاء الإسلام على أن دية المرأة نصف دية الرجل 181< o:p>
المطلب الرابع: بيان تدليس القرضاوي عند نقل كلام الإمام الشوكاني .............. 182< o:p>
المطلب الخامس: العَدْل يقتضي أن تكون دية الرجل ضعف دية المرأة ............... 183< o:p>
الباب السابع< o:p>
أباطيل الدكتور القرضاوي حول قضية: «تحريم ولاية المرأة على الرجال» < o:p>
المطلب الأول: مقدمة تمهيدية .................................................. ........ 187< o:p>
المطلب الثاني: إجماع الصحابة ومن بعدهم على تحريم ولاية المرأة على الرجال ....... 189< o:p>
المطلب الثالث: بعض الأدلة الشرعية على تحريم ولاية المرأة على الرجال ............ 192< o:p>
المطلب الرابع: الشبهات الفاسدة للقرضاوي حول تحريم ولاية المرأة على الرجال. 197< o:p>
أولا: شبهات القرضاوي حول قوله تعالى: â الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ & aacute; 197
بيان التدليس القبيح في كلام القرضاوي في الآية، ومخالفته القواعد الأصولية المتفق عليها، ومخالفته تصريحات كبار علماء التفسير .................................................. ........................................ 198< o:p>
ثانيا: شبهات الدكتور القرضاوي حول قوله تعالى â وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ & aacute; .. 201
ثالثا: شبهات الدكتور القرضاوي حول حديث «لا يفلح قوم» ....................... 204< o:p>
زعم القرضاوي أن لفظ «أَمْرهم» معناه: الرئاسة العامة على الأُمة ................... 204< o:p>
¥